شحاتة: الجمهورية الجديدة فرصة علينا أن نستثمرها كونها داعمة للحق في العمل كأبرز حقوق الإنسان..

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن قراره الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الاجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في في مصر،مؤكداً على حرص الدولة المصرية على إطلاق هذا المشروع التنموي الهام الذي يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل “حكومة وأصحاب اعمل وعمال” على حد سواء بـ ” الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل ” وأثر تنميتها على الاقتصاد المصري بشكل عام،كما أعلن الوزير عن تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية،موجهاً الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية،وعلاقات العمل،وأوضح “الوزير” أن الجميع في الجمهورية الجديدة امامهم فرص حقيقية يجب استثمارها،فمن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحق في العمل كأحد أبرز حقوق الانسان ، واهتمام فخامته بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر..جاء ذلك خلال كلمة الوزير حسن شحاتة اليوم الخميس في الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر” المنعقد في أحد فنادق القاهرة، والتي القاها نيابة عنه ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة ،وبمشاركة ما لا يقل عن 60 من ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية التي شملت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي منظمات أصحاب العمل، وممثلي النقابات العمالية.. بالإضافة إلى خبراء منظمة العمل الدولية :” كارن كيرتس رئيسة وحدة حرية التنظيم النقابي بمنظمة العمل الدولية جنيف،وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،وجمال أغمانى – استشاري المشروع

بدأ “الوزير” كلمته بالترحيب بالحضور قائلاً :”يسعدني أن أرحب بحضراتكم جميعاً في هذا الاجتماع الهام ، وأخص بالذكر السيدة العزيزة كارين كيرتس، والسادة الاعزاء أعضاء البعثة الفنية وأتمنى لكم طيب الاقامة ودوام التوفيق والسداد ..كما أرحب بممثلي طرفي العملية الانتاجية منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية وزملائي الاعزاء من الوزارة والوزارات الشقيقة “..وقال “الوزير”: “إن لي عظيم الشرف أن أخاطبكم اليوم في هذا اللقاء الثلاثي الخامس باعتباره أحد الأدوات الفاعلة في مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر..فإذا كان الحوار الاجتماعي أحد مكونات هذا المشروع له أهداف وأنشطة محددة إلا أن اجتماعكم الثلاثي الدوري هذا يعد ممارسة واقعية لهذا الحوار ، نهدف فيه جميعاً الوصول إلى نتائج إيجابية، تحقق مصالح كافة الأطراف، برعاية كريمة، وحضور فعلي من كبار خبراء منظمة العمل الدولية في هذا المجال، وأدعوكم جميعاً زملائي الأعزاء من الحكومة وزملائي الأعزاء من أصحاب الأعمال وزملائي الأعزاء من العمال، إلى انتهاز هذه الفرصة السانحة ، واستثمارها من خلال إجراء حوار حقيقي هادف وبناء يسمع كل طرف فيه مطالب الأطراف الأخرى بعناية واهتمام، ويرعي كل طرف فيه مصالح الأطراف الأخرى بتوازن وإيثار”

وأضاف شحاتة:”لن أخفي عليكم أنني من خلال حياتي العملية التي من الله تعالى علي بها كنت صاحب عمل أشعر بما يشعر به أصحاب الأعمال وأحرص على ما يحرصون عليه من زيادة الانتاج ، وتحقيق نمو حقيقي لمشروعاتهم يعود بالنفع على الجميع ، واستقرار علاقات العمل ، وكنت عاملاً وممثلاً للعمال وتدرجت في شرف تمثيلهم إلى أن انتخبوني رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أشعر بما يشعر به العامل وأهتم بما يهتم به، وأعرف قيم الحصول على عمل لائق وأجر عادل ، واستقرار علاقة عمله، وحرصه على زيادة الانتاج ، وأصبحت اليوم وزيراً أحرص على النمو الاقتصادي الشامل لبلادي ، وتمكين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال ، واستقرار علاقات العمل، والحفاظ على حقوق العمال، وتوفير الأمان الاجتماعي في المجتمع المصري ..ومن خلال تلك التجارب المتنوعة خلصت إلى العديد من النتائج لعل أهمها أن تحقيق تلك المطالب المشروعة لن يكون إلا من خلال إقامة التوازن بين جميع الأطراف ورعاية كافة مصالحهم ، وهذا التوازن المنشود لن يتحقق دون حوار اجتماعي حقيقي بين أصحاب المصالح المتباينة”

وواصل الوزير حديثه الى المشاركين قائلاً :”لقد اطلعت باهتمام بالغ على محاور المشروع ومكوناته ، والتقدم المحرز في الأنشطة التنفيذية سواء في مجال الحرية النقابية أو الحوار الاجتماعي أوالعمل الأفضل ، وتفهمت أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تعرض لها المشروع منذ بدايته وحتى الان ، حيث بدأت مع بدايته جائحة فيروس كورونا التي لم تؤثر فقط على مصالح العمال وأصحاب العمل وإنما نالت أيضاً من أرواحهم، وما فتئ العالم أن يستيقظ من هذا الكابوس ، و يعالج أثاره ، حتى خيمت علينا جميعاً صراعات عسكرية مريرة أثرت على اقتصاديات كل دول العالم ، اضطر معها الجميع أن يغير خارطة طريقه، ويعيد ترتيب أولوياته..وعلى الرغم من كل هذه الانجازات التي تحققت والصعوبات التي اعترضت المشروع ، إلا أنني أتطلع إلى بذل المزيد من الجهد ومواصلة النضال من أجل تحقيق جميع الأهداف المكتوبة في وثيقة المشروع ، وتنفيذ كافة أنشطته على النحو الذي يحقق طموحاتنا جميعاَ.”

وجاء في كلمة الوزير ايضاً:”إنني علي يقين أننا نملك اليوم في الجمهورية الجديدة فرص حقيقية نستطيع أن نستثمرها، وعلى رأسها اهتمام فخامة الرئيس بالحق في العمل كأحد حقوق الانسان ، واهتمام فخامته بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر ..كما أننا حظينا بقانون جديد للمنظمات النقابية العمالية يحترم معايير العمل الدولية، وينظم الحق في الحرية النقابية بكافة مظاهرها، ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم باسم الحكومة المصرية بجزيل الشكر والعرفان على الجهود التي قامت بها المنظمة، والدعم الفني الحقيقي الذي قدمته لنا عند إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية حتى خرج إلى النور،ولن ننسى على الاطلاق الجهود التي بذلتها السيدة كارين كيرتس على وجه التحديد والدعم ،ولم تبخل بجهد أو مشورة خلال السنوات الماضية..ولن ننسى الدعم الفني الذي قدمته لمعالجة كافة ملاحظات لجنة الخبراء على مشروع القانون قبل صدوره، لقد كانت تعمل معنا لأوقات متأخرة من الليل ..وكذلك الدعم الذي قدمه لنا مكتب العمل الدولي في جنيف وفي القاهرة لتصبح بيئة العمل في مصر مواتية ، ومن ثم جاذبة للاستثمار..ولن ننسى أبداً أن بعض المصانع المصرية عندما تعثرت في عمليات التصدير سارعت المنظمة إلى تقديم الحلول المناسبة وتوفير البرامج التي تعزز قدرات المصانع التنافسية، وتحافظ على حقوق عمالها..وكما قدمت المنظمة الدعم اللازم لضمان صدور كافة التشريعات العمالية في مصر موافقة لمعايير العمل الدولية فإنها لم تتأخر في تقديم الدعم اللازم لضمان تنفيذ هذه التشريعات بما يتوافق أيضاً مع معايير العمل الدولية ، ولعل المشروع الذي نجتمع اليوم في ظلاله احد أهم ضمانات تنفيذ قانون المنظمات النقابية بما يتوافق مع المعايير ، وهو ما نرحب به ونسعى جميعاً اليه .”

وبشأن دعم مشروع تعزيز علاقات العمل قال الوزير :”لقد كان حرص دولة رئيس مجلس الوزراء على إطلاق هذا المشروع التنموي الهام يعكس اهتمام الحكومة بمكوناته الثلاثة على حد سواء ( الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل ) وأثر تنميتها على الاقتصاد المصري بشكل عام ، ولذلك فإنني سوف أحرص دائماً على أن تكون نتائج هذا المشروع نتائج مستدامة، لا تنتهي بانتهائه، وإنما تبدأ مرحلة بناء جديدة عند إنتهاء المشروع ، ولن نرى ذلك حقيقة واقعية عند نهايته مالم نستهدفه عند البداية ، ونحافظ عليه في مراحل التنفيذ..فلقد لفت انتباهي أن اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية نص قرار تشكيلها على أنها لجنة دائمة برئاسة الوزير، وعليه فقد وجهت زملائي القائمين على إدارتها بإعادة تفعيل اجتماعاتها الدورية، وجدولة كافة الموضوعات العالقة، والتعامل بشفافية مع التحديات والصعوبات وطرحها للمناقشة في اجتماعات اللجنة لنصل جميعاً إلى نتائج مقنعة لكافة الأطراف،كما قدمت لهذه اللجنة الهامة الدعم اللازم بإضافة عناصر فنية وقانونية جديدة تساعد اللجنة على انجاز المهام المسندة اليها، مع إلتزامها في جميع الأحوال بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأكثر للعرض علينا بما حققته من إنجازات”

وعن “دليل الاجراءات” قال الوزير:”ولا يخفى عليكم جميعاً أن الحركة النقابية في مصر حديثة العهد بقانون جديد يطلق مبدأ الحرية النقابية بكافة مظاهرها من حرية الانضمام لمنظمة نقابية وحرية الانسحاب منها وحرية العزوف عنها جميعاً ، حل هذا القانون محل قانون قديم كان نافذا منذ أكثر من أربعين سنة لا شك أنها أثرت في توجهات وثقافة العمال والموظفين المختصين بالعمل النقابي، وتجلى لنا عند تطبيق القانون الجديد، ان هناك تبايناً في الأفكار، والمفاهيم، والتوجهات، والتفاسير ، وصدق من قال آفة النصوص تفسيرها، وكان ذلك كله من أسباب العديد من الشكاوى المقدمة إلى اللجنة، وانطلاقاً من أهمية معالجة أسباب المشكلة لضمان حلها بشكل جذري وحتى لا تطل علينا برأسها مرة أخرى، وتوحيداً للمفاهيم لدى العامل الذي يرغب في تأسيس منظمة نقابية، وصاحب العمل الذي يرغب في معرفة ما له وما عليه تجاه تلك المنظمة ، والموظف الذي يتلقى أوراق التأسيس، فقد أصدرنا بالأمس القرار الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الاجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، يعمل به من تاريخ صدوره ، وهو الدليل الذي نعتبره من أدوات الاستدامة التي أحرزها المشروع ..واسمحوا لي أن انتهز هذه الفرصة وأدعو فريق عمل المنظمة لإعداد البرامج التدريبية اللازمة للتعريف بهذا الدليل ، و الاستمرار في تنفيذ برامج تنمية القدرات المؤسسية للعاملين في الادارات المختصة بالديوان العام والمديريات لتوحيد آليات العمل ومعالجة الإشكاليات التي تظهر أثناء الممارسة العملية أولا بأول ، كما اقترح إعداد برامج لبناء القدرات – ليس فقط للنقابيين الحاليين – ولكن أيضا لراغبي الانضمام للعمل النقابي، من أجل رفع الوعي بأهمية ودور المنظمات النقابية على كافة المستويات، وكذلك توعية أصحاب الأعمال بأهمية وضرورة وجود لجان نقابية داخل المنشآت بما يساهم في تعزيز الحوار داخل المنشأة والمشاركة في تنميتها، وفي زيادة القدرة التنافسية للصناعات والخدمات والأعمال، وضمان الاستقرار في أماكن العمل.”