أشار عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم 221لسنة 2018 فى مايو الماضى لإلزام الشركات التى تنتهى السنة المالية الخاصة بها فى 30 /6 بتقديم اقرار ضريبي الكتروني ، وتم ذلك فعلا خلال شهر اكتوبر وتم اعتبارها بمثابة فترة تجريبية من أجل التعرف على المشكلات أثناء التطبيق ليتم معالجتها وتلافيها خلال الموسم الحالي حيث تم إجراء تجارب على كل إقرار خاص بالضريبة على الدخل مثل ( 102 ، 107 ، 108، 109، 110) وتم اختبار كل خطوة في كل إقرار من بدايته حتى نهايته ، كذلك فإن قرار وزير المالية الزم الشركات التى تنتهى السنة المالية فى 31/21 أن تقدم اقرارا الكترونيا خلال الفترة من اول يناير حتى 30 ابريل 2019 ولازلنا نقوم بحل كافة المشكلات بشكل فوري ونحن على ثقة بأن المنظومة تعمل بنجاح .
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الضريبي السنوي لبرايس ووترهاوس كوبرز تحت عنوان ” التحديثات الضريبية في مصر والتحول الرقمي للضرائب المصرية”بحضور دكتور محمد معيط وزير المالية ، ورضا عبد القادرنائب رئيس مصلحة الضرائب ،محمد ماهر مساعد رئيس مصلحة الضرائب ، وكريم إمام شريك الضرائب الدولية بشركة برايس ووتر هاوس ، وهاني مرزي الرئيس التنفيذي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ، و فريق عمل بي دبليو سي الشرق الأوسط بمكتب القاهرة وعدد من ممثلي مختلف قطاعات الأعمال والصناعات في مصر ، وأشاد رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون المثمر والمستمر بين المصلحة وبرايس ووتر هاوس كشريك فعال ،وبالتنظيم عال المستوي للمؤتمر .
وقال ” حسين ” أنه بالنسبة للإقرار الإلكتروني للضريبة على القيمة المضافة فلقد بدأ منذ شهر يناير الماضي ، مشيرا إلى أن أى منظومة إلكترونية إذا تم الضغط والتزاحم عليها في وقت واحد فإن ذلك سيتسبب في حدوث العديد من المشكلات وهذا أمر طبيعي ، وهذا هو سلوك المجتمع الضريبي في مصر الانتظار لآخر لحظة لتقديم الإقرارات الإلكترونية وبالتالي فالضغط الشديد في وقت واحد قد يسبب العديد من المشكلات ، مؤكدا أنه تمت مناشدة كافة المتعاملين وتوعيتهم بتقديم إقراراتهم قبل موعد نهاية تقديم الإقرارات بفترة كافية لتجنب التأخير في إجراءات التسجيل وتحميل الإقرارات الناتج عن التحميل الإضافي على النظام والبرنامج مما قد ينتج عنه تأخير في سرعة ومعدلات التحميل ، ومن ثم قد اضطرت المصلحة إلى مد المهلة يومين لتقديم الإقرارات .
واستكمل رئيس المصلحة أنه تم تجميع كافة المشكلات التي واجهت المسجلين عند تقديم الإقرارات إلكترونيا وتم إرسالها لشركة اكسل وايفينانس لمعالجة هذه المشكلات والتغلب عليها حتى لا تظهر مرة أخرى على سبيل المثال فلقد تم زيادة سعة التحميل .
