استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز محتويات العدد الثاني من مجلة “آفاق مستقبلية”، والذي يعد أحدث إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تلقي الضوء على عدد من الاتجاهات المتوقعة خلال العام الجديد في العديد من المجالات المختلفة.
وأثنى رئيس الوزراء على الجهد المبذول من قِبل المفكرين، والخبراء المشاركين في هذا العدد؛ من أجل استشراف الاتجاهات المتوقّعة خلال العام الجديد، كما وجه الشكر للقائمين على إخراج هذا الإصدار بصورة علمية مشرفة؛ لخدمة صانعي القرار، وللجمهور المتلقي.
وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، أن “آفاق مستقبلية” هي الإصدارة الأكبر في تاريخ المركز، من حيث الحجم والتنوع والثقل الأكاديمي والعلمي؛ حيث شارك أكثر من 60 مفكرًا وباحثًا من داخل مصر وخارجها في رسم توقعاتهم حول مستقبل العالم والمنطقة والدولة المصرية.
وتناولت إصدارة “آفاق مستقبلية”، في عددها الثاني، رؤى استشرافية للعالم ما بين عامي 2021 و2022؛ حيث يُرجِّح الدكتور عبد المنعم سعيد أن يشهد عام 2022 اتجاه التعاون التنافسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على أن يتمحور هذا التعاون حول المجالات الكونية مثل التعاون في مجال الأوبئة، ومنع انتشار الأسلحة النووية، والمفاوضات مع إيران، إلى جانب محاربة الإرهاب، فيما يقع محور التنافس بينهما في بحر الصين الجنوبي، الذي يمثِّل خط المواجهة الرئيس بين البلدين والشرق الأوسط.
من جهته، يرى الدكتور عليّ الدين هلال أنه من واقع التحليلات الراهنة للعلاقات بين الدول الكبرى وسلوكها المتوقَّع خلال عام 2022، فإن العالم أمام موقف يتسم بغلبة التفاعلات الصراعية، وازدياد الاعتماد على آليات الـردع العـسـكري.
كما يتضمن العدد الثاني للمجلة عدة محاور رئيسة توضِّح اتجاهات المستقبل خلال عام 2022، من بينها الاتجاهات المتوقَّعة للاقتصاد العالمي في عام 2022؛ حيث يرجِّح الدكتور محمود محيي الدين أن يأخذ مسار التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا شكل V في الـدول المتقدمة في سبيلها للعودة اقترابًا إلى مستوى عام 2019، بينما يأخذ التعافي شكل حرف U في عدد من الأسواق الناشئة والدول النامية التي تستغرق زمنًا أطول، أما الدول النامية منخفضة الدخل، فيميل مسار النمو فيها إلى اتخاذ شكل حرف L، مؤكدًا أن السياسات النقدية والمالية التي ستُتَّخذ في الشهور الأولى من عام 2022، ستكون في غاية الأهمية لتحديد مسارات التعافي الاقتصادي.
وفيما يتعلق باتجاهات الطاقة وإرهاصات التحول، يرى الدكتور أحمد قنديل أن مستقبل الاقتصادات الخليجية مرهون باستمرار المستويات المرتفعة لأسعار النفط والغاز عالميا، وأن نجاح هذا الرهان يتوقف على تخفيف الإجراءات الاحترازية، ونتائج مفاوضات فيينا، وتماسك تحالف (أوبك بلس)، والأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن تبنِّي المملكة العربية السعودية لـ “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، ومبدأ الاقتصاد الدائري للكربون، ودخولها سوق الهيدروجين، يُعد بداية الطريق الأمثل لتعامل الاقتصادات الخليجية مع الحركة البندولية المتأرجحة لأسعار النفط والغاز.
أما فيما يخص اتجاه الخريطة الديناميكية للتفاعلات والنفوذ، فقد استبعد الدكتور أحمد يوسف أحمد أن تُفضي التفاعلات الراهنة والتحولات في منطقة الشرق الأوسط إلى شرق أوسط جديد، وذلك في ضوء التناقضات الرئيسة بين قوى النظام الشرق أوسطي.
