المحاسب عادل عياد: 10 آلاف طن زيادة في مبيعات الشركة من الزيوت في النصف الأول من العام المالي
شكل جديد وتطوير غير مسبوق وطفرة على كافة المستويات بالشركة
محطات الشركة بها جميع الخدمات للجمهور ومحطة التعاون بمصر الجديدة تحولت لمنتجع
دراسة 60 طلبا لتدشين محطات.. وزيادة مبيعات الشركة من وقود السفن إلي 220 ألف طن
الشركة داعم للاقتصاد الوطني وحصلت على المساندة من القيادة السياسة ووزير البترول
افتتاح مستودع مسطرد بعد التطوير في سبتمبر بتكلفة 300 مليون جنيه
البترول من القطاعات الرائدة التي حافظت علي معدلات نمو الاقتصاد المصري
شكل جديد وتطوير غير مسبوق، هكذا أصبحت شركة التعاون للبترول، إحدى أهم شركات قطاع البترول المصري في ثوبها الجديد، تحت قيادة المحاسب عادل عياد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والذي حقق طفرة غير مسبوقة على كافة المستويات في الشركة.
المحاسب عادل عياد، أكد أنه استغل أزمة كورونا خلال الفترة الماضية وقام بتطوير البراند الخاص بالشركة، لتظهر بثوبها الجديد، ليصبح الاسم الدارج علي محطات الشركة التي تشهد عمليات تجديد «cpc»، وهي الحروف الثلاثة الأولي من اسم الشركة بالإنجليزية، كما تم تغيير الألوان وتعديل الشكل والمضمون الخاص بمحطة التموين والخدمة.
وتابع أن محطات الشركة باتت متكاملة، وبها جميع الخدمات للجمهور، من براندات وكافيهات ومطاعم وماكينات atm وضبط زوايا للسيارات وتغيير زيوت وخدمات «كار كير»، كما تم إدخال تكنولوجيات جديدة خاصة بتنظيف السيارات في ظل غلاء أسعار المياه والكهرباء، مشيرا إلى أن محطة التعاون في مصر الجديدة على سبيل المثال تحولت لمنتجع لأهالي المنطقة يذهبون إليها للاستجمام، ولم تعد خاصة بتموين السيارات فقط، وذلك بفضل توفير كل الخدمات التي يتمنوها في المحطة.
وأوضح أن الشركة أدخلت أيضا إمكانية الشحن الكهربائي وتموين السيارات بالغاز، لمحطاتها، خاصة أن التموين بالغاز يمثل المستقبل، مشيرا إلى أن الشركة لديها حاليا 26 محطة تعمل بالغاز، فيما تستهدف الوصول بنهاية العام الحالي إلى 400 محطة تعمل بالغاز، بالتعاون مع شركتي كار جاز وغازتك، ضمن المبادرة الرئاسية وتوجيهات وزير البترول لتحويل السيارات للعمل بالغاز علي مدار خمس سنوات.
وتابع أن الشركة تملك حاليا 1200 محطة تابعة، فيما تحاول التوسع وزيادة عدد المحطات، خاصة أن الشكل الجديد للشركة شجع البعض على تقديم طلبات لإنشاء محطات جديدة تصل إلى 60 طلبا، يتم دراستها تجاريا حاليا ومراجعتها، متوقعا الموافقة على 50% من هذه الطلبات بحد أدنى.
وأوضح أن أي محطة جديدة يتم تدشينها يكون للشركة رؤية فيها، بحيث تكون متكاملة لتموين السيارات سواء بالوقود أو الغاز أو الشحن الكهربائي، كما أن سياسة مجلس الإدارة تقوم على عدم تحميل الشركة بأي مبالغ أو تكاليف مرهقة، ضمن الخطة المبدئية لتطوير الـ400 محطة.
فيما أكد أن الشركة حصلت على كل الدعم من القيادة السياسة ووزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، خلال الفترة الماضية بما شهدته من أزمة كورونا، خاصة أن الظروف التي مرت بها مصر أثبتت أن شركات القطاع العام وفي القلب منها شركات القطاع العام الخاصة بتسوق المنتجات البترولية، متمثلة في مصر والتعاون والشركة الوطنية، هي من تحملت الدولة بالكامل و«بتشيل مصر في أوقات صعبة جدا».
ولفت إلى أن جميع الشركات الاستثمارية والأجنبية أغلقت أبوابها ورحلت، لكن من تحمل أعباء الوطن هم أبناؤه، مشددا على أن الطاقة عنصر أساسي من عناصر نمو أي اقتصاد، خاصة خدمات تموين السيارات.
وأضاف أن شركة التعاون لا تمثل محطات وقود وخدمة فقط، لكن تعمل على تغذية جميع المشروعات القومية، وتموينها بالمنتجات البترولية والزيوت، كما أن الشركة نهضت بنشاط تموين السفن والذي يدر عائدا دولاريا للاقتصاد المصري، حيث عملت الشركة على زيادة مبيعاتها من وقود السفن من 20 ألف طن إلي 220 ألف طن، بما يمثل نحو 10 أضعاف المعدلات الطبيعية، كما يتم حاليا صيانة البنية الأساسية للمنظومة الخاصة بتموين السفن، حتي تكون على أعلى مستوى مع عودة الاقتصاد العالمي لوضعه الطبيعي بعد أزمة كورونا.
الزيوت
وأوضح أن الشركة عملت على تطوير العبوات الخاصة بمنتجاتها من الزيوت، وبات لها براند جديد، وأصبح لديها أسلوب حماية جديد بـ«وردة حاكمة» لا يمكن تقليدها من ورش بئر السلم، كما أن الشركة تعمل على تطوير المنتج نفسه، من خلال الاستعانة بزيوت أساسية عالية الأداء، بما يحسن المنتج أكثر وأكثر.
وتابع أن مبيعات الشركة من الزيوت زادت في النصف الأول من العام المالي الحالي، 10 آلاف طن، لتستحوذ على نحو 5% من حصة السوق العام، وهو إنجاز كبير للشركة في ظل منافسة شديدة وسوق متغير.
وبحسب المحاسب عادل عياد، فإن الشركة تعمل على تطوير جميع مستودعاتها بدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية، وعلى رأسها مستودع مسطرد والذي سيتم افتتاحه بعد التطوير في سبتمبر المقبل، علي أعلي مستوي وبأعلى تكنولوجيا، بتكلفة تطوير 300 مليون جنيه، كما سيتم تطوير مستودع السويس بتكلفة 630 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة بدأت خطوات جادة لتطوير منظومة الإطفاء في كل محطاتها ومستودعاتها ومصانعها علي مستوي الجمهورية، لتعمل بمنظومة الإطفاء الآلي مع تطبيق الأكواد الجديدة الخاصة بالحماية المدنية، مضيفا «خلال عامين أو ثلاثة ستعمل كل مستودعاتنا بالعدادات الديجتال، وستضم نظام القياس والصهاريج والتانكات».
وتابع أن الشركة لديها حاليا شاشات متابعة لكل محطة على مستوى الجمهورية، لرصد كل كبيرة وصغيرة في هذه المحطات سواء من إدارة الشركة أو الهيئة العامة للبترول أو الوزارة، بما يساعد على مواجهة أي محاولات لتهريب المنتجات البترولية، فضلا عن مراقبة السيارات من خلال منظومة gps لتتبعها في كل رحلاتها علي مستوي الجمهورية، ومواجهة أي محاولات تهريب.
في سياق متصل أكد المحاسب عادل عياد، أن الشركة ومن ضمن خططها للتطوير، تحرص على تنمية مهارات العاملين فيها من خلال خطة على أعلى مستوى، لاسيما أن معطيات السوق تستهدف الوصول للمستهلك بكل الطرق الاحترافية، مضيفا أن أهم ما يتم تنميته لدى العاملين هو الانتماء ليعرفوا قيمة شركتهم، لأنها صرح كبير يغطي مصر علي كافة الأنحاء، بإمكانيات رهيبة في إنتاج الزيوت وتموين السفن والكيماويات المنزلية، حيث كانت الشركة في ظل أزمة كورونا، من أوائل الشركات المنتجة للجل المعقم والكحل، بأفضل الأسعار وأجود الأصناف.
وتابع أن الشركة لديها كافة المنظفات المنزلية بشكل جديد ومتطور وبإنتاج ومواصفات عالمية وقياسية، وبأسعار تقل 50% مقارنة بأسعار السوق، وهو ما خلق زيادة كبيرة في الطلب تسعى الشركة لتغطيته من خلال التوسع بتدشين مصنع جديد يساعدها على الانتشار بمنتجاتها بشكل أكبر، كما يتم التفاوض مع مجموعة هيبرات كبيرة لطرح منتجات الشركة فيها بشكل أكبر.
الخطة الاستراتيجية لـ2020/2021
وكشف رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، أن الخطة الاستراتيجية للعام المالي الحالي، لها أهداف محددة يتم العمل عليها وتنفيذها بكل دقة ومنها خطة تطوير المحطات، مشيرا إلى أن تكلفة تطوير المحطة الواحدة بين 2 و5 ملايين جنيه، فيما يصل متوسط عمر المحطة إلى 5 سنوات.
وتابع أن الشركة تعمل بشكلها الجديد على المحطات منذ عام 2014، فيما يتم التركيز على المحطات بالطرق السريعة والميادين والشوارع العامة، لأنها أماكن حيوية تجذب العديد من المستثمرين الذين يعرضون التطوير مقابل حق الانتفاع، وهو الأمر الذي لا يحمل ميزانية الشركة أي تكاليف.
وشدد على أن التطوير على رأس أولويات الشركة في ظل منافسة شرسة في سوق مفتوح، «زمان كنا نعتمد علي أن العميل لن يجد المنتج إلا لدينا، لكن حاليا المنتج متوفر وفي أكثر من مكان والمنافسة على أشدها، لذلك فإن لم نطور من أنفسنا ونقدم الخدمة على أعلى مستوى لن نجذب العميل وهو ما سيؤثر على حصتنا في السوق».
وأوضح أن الشركة تراهن على زيادة حصتها من السوق وهو ما يرفع ربحيتها ويعطي مجالا لتطوير، مؤكدا أن وزير البترول المهندس طارق الملا، دائم التوجيه بالاستمرار في التطوير والتدريب خاصة أن قطاع البترول من القطاعات الرائدة التي حافظت علي معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وهي الشركات الوحيدة المحافظة علي هياكلها وكياناتها وتحقق وتجني أرباحا كل عام.
شاهد ايضا: طارق الملا يتوجه إلى رام الله
وأكد أنه لا توجد شركة قطاع عام ضمن قطاع البترول تخسر أو لا تحقق أرباحا، وهذا نتيجة دعم قيادات سياسية واعية، خاصة أن عماد أي اقتصاد في العالم هو الطاقة من البترول والكهرباء والطاقة النووية.
للأعلان والتواصل مع دار الشرق الأوسط واتساب وهاتف 01003008410
