قال مستشار في محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه من الضروري أن تقدم منصات التجارة الإلكترونية، معلومات اتصال واضحة للمستهلكين الذين يحاولون التواصل معها، ولكنها حرة في اختيار وسيلة الاتصال.
ويشار إلى أن هناك قضية موضع خلاف، رفعتها جماعة ألمانية معنية بشؤون المستهلك، ضد العمليات التي تقوم بها شركة “أمازون” في الاتحاد الأوروبي، حيث وجهت اتهاما لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة، بانتهاك توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تطلب من تجار التجزئة تقديم معلومات اتصال أساسية، تشمل أرقام الفاكس والهاتف.
وزعمت الجماعة عدم إتاحة أي أرقام فاكس من أجل استعلامات المستهلكين، على الاطلاق، كما كان من الصعب العثور على أي رقم هاتف.
ثم أحالت محكمة العدل الاتحادية الألمانية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، للبت فيما إذا كان قانون الاتحاد الأوروبي يدعم هذا الادعاء.
وفي رأي غير ملزم، كتب المحامي العام، جيوفاني بيتروسيلا، أن مواقع التجارة الإلكترونية، ليست في الواقع مُلزَمَة بتوفير أي وسيلة اتصال معينة، سواء كانت هاتف أو فاكس أو بريد إلكتروني.
وزعمت الجماعة عدم إتاحة أي أرقام فاكس من أجل استعلامات المستهلكين، على الاطلاق، كما كان من الصعب العثور على أي رقم هاتف.
ثم أحالت محكمة العدل الاتحادية الألمانية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، للبت فيما إذا كان قانون الاتحاد الأوروبي يدعم هذا الادعاء.
وفي رأي غير ملزم، كتب المحامي العام، جيوفاني بيتروسيلا، أن مواقع التجارة الإلكترونية، ليست في الواقع مُلزَمَة بتوفير أي وسيلة اتصال معينة، سواء كانت هاتف أو فاكس أو بريد إلكتروني.
