وزارة الإسكان, خلال كلمته اليوم، فى أسبوع الصعيد، لتدشين مجموعة من مدن الجيل الرابع، وهى أولى مدن الجيل الرابع التي تنطلق بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث يتم افتتاح المرحلة الأولى بمدن (أسوان الجديدة – ناصر – غرب قنا)، وافتتاح بعض مشروعات الإسكان والخدمات بـ5 مدن جديدة (توشكى الجديدة – المنيا الجديدة – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – أخميم الجديدة)، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دور المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنمية صعيد مصر (مدن الأجيال السابقة – مدن الجيل الرابع).
واستهل الدكتور عاصم الجزار كلمته بطرح تساؤل، لماذا…. مجتمعات عمرانية جديدة؟، وهو موضوع هام جداً، مبيناً قضية النمو السكاني والزيادة السكانية، والتى تتراوح بين 2 و2.5 مليون نسمة سنويا، ونحتاج لتوفير ما بين 800 ألف : مليون وحدة سكنية سنوياً، هذا بالإضافة إلى وجود 152 ألف فدان من المناطق غير المخططة.
وأضاف وزير الإسكان، أن العمران المصري، هو عمران تكدس بالسكان والأنشطة، وفقد الهوية، وتدهورت بنيته الأساسية (سكن غير لائق – نقص الخدمات وتدنى كفاءتها – طرق ومرافق متداعية)، وهذا كان حال العمران المصرى قبل عام 2014، ناقلا بعض العبارات فى الأدبيات العالمية والغربية عن العمران المصري، ومنها (القاهرة مدينة الموتى – المدن المصرية أكثر مدن العالم ازدحاما – كابوس التكدس المروري – القاهرة: الحياة الكئيبة)، وهذا يشكل ما يسمى بفقر العمران، ومفهوم الفقر هو ليس ضيق ذات اليد، بل هو عدم استغلال الموارد المتاحة، وعدم توظيفها، وعدم القدرة على تغيير الواقع، حتى لو كان واقعا أليما، فالعمران المصرى ليس رخيصاً، بل هو فقير، لأنه لا يستفيد من مقوماته، ولا يمتلك أدوات للتغيير، ولم يكن لديه الأمل في تغيير هذا الواقع، ومن هنا جاء التوجيه من السيد الرئيس بالعمل على تحقيق أهداف المخطط الاستراتيجي القومى بمضاعفة المعمور، وإنشاء جيل جديد من المجتمعات العمرانية، وتطوير العمران القائم، وهذا ما حمله الرئيس على عاتقه وكلفنا بتنفيذه.
وأوضح الوزير، أن الهدف الرئيسي للمخطط الاستراتيجي القومى، هو مضاعفة المعمور المصرى، وإصلاح منظومة العمران، حيث كان عدد السكان فى عام 2014، 90 مليوناً، ومساحة المعمور كانت 7 ٪ فقط من مساحة الدولة المصرية، وكان المخطط فى عام 2052، أن تبلغ مساحة المعمور 14 ٪، وها نحن في عام 2021، ننمى مساحة معمور 13.7 ٪، من مساحة الجمهورية، وقد قاربنا من تحقيق المخطط الذى كان مستهدفاً في عام 2052.
وقال الدكتور عاصم الجزار: العمران يشبه الإنسان، فهناك عمران ناشئ، وعمران في مراحل النمو، وعمران في مراحل النضج، وعمران أصابته الشيخوخة، ومعظم المدن المصرية أصابتها الشيخوخة، دون أن تلتفت إلى حالها، فأمراض شيخوخة العمران تعنى عدم القدرة على أداء وظيفته، وضعف البنية الأساسية، وعدم السيطرة على النمو العشوائي، وترهل العمران، مما يزيد من فرص الامتداد على الأراضي الزراعية، مما يؤدى إلى ظهور العمران القبيح، ومن هنا تأتى مساهمة المجتمعات الجديدة فى إصلاح منظومة العمران، فالعمران هو لفظ يدل على الحركة وديمومة النمو، وليس السكن، فنحن نبنى مجتمعات عمرانية، وليس إسكانا فقط، وتهدف المجتمعات العمرانية الجديدة إلى نقل الأنشطة المكدسة، وتطوير البنية الأساسية للعمران، وإحلال المناطق المتدهورة بمناطق جديدة، مستعرضا نطاقات التفاعل والتكامل ما بين المدن الجديدة، والمناطق القائمة في ظهيرها، حيث إن العمران الجديد، هو بمثابة الابن الذى سيساعد العمران الذى أصابته الشيخوخة، فكل مجتمع عمرانى جديد له دور على نطاق المدن المترهلة، وأصبحت غير قادرة على أداء وظيفتها، وبينما يقوم العمران الجديد بالدور الأساسى والمطلوب من العمران، هو في الوقت نفسه يتيح الفرصة للعمران القائم القديم الذى أصابته الشيخوخة لكى يتعافى، وهذا ما يفسر توجيهات الرئيس بضغط معدلات التنفيذ، فنحن لا نمتلك رفاهية الانتظار حتى تنمو المدن الجديدة، بل نحاول أن نسرع من معدلات نموها، لأن هذا ما كان يجب تنفيذه منذ 20 سنة.
كما استعرض وزير الإسكان، دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تطوير العمران القائم، حيث تنص المادة 4 من لائحة الهيئة على “يجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة… لإنشاء أحياء جديدة، أو إزالة أحياء قائمة لإعادة تخطيطها وتعميرها”، وهذه المرة الأولى لدخول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في أدوار داخل العمران القائم، ومن أمثلة مشاركة الهيئة فى تطوير العمران القائم، مشروع تطوير حديقة متحف الحضارة، ومشروع تطوير منطقة المدابغ (سور مجرى العيون)، وتحويلها من منطقة متداعية إلى منطقة مخططة، ومشروع تطوير كورنيش النيل (ممشى أهل مصر)، ومشروع تطوير روضة السيدة، ومشروع تطوير الأسمرات، ومشروعات محاور التنمية والطرق والكبارى، وهذا هو دور العمران الجديد في تطوير العمران القائم، ودور الابن في مد يد العون للعمران الذى أصابته الشيخوخة.
وتناول الدكتور عاصم الجزار، تجربة المجتمعات العمرانية الجديدة من الجيل الأول إلى الجيل الرابع (1978 – 2021)، ونشأة المجتمعات العمرانية الجديدة وتطورها فى مصر، وهى أكبر تجربة للمدن الجديدة في العالم، حيث يضم الجيل الأول من المدن الجديدة (7 مدن)، ويضم الجيل الثاني (8 مدن)، ويضم الجيل الثالث (8 مدن)، بينما يضم الجيل الرابع، 27 مجتمعا عمرانيا، جار تنفيذ 20 مجتمعا منها (15 جديد – 5 امتدادات لمجتمعات قائمة)، وتبلغ مساحة المسطح المضاف للمدن الجديدة 2.5 مليون فدان.
وأضاف الوزير، أن المدن الجديدة، لها أشكال مختلفة، فمدن الجيل الأول، هى مدن مستقلة، وعددها 7 مدن (العاشر من رمضان – السادس من أكتوبر – السادات – 15 مايو – برج العرب الجديدة – الصالحية الجديدة – دمياط الجديدة)، بمساحة 344 ألف فدان، وهى مدن لها قاعدة اقتصادية متنوعة (زراعية – صناعية – لوجستية – غيرها)، وتهدف للحد من الهجرة للمدن الرئيسية، وخاصة للقاهرة الكبرى والإسكندرية، وهذه المدن توفر أنشطة اقتصادية رائدة، وتنوعا فى القواعد الاقتصادية، بينما يبلغ عدد مدن الجيل الثاني 8 مدن (مثل: القاهرة الجديدة، بدر، الشروق، العبور، والشيخ زايد)، وهى مدن تابعة، ومساحتها 112 ألف فدان، وهى ضواحي حضرية على أطراف المدن الكبرى، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وتمثل توسعات وامتدادات عمرانية وسكنية أضيف إليها قواعد اقتصادية نظراً لنموها، لتتحول إلى مدن مستقلة، وهذه المدن بلورت مفهوم البنية الأساسية للعمران، وهى ليست البنية الأساسية للإسكان، فالخدمات والمراكز الإدارية والتجارية والأنشطة والجامعات والمستشفيات، تعد بنية أساسية للعمران، فالإسكان لم يعد هدفاً في حد ذاته في المجتمعات الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدن الجيل الثالث، هى مدن توأمية، عددها 8 مدن (المدن الجديدة بالصعيد، مثل: أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، سوهاج الجديدة، الأقصر الجديدة، قنا الجديدة، الفيوم الجديدة، وأخميم الجديدة)، بمساحة 107 آلاف فدان، وهى مدن تابعة، ذات قاعدة اقتصادية أحادية تدعم استيعاب السكان في المدن الكبرى (عواصم المحافظات)، وتهدف إلى توفير الخدمات وتحسين جودة الحياة للمدن الأم.
وبيَّن الوزير، تطور معدل الإنفاق على مستوى المجتمعات الجديدة (الأجيال السابقة)، حيث بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى 2021، 240 مليار جنيه، منها 62 مليار جنيه على مدار 36 سنة من 1978 وحتى 2014، بمعدل إنفاق 1.7 مليار جنيه سنوياً، وهذا المعدل كان في آخر الفترة، بينما تم إنفاق 178 مليار جنيه فى خلال 7 سنوات (من 2014 : 2021)، بمعدل إنفاق 25 مليار جنيه سنوياً، ففي عام 2014 كانت موازنة هيئة المجتمعات لا تتجاوز 20 مليار جنيه، بينما موازنة العام الحالي 144 مليار جنيه، مشيرا إلى أن حجم السكان بالمدن الجديدة، منذ عام 1978 وحتى 2021، 8.5 مليون نسمة، منهم 5 ملايين نسمة على مدار 36 سنة من 1978 وحتى 2014، بمعدل زيادة سكانية، 140 ألف نسمة سنوياً، بينما ارتفع عدد سكان المدن الجديدة، بمقدار 3.5 مليون نسمة فى خلال 7 سنوات (من 2014 : 2021)، بمعدل زيادة سكانية 500 ألف نسمة سنويا، وهذا المعدل ليس ما نطمح إليه، بل نطمح إلى أن تعمل المدن الجديدة ليس على استيعاب الزيادة السكانية فقط، بل نقل أعداد من سكان المناطق الريفية والمناطق المزدحمة سعياً وراء فرص العمل، والنمو الاقتصادى.
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، تقييم تجربة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدروس المستفادة، فالدرس الأول، هو توفير البنية الأساسية للعمران (مناطق العمل والخدمات، ويلى ذلك توفير السكن)، حيث يتم توفير فرص عمل وأنشطة خدمية عالية الجودة فى المرحلة الأولى من المجتمعات الجديدة، وهذا ما نراه في المدن الجديدة مثل الحى الحكومى ومركز المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، والأنشطة التعليمية والصحية، ومناطق ومراكز تجارية، وهذه مشروعات نبدأ بها قبل الشروع في المشروعات السكنية، والدرس الثاني، أن نجاح المدينة الجديدة، مرتبط بتوفير فرص عمل كاملة لرب الأسرة والمرأة، وخدمات مناسبة للأطفال والشباب، فيجب النظر للأسرة متكاملة وليس لرب الأسرة فقط، حتى يساهم ذلك في انتقال الأسر للحياة بالمدن الجديدة، حيث إن الترابط الاجتماعي، هو أحد سمات المجتمع المصري، وظاهرة الأسرة الممتدة مرتبطة بالأرض والعمل، وعائد الانتقال، يجب أن يكون عائدا اقتصاديا مجزيا (فرصة عمل كاملة)، وهو الأمر الذى يشجع المواطن على الانتقال للإقامة بالمدن الجديدة، وهذا ما نعمل عليه بالتعاون مع وزارة التخطيط في تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل المستويات، وتحسين الأجر، والدرس الثالث، هو جودة الحياة، وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال توفير مناطق مفتوحة وترفيهية لزيادة حيوية المدينة، وجذب السكان، ومن أمثلة ذلك (النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكورنيش العلمين، وكورنيش أسوان، وكل المدن الجديدة).
وأضاف: الدرس الرابع، الاتصالية وسهولة الوصول، والربط ما بين المدن القائمة، والمدن الجديدة بشبكة من الطرق، ووسائل النقل الجماعى الحديثة، وتقوم استراتيجية النقل الجماعي بالمجتمعات الجديدة، على ربط أماكن السكن، بمناطق العمل والخدمات، وربطها بالعمران المحيط، حيث يتم إعداد خطط النقل الجماعي الذكى داخل المدن الجديدة، وربطها بالمدن القائمة، والمراقبة والإشراف على إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكية، وإعداد العقود مع المستثمرين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وسائل النقل الجماعى، وشراء المعدات والأجهزة، وتوظيف الأفراد المؤهلين ذوى الخبرة.
وأشار الوزير، إلى أن الدرس الخامس، هو أن المدينة الجديدة، هى مدينة لكل الشرائح الاجتماعية، والاقتصادية، وليست مدينة أحادية الفئة، ونحن لا نميز بين الفئات المختلفة في شكل المسكن، والدرس السادس، يتعلق بالتخطيط المستدام، بحيث يتم استخدام الأدوات التخطيطية المناسبة للحفاظ على البيئة، والتكيف مع المتغيرات، ومواجهة المخاطر المستقبلية، وتخطيط مندمج مع البيئة (تأثيرات بيئية محدودة)، وهذا أمر في غاية الأهمية، فعلى سبيل المثال في تطوير كورنيش مدينة أسوان، لم نحول البيئة الصحراوية بالكامل إلى بيئة خضراء، بل تم الدمج والحفاظ على الجانب البيئي، وكذا التهيئة الوظيفية للعمران لملاءمة المتغيرات والمخاطر البيئية، فعلى سبيل المثال كورنيش العلمين والمنصورة، لهما دور وظيفى بجانب الدور الترفيهى، فهما يمثلان حائط السد لارتفاع منسوب البحر، وهما حواجز أمواج أخيرة قبل العمران، فهما لهما دور وظيفى مهم على مستوى البيئة، وإذا نظرنا إلى مخطط مدينة العلمين، نجد أن هناك محاور خضراء ممتدة من البحر في اتجاه الصحراء، وهى تمثل مصارف للمياه في حالة موجات مد قوية، في الظهير الصحراوى، دون أن تؤثر بالسلب على العمران، بينما الدرس الثامن، مدن مستدامة وذكية، بها تحول رقمي لإدارة العمران، حيث يتم توفير بنية أساسية ذكية، والتحكم ومراقبة الاستهلاك إلكترونيا، وكذا الإدارة الذكية للعمران، وإصدار تراخيص المبانى، ورصد وإدارة مخالفات البناء.
وأوضح وزير الإسكان، أن مدن الجيل الرابع، هى مدن مستدامة ومرنة وقادرة على التعافي، وهذا يتماشى مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى، وهو الأمر الذى حدى ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمنح جائزة التنمية المستدامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لعام 2021، فهى متعددة الأنشطة والاستعمالات، وتعزز ريادة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وإمكانية تنقل موثوقة (الربط مع المدن الأخرى – دعم النقل الجماعي)، والتكيف مع المتغيرات المناخية، وزيادة المناطق الخضراء والمساحات العامة، واستغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مدن الأجيال السابقة بصعيد مصر، هى 8 مدن جديدة (المنيا الجديدة، قنا الجديدة، بنى سويف الجديدة، طيبة الجديدة، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة)، وتستوعب حين الاكتمال 4.4 مليون نسمة، موضحاً أن الإنفاق على مدن الأجيال السابقة بالصعيد منذ 2014 وحتى 2021، بلغ 23.72 مليار جنيه (7.7 مليار جنيه بقطاع الإسكان – 9.02 مليار جنيه بقطاع المرافق – 3.1 مليار جنيه بقطاع الخدمات – 3.9 مليار جنيه بقطاع الطرق)، وذلك مقابل 5.5 مليار جنيه، خلال 15 سنة حتى 2014، وهذا الرقم ضعف ما تم إنفاقه على مدن الجيل الرابع، وهو ما يؤكد أن الدولة تعمل على كل أنواع العمران على حد سواء وفقاً لاحتياجاته.
وأوضح الوزير، أن إجمالى الإنفاق بمدن الجيل الرابع بصعيد مصر، منذ 2014 وحتى 2021، بلغ 12.4 مليار جنيه، موزعة كالتالى، 7.3 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لتنفيذ 24798 وحدة سكنية، و1.2 مليار جنيه فى قطاع الخدمات لتنفيذ 68 مشروعاً، و2.04 مليار جنيه فى قطاع المرافق، و1.86 مليار جنيه فى قطاع الطرق.
وقال الدكتور عاصم الجزار: نفتتح اليوم المرحلة الأولى من مدن (أسوان الجديدة – ناصر – غرب قنا)، وهى من مدن الجيل الرابع، فمدينة أسوان الجديدة، هى مركز تخفيف الضغوط العمرانية عن مدينة أسوان القائمة، وهى مركز داعم لزيادة حجم منشآت الإسكان السياحى فى نطاق إقليم أسوان، وتتسع لـ850 ألف نسمة، على مساحة 22 ألف فدان، وتوفر 200 ألف فرصة عمل، والمرحلة الأولى لمدينة أسوان الجديدة، تتسع لـ100 ألف نسمة، على مساحة ألف فدان، وتوفر 20 ألف فرصة عمل، وتشمل المشروعات التي يتم افتتاحها اليوم، مشروع الممشى السياحي، بطول 4.5 كم، بتكلفة 420 مليون جنيه، والحديقة الشاطئية، وتتكون من قطاعين شمالى وجنوبى، وتضم ساحات ومناطق جلوس متنوعة، وخدمات متنوعة بالممشى، و170 محلا تجاريا ومطاعم ومنافذ بيع، وتعد مكاناً مميزاً للأنشطة الاجتماعية والاحتفالات لسكان مدينة أسوان، ومشروع المسرح الرومانى بسعة 3 آلاف فرد، والمناطق التجارية، ومشروع إسكان الفيلات (150 فيلا بـ3 قرى سياحية، بتكلفة 250 مليون جنيه)، ومشروع مركز شباب أسوان الجديدة، بتكلفة 45 مليون جنيه، ومشروع مجمع المصالح الحكومية، بتكلفة 65 مليون جنيه، ونحن ننفذ مجمعا للمصالح الحكومية في كل المدن الجديدة، ويتم تصميمه بما يتلاءم مع البيئة المحيطة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس، ومشروع الإسكان الاجتماعى (576 وحدة سكنية، بتكلفة 175 مليون جنيه)، حيث كان حجم الطلب على الإسكان من 2014-2020، 7 آلاف طلب، وتم توفيرها، بينما حجم الطلب على الإسكان في الإعلان الأخير 2021، بلغ 10 آلاف طلب، وهو ما يؤكد ثقة المواطنين في مشروعات الدولة، ونعمل على تلبية جميع الطلبات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.
وأضاف وزير الإسكان: تعد مدينة غرب أسيوط “ناصر”، مركزاً تنمويا لاستيعاب الزيادة السكانية بالمنطقة الحضرية (أسيوط)، وتوفر أنشطة اقتصادية، وتحفز الاستثمار، وتستفيد من الموقع اللوجستي والارتباط بالمطار، وتتسع المدينة لـ400 ألف نسمة، على مساحة 6 آلاف فدان، وتوفر 80 ألف فرصة عمل، وتصل مساحة الأنشطة الخدمية إلى 660 فدانا، والأنشطة الاقتصادية إلى 471 فداناً، وبها 3 أحياء سكنية بمتوسط 130 ألف نسمة للحى، وتتسع المرحلة الأولى للمدينة، لـ100 ألف نسمة، على مساحة 1600 فدان، وتوفر 16 ألف فرصة عمل، وسيتم اليوم افتتاح، مشروع محور هضبة أسيوط الغربى، بطول 22.6 كم، بتكلفة 1.44 مليار جنيه، ومشروع سكن مصر، ويضم 2640 وحدة سكنية، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، ومشروع الإسكان الاجتماعى، ويضم 1584 وحدة سكنية، بتكلفة 475 مليون جنيه، ومشروع مجمع خدمات (سوق تجارية – وحدة صحية – حضانة)، بتكلفة 4.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى المرافق والبنية التحتية، شاملة أعمال الخط الناقل للمياه، ومحطات المياه والكهرباء، بتكلفة 4.8 مليار جنيه، بجانب المشروعات الاستثمارية الجارية، ومكامن الفرص للقطاع الخاص.
وأشار الوزير، إلى أن مدينة غرب قنا، هى مركز داعم لاستيعاب الزيادة السكانية بالمنطقة الحضرية (قنا)، ومركز تنمية عمراني داعم لمناطق الاستصلاح بالظهير الغربى، وتتسع المدينة لـ550 ألف نسمة، على مساحة 9 آلاف فدان، وتوفر 150 ألف فرصة عمل، وتصل مساحة الأنشطة الخدمية إلى 430 فدانا، والأنشطة الاقتصادية إلى 120 فداناً، وبها 4 أحياء سكنية بمتوسط 130 ألف نسمة للحى، والمرحلة الأولى للمدينة (الحى الأول)، على مساحة 1400 فدان، وتوفر 23 ألف فرصة عمل، وسيتم اليوم افتتاح، مشروع الإسكان الاجتماعى، ويضم 720 وحدة سكنية، بتكلفة 220 مليون جنيه، ومدرسة تعليم أساسى، بتكلفة 27 مليون جنيه، والوحدة الصحية، بتكلفة 4.5 مليون جنيه، ومركز شباب، بتكلفة 3 ملايين جنيه، وأسواق تجارية، بتكلفة 2 مليون جنيه.
للأعلان والتواصل مع دار الشرق الأوسط واتساب وهاتف 01003008410 ولا تنسى الإشتراك في القائمة البريدية لتصلك أحدث الأخبار المحلية والعالمية.
