أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ضاعف جهوده خلال عام 2022 الملىء بالتحديات من اجل زيادة الإنتاج و الإسراع بتطوير وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءتها بما يمكنه من مواجهة التحديات العالمية وتداعياتها على أسواقالطاقة.
وأشار الى ان الوزارة اخذت على عاتقها تحديث أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز في مصر واتباع افضل الممارسات العالمية بما انعكس ايجاباً على جذب شركات كبرى جديدة للعمل في مصر وتعزيز استثمارات الشركات العالمية القائمة حيث تعد تلك الاستثمارات حجر الزاوية في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لإكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الانتاج .
ولفت الملا الى ان تنفيذ برامج التطوير وتطبيق التحول الرقمى ساهم في رفع الكفاءة لمنشآت صناعة البترول والغاز ودعم قدرتها على زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية التي تعد مفتاح نجاح مصر كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول .
و اكد أنه مع تزايد أهمية مصر كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول في تلك الفترة التي يمر بها العالم فإن الاتحاد الاوروبى ودول الجوار تعمل على تعزيز التعاون ودعم الروابط الاقتصادية مع مصر في مجالات الطاقة ، وبالتوازى فقد أخذت الوزارة على عاتقها التطوير والتحديث للأنشطة والمشروعات بما يعزز من قدرة مصر على القيام بدورها الاقليمى في مجال الطاقة .
وأشار الملا الى ان المشاركة التاريخية لصناعة البترول والغاز في قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ لأول مرة في تاريخ ققم المناخ ساهمت في تغيير الكثير من المفاهيم وجعلت صناعة البترول جزءاً من الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخى خاصة مع التزامها بتقديم مبادرات ومشروعات فاعلة للتنمية المستدامة والحد من الانبعاثات .
وفيما يلى ملخص لأهم ما تحقق من إنجازات خلال عام 2022 في جميع المجالات البترولية:–
❖ الاتفاقيات والبحث والاستكشاف :
جذب استثمارات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز
تكثيف الأنشطة البترولية لزيادة معدلات الإنتاج في مواجهة التحديات العالمية
في اطار مواجهة التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية من خلال زيادة الإنتاج، تم خلال العام تنفيذ برنامج عمل مكثف لزيادة الاحتياطيات البترولية والغازية من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز ويؤدى إلى تقليل كمية الاستيراد من البترول الخام وبعض المنتجات البترولية ، وفى هذا الاطار فقد شهد العام عدداً من المؤشرات الإيجابية:
– الإعلان في 26 ديسمبر 2022 عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية ، والمزايدة هى الثالثة التى يتم طرحها باستخدام أحدث الأساليب الرقمية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاجEUG) )والتى أطلقتها الوزارة مطلع عام 2021 فى إطار تبنيها نهجاً جديداً يستهدف تطوير جميع أنشطتها فى مجال جذب الاستثمارات لمشروعات البحث والاستكشاف من خلال تطبيق أحدث الوسائل والتقنيات العالمية فى طرح المزايدات للمستثمرين والشركات العالمية، وتيسير الإجراءات ورقمنتها دعماً لسرعة اتخاذ قرار الاستثمار.
– تم في مطلع العام الإعلان عن نتائج مزايدتى البحث عن البترول والغاز اللتين تم طرحهما لهيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس “ من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) ، وشملت النتائج ترسية 8 قطاعات جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس على عدد من الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 250 مليون دولار وإجمالي منح توقيع حوالى 24 مليون دولار لحفر 33 بئر.
– تم إغلاق المزايدة العالمية المحدودة التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) للبحث عن الغاز في منطقة شمال كينج مريوط البحرية واسنادها إلى شركة بي بى البريطانية باستثمارات حدها الأدنى 99 مليون دولار ومنحة توقيع 25 مليون دولار لحفر 3 آبار.
– تم توقيع 4 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز وبحد أدني للاستثمارات حوالي 515 مليون دولار وبإجمالي منح توقيع غير مستردة حوالى 69 مليون دولار بحفر 18 بئراً ، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 27 اتفاقية جديدة بإجمالى منح توقيع غير مستردة حوالى 76 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات اكثر من 2ر1 مليار دولار لحفر 87 بئراً ، كما تم توقيع 13 عقداً لتنمية حقول الانتاج بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس .
– تم تحقيق 53 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 42 كشفاً بترولياً و 11 كشفاً غازياً في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل ، ويُشار الى أن قطاع البترول حقق كشفاً جديداً للغاز الطبيعى في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط والتي تستثمر فيها شركة شيفرون العالمية ، ويُعد الكشف الجديد الجارى تقييمه وتأكيد احتياطياته حالياً أحد نتائج استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة مناخ جاذب لشركات البترول العالمية لضخ استثماراتها للبحث عن الغاز والبترول في مصر مما نجح في جذب أكبر شركتين عالميتين وهما اكسون موبيل وشيفرون .
– تكثيف اعمال البحث والاستكشاف للبترول والغاز في منطقة البحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر الأحمر لمساحة 6983 كم2 بتكلفة حوالى 60 مليون دولار،وجاري مراجعة البيانات تمهيداً لحفر أبار استكشافية.
❖ مؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية
بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2022حوالي 5ر79 مليون طن بواقع حوالي 8ر27 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 6ر50 مليون طن غاز طبيعي، و 1ر1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والتصنيع.
❖ الانتهاء من 4 مشروعات جديدة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى
تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وانتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 185 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يومياً، ويبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى 183 مليون دولار على النحو التالى :
– تنمية حقول شمال بشروش ( شركة بتروبل/اينى ):
– بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 100 مليون قدم مكعب يومياً بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات/ يوم من خلال حفر بئرين بتكلفة استثمارية للمشروع حوالي 46 مليون دولار.
– مشروع استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة):
– بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 25 مليون قدم مكعب يومياُ من خلال حفر 3 أبار مع تصنيع وتركيب ثلاث منصات بحرية وربطهم على الخط الرئيسي بتكلفة استثماريةللمشروع حوالي 87 مليون دولار.
– تنمية حقل حازم بشركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية:
– بهدف إنتاج كمية من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي حوالي 55 مليون قدم مكعب غاز يومياً وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 7 مليون دولار.
– توسعات تسهيلات المعالجة بحقل أتول (الشركة الفرعونية)
– بهدف استرجاع 5 مليون قدم مكعب يومياً من الغازات المُحترقة وذلك عن طريق إنشاء البنية التحتية اللازمة لذلك بتكلفة استثمارية للمشروع حوالي 43 مليون دولار.
❖ صادرات مصر من الغاز الطبيعى تحقق رقماً قياسياً
تم تحقيق رقم قياسى في صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى 8 مليون طن هذا العام مقارنة بـنحو 7 مليون طن العام السابق .. كما بلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعى خلال العام حوالى 4ر8مليار دولار بالمقارنة بـنحو 5ر3 مليار دولار خلال عام 2021 أى بنسبة زيادة 171% عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعى المسال عالمياً.
وقد نجح قطاع البترول في استثمار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التي تم إقرارها في اغسطسالماضى في توفير كميات إضافية للتصدير وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعى المسال.
❖ تأمــين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز بزيادة 6% في اجمالى الاستهلاك
استمراراً لما تشهده السوق المحلى من حالة استقرار كامل في تلبية احتياجاتها من امدادات الوقود فقد تم خلال العام الوفاء بإحتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، و بلغ إجمالى ما تم استهلاكه منهما حوالى 81 مليون طن بزيادة نسبتها 6.2% عن العام السابق وذلك بواقع 5ر35 مليون طن من المنتجات البترولية و 6ر45 مليون طن من الغاز الطبيعى .
❖ الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال المنتجات البترولية والغاز الطبيعى:
– تشغيل 125 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى
– توصيل الغاز الطبيعى الى 1ر1 مليون وحدة سكنية للعام الرابع على التوالي
– 200 منطقة جديدة تستفيد بالغاز الطبيعى لأول مرة
– استمرار إطلاق الغاز الطبيعى في قرى مبادرة حياة كريمة
– 185 قرية تستفيد بالغاز في مبادرة حياة كريمة
– بدء مد شبكات الغاز فى 700 قرية بمبادرة حياة كريمة
تهدف سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فقد تم خلال عام 2022 تحقيق مايلى:
• أولاً : نقل وتوزيع المنتجــات البتروليــة
• تم تشغيل 101 محطة جديدة ومنفذاَ لتموين وخدمة السيارات و18 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية ، بإجمالى 3092 مركزاً، وذلك استمراراً للجهود الرامية للتيسير على المواطنين.
• ثانياً المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل
استمرارا لجهود قطاع البترول في تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل تماشياً مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتقليل متاعب المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز وذلك طبقاً لما يلى:
– للعام الرابع على التوالي يتم توصيل الغاز إلى مايتراوح بين 1ر1 -2ر1 مليون وحدة سكنية سنوياً تعادل حوالى 19 مليون أسطوانة بوتاجاز تم إحلالها وتوفيرها نتيجة توصيل الغاز خلال العام الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز، ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها إلى حوالي 14 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر2022 ، كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 200 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال عام 2022 ، كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 1825 مستهلك تجارى، و 124 مصنع.
– وفى إطار التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة (حياة كريمة) لتطوير قرى الريف المصرى والقري والنجوع الاكثر احتياجاً، فقد تم توصيل الغاز الى 185 قرية من بداية المشروع وحتى الأن تخدم حوالى 620 ألف عميل ، وقد بدأ العمل خلال العام في مد شبكات الغاز الارضية الى 700 قرية ، هذا بخلاف 534 قرية مدرجة ضمن خطة الصرف الصحى الحكومى وسيتم توصيلهم بالغاز الطبيعى بالتزامن مع تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى.
• ثالثاً : التوسع في استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود لتموين السيارات
في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات تعمل وزارة البترول جاهدة للتوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعى المضغوط وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وتم خلال عام 2022 مايلى:
– تحويل حوالى 77 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط خلال العام بزيادة 16% عن عام2021 ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2022 إلى حوالى 483 ألف سيارة.
– إنشاء 125 محطة تموين بالغاز الطبيعى المضغوط خلال العام لتصل إجمالي عدد المحطات إلى 862 محطة منذ بدء النشاط ، ويمثل عدد المحطات التي تم انشاءها خلال عام 2022 حوالى 19% من إجمالى عدد محطات الغاز المٌنشئة على مدار الـ 25 عاماً السابقة ، وقد ارتفع المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 73 مليون متر مكعب عام 2021 إلى حوالى 93 مليون متر مكعب عام 2022 بزيادة حوالى 27% وذلك في مؤشر ايجابى على تنامى الاقبال على تحويل السيارات لإستخدام الغاز الطبيعى المضغوطكوقود للسيارات بدلا من البنزين والسولار.
❖ مشروعات التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية تواكب النمو وتحقق استقرار السوق
استثماراً للنجاحات اللافتة التى تحققت خلال السنوات الثمانى السابقة، تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها لزيادة الاستثمارات فى مشروعات التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية مع إدارتها باستغلال اقتصادى أمثل يحقق الاستدامة وخفض التكاليف وخفض الانبعاثات، وهو ما يحافظ على الاستقرار المحقق فى مجال إمدادات الوقود بالسوق المحلى والممتد الآن لسنوات، ويسهم كذلك فى دعم خطط مصر التى يتم تنفيذها للإسراع بكونها مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول.
مشروعات جديدة تدعم طاقات تكرير البترول وتلبية احتياجات السوق
شهد عام 2022 استمرار تنفيذ 5 مجمعات ومشروعات جديدة لتكرير وتصنيع البترول في الإسكندرية واسيوط والسويس لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة لتغطية احتياجات السوق المحلى بتكلفة إجمالية تزيد عن 8 مليار دولار، وتشمل:
• استكمال توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية،بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات الاوروبية Euro 5 ، والمشروع الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية ٤ر٢ مليار دولار سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة لتصل إلى 160 ألف برميل يومياً ، وقد قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بإطلاق التشغيل المُبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور وذلك خلال زيارته التفقدية لمتابعة عدد من المشروعات البترولية الجديدة بالإسكندرية فى مايو 2022.
• مجمع انوبك لإنتاج السولار بأسيوط ، ويهدف إلى إنشاء مجمع لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 5ر2 مليون طن سنوياً وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار-بنزين عالى الأوكتان-بوتاجاز -…) ، وتبلغ تكلفته الاستثماريةحوالى 9ر2 مليار دولار.
• توسعات مصفاة السويس لتصنيع البترول، بهدف إلى تحقيق استمرارية التشغيل الآمن للمعدات الإنتاجية بمجمع التفحيم والوصول إلى طاقة التغذية التصميمية التى تبلغ 75ر1 مليون طن سنوياً من المازوت لتعظيم كميات المنتجات البترولية عالية الجودة (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) وذلك للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية.
• انشاء مجمع للتقطير الجوى بشركة أسيوط لتكرير البترول، جارى انشاء مجمع تقطير خام في مصفاة أسيوط للتكرير بطاقة انتاجية قدرها 5 مليون طن سنوياً، ومشروع استرجاع الغازات الملحق بها وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية سولار وبنزين وبوتاجاز.
• مشروع تقطير المتكثفات (CDU) ومشروعاسترجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز VRU بمصفاة تكرير النصر للبترول بالسويس، حيث يجرى انشاء مشروع تقطير متكثفات بطاقة تغذية 2ر1 مليون طن سنوياً من المتكثفات، وذلك لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية (نافتا –سولار- كيروسين –بوتاجاز-…) .
❖ توسعات كبيرة للإستثمار في صناعة البتروكيماويات
شهد عام 2022 زخماً كبيراً في صناعة البتروكيماويات وفتح افاق جديدة لمشروعات جديدة تضيف الى القدرات الحالية لمصر في هذه الصناعة في اطار رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لتنميتها ، واشتمل ذلك على تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية على النحو التالى:
• استمرار قطاع البترول في الترويج والتنفيذ لحزمة كبيرة من مشروعات البتروكيماويات الجديدة لزيادة القيمة المضافة وتوفير انتاج محلى من الخامات المختلفة والمنتجات المتنوعة التي تدخل في العديد من المجالات لتقليل الاستيراد و توفير كميات للتصدير لرفع الفائض الدولاري .
• وتشمل مشروعات البتروكيماويات الجارى تنفيذها :
• مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بشركة تكنولوجيا الأخشاب “WOTEHووتك” بمحافظة البحيرة : بهدف إنتاج 205 ألف متر3 سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF)) اعتماداً على 245 ألف طن سنوياً من قش الأرز المصرى كمادة خام مما يجعله من المشروعات التي تحقق مردودا بيئياً واقتصادياً كبيراً .
• مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط : بهدفإنتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF اعتماداً على منتجى الميثانول واليوريا المنتجين بشركتى ايميثانكس وموبكو.
• مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات يهدف المشروع لإنشاء مجمع عملاق للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس وذلك للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من منتجات مهمة يتزايد عليها الطلب محلياً وعالمياً للتصدير، وتماشياُ مع خطة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية.
مشروعات جارى الإعداد لها :-
شهد العام اطلاق قطاع البترول مخطط للاستثمار في صناعات ذات مردود اقتصادي وتنموي كبير بالظهير الصناعي للعلمين الجديدة من خلال المشروعات المستهدف اقامتها وتشمل :
– مجمع العلمين للبتروكيماويات ، ومنطقة لمشروعات صناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على ما سينتجه المجمع .
– مجمع لإنتاج السيليكون لسد الفجوة الاستيرادية من المنتج .
– مجمع لإنتاج كربونات الصوديوم ( الصودا اش) الذى يلبى احتياج السوق المصرى من مادة مهمة تدخل في العديد من الصناعات .
– وقد تم تخصيص ارض المشروعات واعداد المخطط والمضي قدما في الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
المشروعات الخضراء
– تشمل المشروعات الجديدة التي بدأ العمل على اقامتها مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي من المولاس في دمياط.
– تم البدء في دراسة إقامة عدد من المشروعات الصديقة للبيئة مثل مشروع البلاستيك القابل للتحلل ومشروع انتاج النافتا الخضراء من زيت الطحالب.
– تم بالتوازى مع المشروعات الجديدة تنفيذ مشروعات مهمة للإحلال والتطوير والتجديد في مشروعات البتروكيماويات القائمة وفى مقدمتها مشروعات تطوير وتجديد مصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالأسكندرية حيث تم الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد مصنع انتاج مادة VCM لزيادة الطاقة 125% حيث أدى الى رفع الطاقة التصميمية للمصنع إلى 125% وذلك لإنتاج 125 ألف طن سنوياً من مادة ـ VCM، باستثمارات حوالى 900 مليون جنيه.
