افتتح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منتدى الأعمال الأول “مصر – كازاخستان” بشرم الشيخ، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والسيد/ ألماس ايداروف، نائب وزير الخارجية الكازاخية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، ومشاركة ممثلي الشركات المصرية، و60 شركة كازاخية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الاقتصادية الرسمية وهيئات تنمية الصادرات والاستثمار بالبلدين.
وخلال كلمته، أشار عبد الوهاب إلى إن مصر تشهد اليوم تغيرات جذرية، تنقلها إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في شتى المجالات، وذلك في إطار خارطة طريق اقتصادية، شهدت لها كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية بالنجاح، مستعرضاَ جهود الحكومة المصرية في تحديث العديد من التشريعات المعنية بتيسير اجراءات الاستثمار، وتنفيذ مشروعات عملاقة تفتح المجال نحو فرص استثمارية واعدة، مما جعل مصر ضمن أكثر 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات، كما حافظت مصر على مركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا.
وتناول الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كافة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار، والتى تضمنت إنشاء وحدة الرخصة الذهبية لمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية، وكذا إقرار ضوابط جديدة لتنظيم إقامة المستثمرين الأجانب في مصر لمدة خمس سنوات متصلة، مضيفاً أن الهيئة وضعت خطة عمل لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال استهداف كبرى الشركات العاملة في مصر التي ترغب في التوسع وضخ استثمارات جديدة، وقد أعلنت بالفعل العديد من الشركات عن خططها للتوسع خلال العام الحالي في مختلف القطاعات.
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب حرص الحكومة المصرية على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين بحيث يتناسب حجم الاستثمارات الكازاخية مع عمق العلاقات الثنائية، وأن تكون مصر نافذة كازاخستان للاستثمار في أفريقيا، وأن تكون كازاخستان نافذة مصر الاستثمارية في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وخلال فعاليات المنتدى وقع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ جليم أوزبكوف، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمار “كازاخ انفيست” بجمهورية كازاخستان، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون في مجال الاستثمار بين مصر وكازاخستان.
وتعتبر الشركة الوطنية للاستثمار “كازاخ انفيست” هي مؤسسة التنمية الوطنية في الترويج للاستثمار، والمسئولة عن تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة لجمهورية كازاخستان.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار: إن مذكرة التفاهم ستنشئ إطار عمل لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتعزيز مناخ الأعمال، مما يساعد في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين، وتتضمن إطلاع مجتمعات الأعمال بكلا البلدين على فرص الاستثمار والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار، وأنشطة وخدمات ترويج الاستثمار بهدف تحديد مجالات وإمكانات التعاون المحتملة، بهدف زيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين وإنشاء مشروعات مشتركة جديدة.
من جانبه، أكد السيد/ جليم أوزبكوف على قوة العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى حرص قيادة كازاخستان على زيادة تواجد الشركات الكازاخية في مصر في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين، مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة ومرتفعة القيمة المضافة.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد المستشار محمد عبد الوهاب لقاء ثنائياً مع رئيس الوفد الكازاخي السيد/ ألماس ايداروف ، نائب وزير خارجية كازاخستان حيث ناقش الجانبان اطلاق منظومة لتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والخدمات المُقدمة للمستثمرين بالبلدين، وتشجيع تبادل وفود الأعمال، والتنظيم والترويج للفعاليات المشتركة المتعلقة بالاستثمار، وتبادل الخبرات الفنية وفرص التدريب، وزيادة التواصل بين الجهات الحكومية وجمعيات رجال الأعمال بالدولتين.
كما عقد رئيس هيئة الاستثمار لقاءات ثنائية مع ممثلي كبرى الشركات الكازاخية المشاركة بالمنتدى، وقدم لهم شرحاً للفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المجالات ذات الأولوية والتي تشمل الصناعات الدوائية، والإنشاءات، والصناعات الغذائية، وتطرقت هذه اللقاءات مع السيد/ كوتشيرباييف روستمبيك، رئيس مجلس إدارة مجموعة أر. تي. إيه، المتخصصة في الصناعات الدوائية على تفعيل مجالات التعاون مع الشركات المصرية في هذا القطاع، كما التقى المستشار محمد عبد الوهاب مع السيد/ اسكات تورغانباييف، رئيس مجلس إدارة شركة قازاق للسياحة، وبعض الشركات المصرية بغرض الترويج للسياحة في كلا البلدين.
ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ممثلي كبرى الشركات الكازاخية والتي تعمل في مجال تصنيع مواد البناء وانتاج الآلات الهندسية لدراسة فرص الاستثمار في مصر، والاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية لبعض المشروعات القومية بمصر، وذلك للتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار واستعراض ما تم إنجازه لتطوير البنية التحتية والتشريعية التي تخدم أغراض الاستثمار.
