كتب محمد صوابى
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أهم مشروعاتها والإنجازات والتي تم تنفيذها خلال عشر سنوات و هى :
أولا: تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة المواطنين
تم تطوير عدد ( 405 ) مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة ما أدى الى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5 : 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 : 15 يوم إضافة الى تقديم الخدمات الكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر .
كما تم إتاحة فرص عمل لعدد (2777) لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية .
جاري اطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد ( 332) مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية تزامنا مع اطلاق المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” المرحلة الأولى.
ثانيا: تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية
تم تطوير عدد ( 112 ) مكتب سجل تجاري حتى عام 2024 لرفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة لأصحاب الاعمال والمنشأت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال:
انشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد.
ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة.
الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري.
تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.
وفيما يتعلق بالعلامات التجارية :
تم تسجيل عدد 84680 علامة تجارية و عدد 6214 نموذج من النماذج الصناعية المحلية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية:
تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.
ثالثا: مشروع جمعيتي
• تم الانتهاء من المرحلة الرابعة والبدء في المرحلة الخامسة ليصل عدد المنافذ المفتتحة ( 8275) منفذ جديد تم افتتاحها حتى عام 2024 توفر عدد ( 24825 ) فرصة عمل ، منهم عدد (50) منفذ جديد خلال 2024 .
والتي تستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والاساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.
• صدور القرار الوزاري رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتى ونشره في الجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية – العدد 132 تابع ب في 13 يونيه 2024.
رابعا: مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة
يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة الي توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث اتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 طن، عدد 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 134 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل.
خامسا: مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد
تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرع حتى عام 2023 والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنية. يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.
سادسا: استدامة مظلة الحماية الاجتماعية
تلبية احتياجات المواطنين من خلال:
الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 الي 270 مليون رغيف/ يوم لعدد (69.5) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز.
توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد ( 61.4) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36 مليار جنية خلال عام 2024 بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).
التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 725.952 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.
إضافة مواليد ( أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الاسر البديلة ) على الا تزيد البطاقة عن أربعة افراد .
تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل منصرف شهرى يقدر بنحو 833 مليون جنيه و بتكلفة إجمالية تقدر بنحو(8.33 ) مليار جنيه .
قبول تظلمات أصحاب البطاقات التموينية بعد فحصها بعدد 1.230.571.
تم توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الإستهلاكية بأسعار تنافسية علي مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم.
إستدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية ( أهلا مدارس – أهلا رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحي) لتوفير إحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للإحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والاعياد.
إقامة فترتى التصفية الموسمية الأولى و الثانية ( الأوكازيون الصيفي/ الشتوى ) بالمحلات التجارية وإلتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية.
سابعا: توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والاساسية
في ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم الوزارة بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفق الامدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية ، وتولت الوزارة تأمين وتوفير المخزون من السلع الرئيسية بغرض الحفاظ على المخزون الاستراتيجي بكمبات تكفى لمدة من 2: أكثر من 6 اشهر على النحو التالى :
القمح : يكفى لمدة 6 شهور.
الزيت : يكفى بمدة 6 شهور.
السكر التموينى : يكفى لمدة 20 شهر.
الدواجن المجمدة : تكفى لمدة 11 شهر ونصف.
اللحوم الحية : تكفى لمدة 8 شهور.
اللحوم المجمدة : تكفى لمدة شهرين.
المكرونة : تكفى لمدة شهرين.
ثامناً : المشروع القومي للصوامع
زيادة عدد الصوامع من 32 صومعة فى 2014 لتصل الى 83 صومعة فى 2023 وتشمل (78 صومعة داخلية – 5 صوامع موانئ ).
تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (5.3) مليون طن بدلا من (2.1) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
يستهدف انشاء عدد 60 صومعة حقلية بمحافظات (الشرقية، المنوفية ، المنيا ) بتكلفة استثمارية تصل الى 416.708 مليون جنيه وتبلغ طاقة تخزين الصومعة 10 الاف طن باجمالى سعات تخزينية 600 الف طن.
تم تنفيذ عدد 6 صوامع حقلية بسعة تخزين 5 الاف طن للصومعة الواحدة باجمالى 30 الف طن.
جاري توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بتكلفة 18 مليون جنيه بالإضافة الى 533 الف يورو .
جاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60) الف طن الى (90) الف طن بتكلفة 124 مليون جنيه ، ومستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل الى ( 5 ) مليون طن .
تاسعا: مشروع تطوير شركات المطاحن
تم تطوير وتحديث عدد 9 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 الى 1970 طن قمح / يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 498.5 مليون جنية.
تم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وانشاء بناكر للحفاظ على الاقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه.
تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 62 مليون جنيه.
يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف.
عاشراً: ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع
تم الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لعدد (6) شركات باجمالي 1401 موقع ( 881 مجمع + 515 مخزن + 5 إدارات ) وهي : ( القابضة ، النيل للمجمعات الاستهلاكية ، الأهرام للمجمعات الاستهلاكية ، العامة للجملة ، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية وذلك بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.
حادي عشر: دمج شركتي قها، ادفينا بعد اعادة الهيكلة
بناءا على تصديق السيد/ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على دمج شركة قها وإدفينا للأغذية المحفوظة في كيان واحد بمدينة السادات ، فقد تم بتاريخ 26/8/2021 تـأسيس شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة بتكلفة مبدئية 20 مليار جنيه، وتقدر اجمالي المساحة المقام عليها المشروع بنحو 126 فدان أي ما يعادل 529.200 متر مسطح ويقام المشروع على قطعة ارض رقم 907 المقام عليها مجمع الصناعات الغذائية المتطورة (قها وادفينا).
يأتي هذا المشروع في إطار اهتمام الدولة عبر استراتيجية متكاملة بالشركات القومية الوطنية، ومنها شركتي قها وادفينا لإعادة الشركتين العريقتين إلى الحياة مجدداً، باعتبارهما من الشركات التي تتصل بالأمن القومي للبلاد، التي ظهرت أهميتها في ظل تفشي جائحة كورونا، لاستعادة الإنتاج المتميز لهما، بما يعزز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، ويرفع القدرة التنافسية، ويعظم فرص التصدير ، وفى إطار تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها للأغذية المحفوظة وإدفينا، وتطوير خطوط الانتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وإدفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، بهدف تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في السوق المحلى والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.
ثانى عشر: انشاء المناطق التجارية و اللوجستية
جاري انشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات بحجم استثمارات يصل الي 35 مليار جنية توفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
جارى طرح عدد 13 فرصة استثمارية جديدة على مساحة 410 فدان متوقع ان تكون اجمالى استثماراتها 41 مليار جنيه ب9 محافظات.
عدد المناطق اللوجستية التي تم الانتهاء منها او تشغيلها خلال عام 2023 و تكلفتها:
دخل في حيز التشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8 مليار جنيه.
دخل في حيز التشغيل منطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 2.2 مليار جنيه.
جاري استكمال عدد ( 12 ) سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والبحيرة.
وذلك بمشاركة القطاع الخاص فى التمويل والانشاء والتشغيل والادارة لتلك المناطق حيث يأتي ذلك في اطار خطة الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية فى مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
ثالث عشر: البورصة السلعية
تأسست شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأس مال 100 مليون جنيهاً تضم جهات متعددة
( جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع ) ، قطاع التأمين ، قطاع البنوك (بنوك تجارية ، بنوك استثمار ، والبنك الزراعى)، والبورصة المصرية، وذلك على إعتبار أنها أحد اهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنطيمية والتنافسية التى تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.
أصدر معالي الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً في شهر سبتمبر 2022 بتسجيل كافة موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع وكذلك اجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.
ولعل اهم ما تحقق من نجاحات هو قيام البورصة المصرية للسلع بتفعيل قرار معالي الدكتور وزير التموين في نوفمبر 2022 بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من 27 نوفمبر 2022.
وكذلك من تاريخ 13 ابريل 2023 تم طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الاعلاف لتحويلها الى علف يتم اتاحته لصغار مربى الدواجن، كما تم طرح السكر الحر من خلال البورصة السلعية من أغسطس 2023.
و ساعد تداول السلع من خلال البورصة على وجود سوق منظم لتداول السلع وتوفير آلية شفافة للتسعير من خلال تفاعل قوى الامر الذي أدى الى حدوث انخفاض ملموس في أسعار بيع السلع الأساسية بالأسواق مثل سلعتي القمح والذرة.
رابع عشر: المستودعات الاستراتيجية الاقليمية للسلع الأساسية
مخطط انشاء عدد (7) مستودعات استراتيجية على مساحة 300 الف متر مربع وفقا لاحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بتكلفة تقديرية (21) مليار جنيه والتي تمكن من الرصد الآني لأرصدة السلع التموينية والغذائية وبعض أنواع الخضر والفاكهة
تم الانتهاء من تدشين المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 3 مستودعات في محافظات
( السويس – الفيوم – الأقصر ) باجمالى مساحة 40 فدان.
خامس عشر: الأسواق المركزية
تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 50 مليون يورو لانشاء اول سوق جملة مركزي بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزي متطور على مساحة 100 فدان تمهيدا لإنشاء 14 سوق على مستوى كافة المحافظات.
سادس عشر : المشروعات في مجال دمغ المصوغات والموازين والمعادن الثمينة
المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة ( QR system )
تم الانتهاء من المشروع القومي لرقمنه المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر)، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب الاجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.
وفى إطار استكمال البنية الاساسية لتشغيل منظومة دمغ وتكويد المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة
بالليزر ، فقد تم خلال عام 2023 بالآتــى :
تم تدبير وتوريد عدد (5) أجهزة دمغ بالليزر من خلال شركة “جرافوتيك” الفرنسية واللازمة لبدء
تشغيل المنظومة .
تم إستضافة البرمجيات الخاصة بالمنظومة كما تم إختبارها من حيث صحة تشغيلها وذلك بمركز
البيانات الموحد للدولة بالعاصمة الادارية .
تم التنسيق مع كل من ( الشركة المصرية للاتصالات ـ ادارة الاشارة ) لتوفير مسارات الربط
للمنظومة بين المقر الرئيسى للمصلحة ومركز البيانات الموحد للدولة .
فى اطار تحقيق الاعتماديه لاعمال مصلحة دمغ المصوغات والموازين تأكيداً لموثوقية نتائج قياساتها ، فقد تم إنتهاج سياسة إعتماد معامل المصلحة طبقاً للمواصفة القياسية رقم ( 17025 ) حيث تم تجديد إعتماد معمل الكتلة بنجاح لمدة عام وجارى إتخاذ إجراءات إعتماد معامل فحص المعادن الثمينة ( الفحص بالاشعة السينية – الفحص بالامتصاص الذرى ) بالاضافة الى معمل فحص الاحجار ذات القيمة .
مشروع ورشتي للمشغولات الذهبية
فى اطار الدور الريادى لوزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مجالات عمل الوزارة والجهات التابعة لها ، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعى المصرى لتوفير الدعم اللازم للورش المتوسطة والصغيرة العاملة فى مجال تشغيل الذهب والفضة تحت مظلة مشروع ” ورشتى ” والذى يستهدف (50) ورشة بمنطقة الجمالية كمرحلة أولى من أجمالى عدد (250) ورشة فى المراحل التالية حيث تقوم المصلحة بالمشاركة فى دراسة إختيار الورش الاكثر إستحقاقاً المخطط حصولها على القرض ومتابعة دعمها فنياً للارتقاء بمستوى جودة منتجاتها وضمان سداد القرض وبما يحافظ على العمالة الفنية الماهرة فى هذه الحرفة ويوفر فرص عمل جديدة .
الجهود في مجال تحقيق أكبر عائد ممكن لجهات وأجهزة الدولة من الممتلكات و المصادرات والمظبوطات المطلوب بيعها من المعادن الثمينة والنفيسة (سبائك الذهب والفضة )
فى اطار تعظيم قيمة البيع لاصناف المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة لصالح الجهات المالكة لها وتحقيق الشفافية فى عمليات البيع ، فقد تم بنجاح إقامة اول مزاد علنى إلكترونى من خلال منصة البورصة المصرية للسلع حيث تم بيع عدد (106) لوط سبائك ( ذهب ـ فضة ) بإجمالى مبلغ 345 مليون جنيه تقريباً وجارى الاعداد للمرحلة التالية من المزاد لبيع مشغولات ( ذهب / فضة ).
سابع عشر: مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي
بناء علي تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدارسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى البترول والثروة المعدنية و التنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس بتكلفة تقديرية 500 مليون جنيه تتحمل الهيئة أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات.
تم تنفيذ المشروع على مرحلتين :
المرحلة الأولى:
تتضمن المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى (3394) مخبز بلدي على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي.
المرحلة الثانية:
تضم المخابز البلدية البعيدة نسبيا عن مناطق بها شبكات غاز طبيعي وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التنمية المحلية .
مخابز تم تحويلها من سولا الى الغاز : 3271 مرحلة أولى و 634 مرحلة ثانية بإجمالى 3905 مخبز.
مخابز تم تنفيذ تركبيات داخلية وخارجية لها : 3339 مرحلة أولى و 751 مرحلة ثانية بإجمالى 4090 مخبز.
مخابز تم تنفيذ شبكات أرضية لها : 3381 مرحلة أولى و 791 مرحلة ثانية بإجمالى 4172 مخبز.
ثامن عشر : الجهود الرقابية من اجل حماية وصون حقوق المستهلكين
تم تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات علي الأسواق بأنواعها( جملة – قطاعي) والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها وإلتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم ولمواجهة إحتكار السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الإمتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحاُ غير مشروعة علي حساب جمهور المستهلكين وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالإقتصاد القومي للبلاد والعمل علي تحقيق الردع العام والحد من إرتكابها.
تم تشديد الرقابة والمتابعة علي الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الإلتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الأدمي وذلك من خــلال التنسيق مع الجهـات الحكومية المعنية
( وزارة الصحة – الطب البيطري – هيئة سلامة الغذاء).
إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتي يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التي يرغب بشراؤها.
وفى مجال الرقابة التموينية من خلال الإدارات التابعة للديوان العام للوزارة :
– قامت الادارة العامة للرقابة على المخابز خلال الفترة من 2014 حتى تاريخه بتحرير عدد 45300 محضر للمخابز ومن ابرز المخالفات المحررة ( التصرف فى كميات الدقيق حيث بلغت كميات الدقيق المتصرف فيها عدد (118326) شيكارة دقيق بما يعادل (5.916) طن دقيق بلدى), نقص وزن فى الرغيف (9836) محضر.
– كما تم تحرير عدد (10500 ) محضر تموينى من خلال الرقابة على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية وفروع الجملة والاسواق.
– وفى مجال مكافحة الغش التجارى تم تحريرعدد ( 14846) محضر حتى تاريخه.
– تم فحص عدد (1736) شكوى متعلقة بالعلامات التجارية.
– وفى مجال الرقابة على المنتجات والمواد البترولية فقد تم تحرير عدد148320 محضر بيانهم كالتالى : (52802) محضر بيع بازيد من السعر الرسمى، عدد (14502) محضر تجميع مواد بترولية، عدد(11809) محضر غش تجارى، عدد (8251) تصرف، عدد (22456) مزاولة نشاط بدون ترخيص، عدد (38500) مخالفات اخرى.
كما تم التوسع في إنشاء أفرع حماية المستهلك حيث تم إنشاء عدد (25) فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك لتغطي محافظات الجمهورية (الاسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس ، بني سويف، اسوان، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، اسيوط، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء، البحيرة، الجيزة (المهندسين الفرع الرئيسى)،الجيزة (القرية الذكية)، الإسماعيلية – الأقصر – دمياط – الوادي الجديد- شمال سيناء – العاصمة الإدارية ).
وقد أسفرت الجهود الرقابية لجهاز حماية المستهلك عن تحرير عدد(115207) محضر مخالفات متنوعة من بداية عام 2020 وحتي تاريخه من خلال عدد حملات تقدر بـ 29446 حملة على 400359 منشأة.
كما أنه فيما يخص حماية وصون حقوق المستهلكين، فقد أطلق جهاز حماية المستهلك طرق عديدة لتلقي الشكاوي من المستهلكين( الواتساب – الخط الساخن – التسليم باليد – موقع الجهاز علي الانترنت – البريد – منظومة الشكاوي الحكومية – مجلس الوزراء – الشكاوي المحولة من جهات خارجية…..إلخ)،كما أنه يتم المرور علي المنشأت التجارية والخدمية في جميع المحافظات وتوعيتهم بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، كما يقوم الجهاز بالتنسيق مع فروع الجهاز بالمحافظات وجمعيات حماية المستهلك والإتحاد العام للغرف التجارية في تنشيط دورهم لحث التجار علي الإلتزام بعدم زيادة الأسعار والعمل علي توفير السلع المعروضة وسلامتها ، حيث ورد للجهاز خلال تلك الفترة عدد ( 1084239 ) شكوى تم معالجة عدد ( 1072506 ) بنسبة حل وصل لـ 99%.
كما انه في مجال الجهود الرقابية لضبط أسواق المعادن الثمينة والمشغولات الذهبية والفضية ومجال الوزن والقياس والكيل تم الآتي :
تم تحرير عدد (282) محضر مخالفة فى مجال المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة بأجمالى وزن (84382 جم) مشغولات مخالفة بالإضافة الى عدد (2) قضية اقلام دمغ مزورة بإجمالى
عدد (36) قلم / وسيلة لتزوير الدمغ .
تم تحرير عدد (1150) محضر مخالفة فى مجال أجهزة والآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل ( طلمبات وقود /غاز – موازين بأنواعها المختلفة – عدادات بأنواعها المختلفة – المواد المعبأه ) .
كما انه فى اطار احكام الرقابة على المنافذ الجمركية ، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية (MTS) بما يتيح للمصلحة المتابعة الآنية لاى رسائل جمركية يتم عرضها على المصلحة بجميع المنافذ الجمركية إحكاماً للرقابة على كافة الرسائل وبما يضمن مطابقة المنتجات التى يتم دخولها البلاد للمواصفات القياسية مع ضمان إستيفاء الرسوم المقررة عليها حفاظاً على حقوق المصلحة .
فى إطار دعم منظومة صناعة وتجارة المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة وتحقيق الانضباط بالاسواق ، فقد تم خلال عام 2023 إصدار القرارات الآتية :
صدر القرار رقم 1801 لسنة 2023 بإعفاء القادمين من الخارج بإصطحاب المعادن الثمينة الوارد بيانها بذات القرار من الضريبة الجمركية والرسوم الاخرى فيما عدا ضريبة القيمة المضافة وذلك لمدة 6 أشهر (المده من 11/5/2023 حتى 10/11/2023 والذى أدى الى دخول حوالى 3 طن ذهب فى ذات الفترة ودعم أسعار الذهب بسوق المحلى كما تم مد العمل بالقرار لمده 6 أشهر أخرى).
صدر القرار رقم 149 لسنة 2023 بتاريخ 18/10/2023 بحظر ممارسة أعمال التجارة او التصدير او الاستيراد فى مجال المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل فى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد بذلك من المصلحة وبما يدعم إجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ويحقق متطلبات بدء تشغيل منظومة دمغ وتكويد المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة .
ج- صدر القرار رقم 94 لسنة 2023 بإضافة ماده جديدة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 76 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة بتوضيح المصطلحات المستخدمة وتوحيد المفاهيم بين كافة الجهات العاملة فى ذات المجال ومنعاً لحدوث أى تضارب فى اى قرارت صادرة من هذه الجهات.
تاسع عشر : جهود الوزارة فى مجال المساعدات الانسانية والمشاركة المجتمعية
قيام الوزارة ممثلة فى اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية التابعة للوزارة بالاتى :
فى عام 2015 بتوزيع كراتين المواد الغذائية والبطاطين على الاسر المتضررة من أزمة السيول بمحافظتى الاسكندرية والبحيرة.
فى عام 2017 تقديم المساعدات لاسر شهداء ومصابى حادث الروضة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء بعدد 500 كرتونة مواد غذائية وعدد 500 بطانية.
فى عام 2018 تقديم مساعدات مواد غذائية للأهالى بقرية جلبانة بالقنطرة شرق محافظة الاسماعيلية وتوزيع 700 كرتونة مواد غذائية بقيمة 257.458 الف جنيه.
فى عام 2018 تم تجهيز كراتين مواد غذائية لتوزيعها على الاسر الاكثر احتياجاً بعدد من محافظات الدمهورية بمناسبة شهر رمضان وتم اعداد 6000 كرتونة مواد غذائية بقيمة اجمالية 500 الف جنيه.
تقديم مساعدات اغاثة انسانية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة من خلال 6 قوافل تتضمن 106 شاحنة بحمولة 305 طن محملة بمواد اغاثية، وتقديم المساعدات من خلال الاشراف على جسر جوى لعدد 4 طائرات مساعدات قادمة من دولة باكستان وذلك بالتنسيق بين الوزارة وهيئة الاغاثة الكاثوليكية وتتضمن اجمالى 5000 خيمة بواقع 1250 بالتيه بوزن 315 طن تكفى لعدد 16 فرداً باجمالى عدد 80 الف فرد لتلبية احتياجات قطاع غزة. صرح بذلك المتحدث الإعلامي أحمد كمال مساعد وزير التموين
