أعلن الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية استقالته من منصبه.
وكتب نافع في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان “عامان في قبضة القابضة” أعلن من خلالها الاستقالة.
وكتب نافع “تعلّمت ألا أركن إلى مناطق الراحة وألا يكون كرسي السلطة (أى سلطة) أعز علىّ من نفسي وقناعاتي وأنى لن أترك بعدي سوى إسمي لا وظيفتي وأن أجتنب الجدل العقيم والحوارات الغبية وأن أترك صهوة جوادي ما تبينت أنه لن يبلغ أى غاية أو يندفع بي في الظلام وأن أخالف الطريق سنة مهدية وفي مخالفته خبرات وعلوم”.
أضاف: “تعلّمت أن المعادلة التي يكثر فيها الضجيج تفتقر إلى الدقة وأن كثرة المجاهيل في النموذج تدور بنا في دوائر مفرغة..تعلّمت أن أكون مسئولاً عمّا أقول وأفعل وأن المسئولية التزام لا يحمله عني مخلوق.. وأن التاريخ لا ينصت إلى الأعذار طالما أتيح لنا الاختيار..تعلّمت أن الوقت يهزم كل شئ وأنه مهلك الهمم وكاشف العزائم”.
وقال: “قضيت في منصبي ما يزيد قليلاً عن سنتين وأتممت عامين ماليين رئيساً وعضواً منتدباً للشركة القابضة للصناعات المعدنية وازدادوا نصف عام عضواً منتدباً للشئون المالية والاستثمار .
أحسبنى آخر من يجمع المنصبين بعد صدور القانون الجديد. حققت فيما مكنّى فيه ربى بمساعدة الزملاء الكثير من الإنجازات في ملفات صدأت عشرات الأعوام. شركات تحولت إلى الربحية لأول مرة في تاريخها وأخرى أنهت تسويات لمديونيات مليارية حققت على أثرها أرباحاً رأسمالية ورفعاً للأعباء التى أثقلت كاهل حقوق الملكية..سددنا أكبر حصيلة لوزارة المالية في تاريخ الشركة..هوية مؤسسية جديدة ومقر يصلح لبيئة عمل حقيقية..مشروعات لإحياء وتطوير شركات أقيمت في العهد الملكى وأخرى في مطلع الستينات..مشروعات للتحول الرقمى حملناها تنظيمياً وإدارياً بالإنابة عن كافة شركات قطاع الأعمال وكان انطلاق الفكرة من شركتنا بادئ الرأى..تعلّمت كثيراً واستفدت مهنياً وإنسانياً لآخر يوم.. كثير من الأعمال التامة ونصف التامة وتلك التى حال دونها الكثير من العثرات”.
وأضاف: “وجدتنى رئيساً لمعهد التبين للدراسات المعدنية بدرجة ومسئوليات وزير (رئيس جامعة كما نص قرار الإنشاء) آليت على نفسي ألا أتركه حطاماً كما أسقط في يدى رغم أنى رئيس غير تنفيذي فبدأنا سلسلة من التغييرات كالتى أدخلناها على مجالس إدارات الشركات التابعة والمشتركة غيرنا الأشخاص حيث لم نستطع التغيير “في” الأشخاص..أعدنا الهيكلة وأحكمنا الرقابة ولم نتهاون مع أى فساد فكان إبلاغ النيابة العامة وجهات الرقابة راجحاً على المحاسبات الإدارية الصورية التى جبل عليها الناس.
تقدمت باستقالتى يوم 4 مايو الماضى مفسحاً للتسليم والتسلم نحو شهرين ينتهيا نهاية يونيو الجارى، قبلها السيد الوزير شاكراً لى ما قدّمت مستشيراً إياي فيمن يخلفنى وقد أخلصت النصيحة وأحسن العمل بها..
كانت هذه المرة الثالثة التى أطلب فيها الإذن بالترجّل عن صهوة ذاك الجواد..لم يعد فى فترة مجلسي سوى تسعة أشهر أحسبنى قضيتها مقدماً في المجلس السابق، ولم تكن لي أى نية في التجديد”.
وأكد نافع: “اليوم قانون جديد صدر بدستور جديد لقطاع الأعمال، وكما جرت الأعراف على الاستقالة لدى تغيير الدساتير.. أترك مكانى من بعدي لمن أسأل الله له التوفيق والسداد. أرجو أن تسمح لي فترة الاستراحة التى اخترت أن تكون أول استراحة أحصل عليها في حياتي، بتقييم ما مضى واستخارة المولى فيما يريد أن يستعملنى فيه مستقبلاً”
