قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ رئيس المجلس القومى للأجور، إن الحفاظ على العمالة لدى اتحادات الأعمال والقطاعات المختلفة أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها، مشددة على العمل مع كل جهات الدولة من مجتمع مدنى وقطاع خاص لضمان تكاتف الجميع فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وفق بيان للوزارة اليوم.
جاء ذلك خلال لقاء السعيد، بأعضاء المجلس القومى للأجور لمتابعة إجراءات وسياسات الحفاظ على العمالة؛ بحضور ممثلى اتحادات الأعمال المختلفة.
وتابعت السعيد أن الحفاظ على العمالة هو حفاظ على الاقتصاد القومى لعبور تلك الأزمة التى من المهم أن يتكاتف الجميع لمواجهتها لوضع رؤية وسيناريوهات لسير الأحداث فى الفترة المقبلة.
وشددت على أن أزمة فيروس كورونا لها انعكاسات على المنشآت فى مصر شأنها شأن باقى دول العالم التى تواجه الفيروس؛ مشيرة إلى أن قطاع السياحة والنقل الجوى أهم القطاعات التى تأثرت بالأزمة.
وأشارت إلى أن المجلس القومى للأجور يختص بوضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، بالإضافة إلى رسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها.
وأوضحت السعيد أن المجلس يضم وزراء التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعى، القوى العاملة، كما يضم رئيس المجلس القومى للمرأة وأعضاء بحكم وظائفهم وتخصصاتهم وخبرات قانونية واقتصادية وخبراء متخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور.
وأكدت السعيد أن نجاح مصر فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى الذى بدأته فى 2016، يجعلها تواجه تداعيات انتشار فيروس كورونا حاليًا، مضيفًة أن الدولة تعمل على تحويل هذه الأزمة إلى فرصة للإصلاحات الهيكلية التى بدأتها الدولة كمرحلة ثانية من مراحل الإصلاح.