وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن “جنرال موتورز” و”فيات كرايسلر” كشفتا عن هذه التعاملات في ملفات رسمية بولاية “ديلاور” الأمريكية. ورغم أن هذه الملفات لم تكشف الكثير من التفاصيل، فإنها أول مرة تعترف فيه شركات سيارات بالتعامل مع شركة “تيسلا” من أجل الالتزام بالمحددات الأمريكية الصارمة لعدد السيارات المسموح ببيعه لكل شركة وفقا لكميات العوادم والانبعاثات المسموح لها بها.
وبحسب وكالة بلومبرج فقد حققت “تيسلا” إيرادات قدرها ملياري دولار تقريبا، من بيع حصص الانبعاثات منذ 2010. يذكر أنه وفقا لنظام تجارة حصص الانبعاثات، يمكن لأي شركة تنتج عدد أقل من السيارات الكهربائية، وبالتالي تكون كميات الانبعاثات الصادرة عن السيارات التقليدية التي تبيعها أكبر من حصة العوادم المسموح لها بها، يمكن لها شراء حصص الانبعاثات من الشركات التي تنتج سيارات كهربائية أكثر وبالتالي فإن كمية الانبعاثات الناتجة عن هذه السيارات تكون أقل من الحصة المسموح لها بها.
يذكر أن مبيعات “جنرال موتورز” و”فيات كرايسلر” في الولايات المتحدة تتركز في قطاعي السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) والشاحنات الخفيفة وهي سيارات تستهلك كميات أكبر من الوقود وتصدر كميات أكبر نسبيا من العوادم.
وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية قد ذكرت في نيسان/أبريل الماضي أن “فيات كرايسلر” الإيطالية الأمريكية وافقت على دفع مئات الملايين من الدولار مقابل إضافة كمية من مبيعات سيارات “تيسلا” إلى إجمالي مبيعاتها من السيارات لتجنب انتهاك القواعد البيئية الأمريكية بشأن كميات الانبعاثات المسموح لها بها في ضوء إجمالي مبيعاتها من السيارات.
