ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم السبت، عن جيوستا ليونجمان، الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولي في أوكرانيا قولها إن فريق الصندوق الذي يزور كييف حاليا، حقق “تقدما جيدا جدا في المباحثات بشأن التوصل إلى تشريع يدعم النمو ويضمن الاستقرار”.
وقالت ليونجما إن صندوق النقد الدولى سوف يواصل المباحثات مع المسؤولين في أوكرانيا خلال الأيام القادمة.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن كييف تتوقع الموافقة على تقديم القرض لها خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، ولكن هناك بعض القضايا العالقة التي تعرقل الاتفاق على القرض، وبينها التحديات القانونية المتعلقة بتأميم أكبر بنك في أوكرانيا، “برايفتبنك” في عام 2016، وتأخر الموافقة على إصلاح القطاع الزراعى.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى عقد جلسة غير عادية للبرلمان فى الرابع من آذار/مارس المقبل، حيث يريد أن يبحث المشرعون” بعض مشاريع القوانين” و”مسألة مجلس الوزراء” حيث طلب زيلينسكى من رئيس الوزراء تعزيز حكومته، رغم تكهنات باحتمال رحيل الأخير عن منصبه.
كانت أوكرانيا توصلت إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 5ر5 مليار دولار فى كانون أول/ ديسمبر الماضي.
ونقلت وكالة “بلومبرج” عن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في ذلك الوقت، قولها إن الاتفاق على مستوى الموظفين يتضمن السياسات التي ستنفذها الحكومة الأوكرانية لدعم البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات.
وأضافت: “اتفقت مع الرئيس الأوكراني (فولوديمير زيلينسكي) على أن النجاح الاقتصادي لأوكرانيا يعتمد بشكل أساسي على دعم سيادة القانون وتعزيز نزاهة القضاء وتقليص المصالح الخاصة في الاقتصاد”.
وقال زيلينسكي في بيان إن البرنامج “يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، واجتثاث الفساد بفاعلية ورفع مستويات المعيشة لكل الأوكرانيين”.