عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا برئاسة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة الإعداد للتقرير الطوعي الثالث لمصر 2021 في إطار مشاركة مصر بالمنتدي السياسي رفيع المستوي للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة لهذا العام وذلك بحضور د.ندا مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، ود. ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة بالوزارة.
خلال اللقاء أكد د.أحمد كمالي على أهمية تضمين التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال فترة العاميين السابقين منذ أخر تقرير قدمته مصر عام 2018 في النسخة الثالثة من التقرير الطوعي ومن ضمنها الأزمة العالمية لفيروس كورونا وما اتخذته الدولة من إجراءات لمواجهة ذلك التحدي واّثاره علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدًا أن الحكومة المصرية كانت سريعة الاستجابة لمواجهة اّثار الأزمة، هذا الى جانب تأثير الاصلاح الاقتصادي على مواجهة التداعيات السلبية لوباء كورونا.
ووجه كمالي بضرورة طرح التقرير الطوعي للحوار المجتمعي واختيار الاّليه المناسبة لطرحه علي المجتمع ومشاركة الجمهور بعملية الإعداد والسماح لهم بإبداء اّرائهم وذلك في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي المشاركة الجماهيرية .
ولفت د.أحمد كمالي إلي أهمية دعوة الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للانعقاد لمتابعة أعمال إعداد التقرير، مؤكدًا ضرورة الحرص علي الموضوعية والشفافية في إعداد التقرير تمهيدًا لعرضه علي المجتمع الدولي.
ومن جانبها استعرضت د.مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة وفريق الوحدة نموذجًا لأبرز الرسائل والموضوعات التي سيناقشها التقرير الطوعي الثالث موضحين أن التقرير الثالث سيقدم لمحة موضوعية حول مدى التقدم المحرز نحو تحقيق التنمية المستدامة، بما يتسق مع محتوى التقريرين التي قدمتهما مصر عامي 2016 و2018، حيث تضمن التقرير التطورات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ويضمن التركيز على بيئة السياسات الداعمة المتمثلة في تحديث “رؤية مصر 2030″، وجهود توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وذلك في إطار الاعتماد على السياسات القائمة على الأدلة، فضلاً عن أهمية رصد وتحليل تداعيات جائحة كوفيد-19 على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما ناقش الحضور عقد جلسات عمل لطرح النسخة الأولي من التقرير علي أصحاب المصلحة ومتخذي القرار ممثلين في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، كما تطرق اللقاء لمناقشة النسخة المحتملة لأجندة العمل الخاصة بمشاركة مصر بالمنتدي السياسي رفيع المستوي للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة.
