استمراراً لجهود الوزارة لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق ليصل الى 2ر1 مليار دولارفى نهاية عام 2017/2018 مقارنة بما وصل اليه عام 2013 حيث كان يبلغ حوالى 3ر6 مليار دولار والتي كانت احد التحديات الرئيسية التي اثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج .
in بترول وطاقة, توب