مرفت سلطان رئيس مجلس الإدارة: نسعى لزيادة وتنوع المنتجاتالمتعلقة بودائع العملاء
خطة طموحة لزيادة الحصة السوقية لمصرفنا خاصة فى نشاطالتجزئة المصرفية
زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة ليصل إلى 1.3 مليار جنيه
التوسع فى حجم المحفظة الائتمانية لتمويل المشروعات المتوسطةوالصغيرة
اعتمدت الجمعية العمومية للبنك المصري لتنمية الصادرات، الموازنةالتخطيطة للعام المالي 2019/2020، والتى تعكس خطة البنك للعامالمالى الجديد، بقيادة الأستاذة مرفت سلطان، رئيس مجلسالإدارة والعضو المنتدب.
ووفقا لعرض الأستاذة مرفت، يتضمن مشروع الموازنة التخطيطة نظرةللاقتصادين العالمي والمحلي، وأهم افتراضات الموازنة التخطيطيةللبنك، والقوائم المالية التقديرية وأهم التطورات فى حسابات المركزالمالي، والمؤشرات المالية والتقييم والمتابعة.
أولاً: نظرة مستقبلية للاقتصاد العالمى:
أفاد تقرير البنك الدولى يناير 2019، أنه من المتوقع أن ينخفض معدلنمو الاقتصاد العالمى إلى 2.9٪ عام 2019، حيث تراجعت معدلاتالتجارة والتصنيع على الصعيد العالمي، وما زالت التوترات التجاريةمرتفعة وتشهد ضغوطا شديدة على الأسواق المالية.
وفى ظل الضغوط المالية الأخيرة، فقد النمو فى الأسواق الناشئة زخمةومن المتوقع أن يتوقف عند 4.2٪ هذا العام، وتوقف التحسن الملحوظفى البلدان المصدرة للسلع الأولية، حيث إن النشاط الاقتصادى فىالبلدان المستوردة لتلك السلع أخذ فى التراجع، وأصبحت مخاطرالتراجع أكثر حدة، وضغوط السوق المالى والتوترات التجارية قدتتصاعد، مما يؤثر سلبا علي النشاط العالمي، فقد توقف الانتعاش فىالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو4.2٪ فى عام 2019، خاصة أن النشاط الاقتصادى فى البلدانالمستوردة لتلك السلع أخذ في التراجع ومن المتوقع أن يتحسن علىمدي العامين المقبلين.
ثانيا: نظرة مستقبلية للاقتصاد المحلي:
أشاد التقرير الخاص بوزارة المالية فى أبريل 2019 بنجاح سياساتالإصلاح فى تحسن ملحوظ فى معدلات النمو الاقتصادى، حيثأظهرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطيط أن الناتج المحلىالإجمالى ارتفع خلال النصف الأول من العام المالر 2018/2019 محققاً 5.2٪ مقارنة بـ3.6٪ خلال العام المالى السابق، ويأتى هذانتيجة استمرار تحسن النشاط الاقتصادى واستمرار الحكومة فىتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى خاصة إجراءات ترشيد دعمالطاقة «مواد بترولية وكهرباء» وإقرار تعديلات قانون رسم التنميةوقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وزيارة الضريبة القطعية على التبغوالسجائر، وتفعيل قانون الضريبة العقارية.
وعلى جانب الإيرادات تعكس النتائج استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحالضريبي وتحسين الإدارة الضريبية وتعظيم إيرادات الضريبية «تمثل78.2٪ من إجمالى الإيرادات» بنحو 65.2 مليار جنيه بنسبة ملحوظة16.2٪، كما ارتفعت متحصلات قناة السويس لتسجل 26.2 مليارجنيه بزيادة 29.9٪ «بنحو 6 مليارات جنيه» وتحقيق المتحصلات منالهيئة العامة البترول نحو 16.8 مليار وارتفاع المتحصلات الضريبيةمن التجارة الدولية لتسجل 29.3 مليار جنيه بزيادة 18.6٪ بنحو 4.6 مليار جنيه، مقابل نفس الفترة من العام المالى السابق.
لقد كان لتلك الإصلاحات أثر ملحوظ على تحسن مؤشرات الأداءالمالى، والتي تظهر فى استمرار تحقيق فائض أولى، من خلال نتائجالحساب الختامى للموازنة العامة الدولة خلال التسع شهور الأولى منالعام المالى 2018/2019، بتحقيق فائض أولى قدره 35.6 مليار جنيه«0.7٪ من الناتج المحلى» مقارنة بعجز أولى قدره 7 مليارات جنيه«0.2٪ من الناتج المحلى» خلال نفس الفترة من العام السابق.
هذا الفائض تم تحقيقه بشكل منتظم شهريا بدءا من شهر أغسطس2018 وحتى تاريخه، وقد سجل العجز الكلى للموازنة العامة للدولة5.3٪ كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة يوليو – مارس2018/2019، مقارنة بـ6.2٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي،حيث ارتفع معدل نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من معدل نمو المصروفاتلتحقق 20.3٪ للأولى و13.9٪ للأخيرة.
انخفض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى إلى 13٪ و8.1٪فى أبريل 2019 من 14.2٪ و 8.9٪ فى مارس 2019 على الترتيب،وجاء الانخفاض مدعوماً بالتأثير الإيجابى لفترة الأساس وانخفاضمساهمة أسعار السلع الغذائية فى حين استقرت مساهمة السلعغير الغذائية إلى حد كبير.
تعد أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمليةالرئيسية، وكذلك سعر الائتمان والخصم والتى تم اعتمادها من لجنةالسياسة النقدية حتى تاريخ إعداد الموازنة، من أهم الأسباب التيتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ في 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
رابعاً: أهم المحددات الخاصة بالموازنة التخطيطية للبنك فى ضوءالاستراتيجية السابق وضعها:
– التوسع والانتشار لفروع البنك: استمرار خطة مصرفنا الطموحة فىالتوسع والانتشار، حيث من المخطط أن يتم افتتاح 6 فروع جديدةليصل إجمالى عدد فروع البنك فى نهاية عام الموازنة، إلى 42 فرعاوكذلك زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى من 51 فى يونيو 2019 إلى91 فى نهاية عام الموازنة بزيادة قدرها 40 ماكينة.
2- تنمية ودائع العملاء:
استمرار خطة مصرفنا خلال عام الموازنة، فى زيادة وتنوع المنتجاتالمتعلقة بودائع العملاء مما ينعكس على زيادة حجم محفظة الودائع،خاصة ودائع التجزئة المصرفية، مع خطة طموحة لزيادة الحصةالسوقية لمصرفنا خاصة فى نشاط التجزئة المصرفية.
3- تنمية محفظة القروض والتسهيلات:
– قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة، حيث تهدف إستراتيجيةقطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة خلال العام المالى الجديد2019/2020 إلى الاستمرار فى تنفيذ إستراتيجية مصرفنا التى تولىأهمية خاصة لتدعيم النشاط التصديرى، والنمو فى محفظة الإقراضوذلك عن طريق الاستخدام الأمثل للحدود الائتمانية الممنوحة لعملاءمصرفنا بالإضافة إلى التوسع فى منح العملاء الجدد، مع التركيز علىالعملاء المصدرين.
قطاع التجزئة المصرفية
زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة ليصل إلى 1.3 مليار جنيهخلال عام الموازنة، وذلك من خلال بناء إدارة جديدة للتجزئة المصرفيةبكل ما تشمله من عنصر بشرى وتدريب وبرامج حاسب إلى ومنتجاتجديدة تشمل القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وقروضالسيارات والتمويل العقارى.
قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة:
إيمانا بالمسئولية والدور الاقتصادى الذى يلعبه مصرفنا، فقد رأتإدارة البنك المشاركة بفاعلية فى المبادرات التى أطلقها البنك المركزىلتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك للمساهمة فى تنشيطالسوق والعناية بالقطاعات والمنشآت الصناعية وذلك من خلال:
التوسع فى حجم المحفظة الائتمانية لتمويل المشروعات المتوسطةوالصغيرة.
إعطاء الأولوية فى التوسع بالمحفظة الائتمانية للعملاء المصدرينوالمصنعين والعملاء الذين يقومون بتوفير منتجات بغرض إحلالالواردات.
العمل على تحقيق أكبر قدر من الانتشار الجغرافى لعملاء القطاعبالمحافظات المختلفة، وبما يتوافق مع انتشار فروع مصرفنا بتلكالمحافظات.
توفير منتجات تمويلية تتناسب مع طبيعة عملاء المشروعات الصغيرة،وتيسير إجراءات التمويل على التسهيلات المطلوبة.
تمويل الجمعيات والمؤسسات المالية التي تعمل فى مجال إقراضالمشروعات متناهية الصغر.
قطاع العمليات الدولية:
فى ضوء اتجاه الدولة إلى اتخاذ دور محورى فى التنمية الاقتصاديةبتنمية الصادرات فى القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى خلق فرصتصديرية حقيقية للمصدرين فى الأسواق الخارجية لزيادة حجم وقيمةالصادرات المصرية، فإن إدارة ترويج الصادرات والتجارة الخارجيةتهدف إلى تحقيق تنمية المصدرين وتعزيز تنافسية الصادرات المصريةبالأسواق الخارجية عن طريق الآتي:
– تقديم حلول فريدة للتمويل التجارى لاستهداف المصدرين الحاليينوالمحتملين.
تقديم الدعم المعلوماتى فيما يخص الاحتياجات والفرص المتاحةبالأسواق الخارجية عن طريق أبحاث السوق.
الحفاظ علي العملاء الحاليين بالإضافة إلى جذب عملاء جدد عنطريق المقابلات المباشرة.
التواجد فى المؤتمرات والمحافل الدولية، بما يحقق للبنك الميزةالتنافسية والمكانة المتميزة فى السوق.
العمل بشكل وثيق مع جميع الهيئات المتعلقة بالتصدير مثل الهيئةالعامة لتنمية الصادرات، الغرف التجارية والمجالس التصديرية، ممايؤدى إلي زيادة حجم عملاء البنك وزيادة حصته من عمليات تمويلالتجارة وخاصة الصادرات وبالتالى زيادة أرباح البنك.
المنتجات المستهدفة خلال عام الموازنة:
1- خدمة الدفع للشركات
2- الفاتورة الموحدة
3- النافذة الموحدة
4- خدمة الإنترنت البنكى للمدفوعات والتحصيلات للشركات
5- تفعيل خدمة الاعتمادات وخطابات الضمان عن طريق الإنترنتالبنكي.
6- خدمة نقل الأموال والمستندات.
التطور التكنولوجى
يستهدف البنك زيادة الاستثمار فى الأصول غير الملموسة «البرامج»،وكذا الأجهزة المتعلقة بالنظم الآلية خلال عام الموازنة ويتمثل ذلك بصفةأساسية فى:
– تطوير ونقل مركز البيانات Data Center الخاص بالموقع الاحتياطىلشركة متخصصة.
– تحديث البنية التحتية «الشبكات – الخوادم– أجهزة الاتصالات–أنظمة النسخ الاحتياطى»
– العمل على تقديم خدمات وتطبيقات إلكترونية جديدة فى إطارDigital Transformation
– تحسين الخدمات المقدمة الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية
– استكمال تطوير أنظمة حماية المعلومات
– استيعاب توسعات البنك لإنشاء الفروع الجديدة
– تحديث نظام التطبيقات المصرفية Core Banking:
Mobile Banking
E.Wallet
OnLine Banking
تنمية وتطوير العنصر البشرى:
استمرار لسياسة البنك فى تنمية وتطوير العنصر البشرى فمنالمخطط خلال عام الموازنة ما يلى:
– استكمال بعض الوظائف بالهيكل التنظيمى للبنك.
– استمرار سياسة البنك بشأن تخفيض متوسط العمر بالنسبةللعاملين فيه من خلال زيادة الاعتماد فى التعيينات الجديدة عليحديثي التخرج.
– تحديد الاحتياجات التدريبية لكافة المستويات الوظيفية وزيادةالبرامج التدريبية وتحسين نوعيتها
– تحسين مستوى الدخل للموظفين
– تحسين بيئة العمل ومزايا العاملين «علاج – توفير وسائل انتقال –انشطة اجتماعية».
– العمل على برامج التتابع الوظيفى Succession Plan والتى منخلالها يتم تحديد الكوادر التى سيعمل على تطويرهاDevelopment Plan.
المسئولية المجتمعية
كجانب من مسئولية البنك المجتمعية نحو تنمية وخدمة المجتمعسيستمر مصرفنا خلال العام الجديد فى دعم القطاعات الأكثراحتياجا في الدولة للدعم المادي، خاصة فى مجالى الرعاية الصحيةوالتعليم.
– زيادة الوعى بين المصدرين لزيادة نشاط البنك فى خدمة التصدير.
– الإعلان عن منتجات وخدمات البنك من خلال جميع أنواع الوسائطلاستهداف شرائح العملاء الجدد.
القيام بحملات ترويجية للبنك لنشر اسمه وتعريف العملاء بالأنشطةوالمنتجات الجديدة التى يقدمها.
