وطالب الصندوق في التقرير بوضع معايير أفضل لنظام إدارة الشركات.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصندوق القول أنه في معظم الدول، ملكية الحكومات للبنوك تؤدي لتراجع جودة عمليات الإقراض وبذلك عوائد أقل على الأصول مقارنة بالبنوك الخاصة.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن بولندا وروسيا يعتبران استثناء لهذا الوضع.
وأوضح التقرير أن الحكومات لا تستخدم بفعالية الشركات الحكومية كمخفف للصدمات بالنسبة لسوق العمل في حال حدوث تباطؤ اقتصادي وتراجع معدلات التوظيف.
وجاء في التقرير أنه في الكثير من دول منطقة شرق أوروبا، لا تضع السلطات أهدافا مالية واجتماعية محددة للشركات الحكومية، مما لا يساعد في تحسين عملياتها.
وأضاف التقرير” في بعض الدول، وتشمل صربيا وبيلاروسيا، أدى تواجد الشركات الحكومبة لتدهور الوضع النقدي بسبب الدعم المباشر وغير المباشر لمثل هذه الكيانات من ميزانية الدولة”.
وأوضح” على الحكومات إجراء تقييم صادق بشأن ما إذا كانت الشركات الحكومية في القطاعات المالية هى أفضل طريقة لتحقيق أهداف عامة مثل تحسين البنية التحتية”.
وقال صندوق النقد الدولي إن الشركات الحكومية في استونيا تعد مثالا إيجابيا فيما يتعلق بحصة تكلفة الموظف والدخل لكل موظف، مما يثبت أن تحسين نظام الإدارة يمكن أن يدعم الأداء.
