شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باحتفالية العيد العاشر لمؤتمر النوع ما قبل القمة الافريقية وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإقليمي التشاوري الافريقي للدورة الـ 63 للجنة وضعية المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
ومن جانبها أكدت السعيد على أهمية المؤتمر والذي جاء متزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي مشيرة إلى أن مؤتمر النوع لما قبل القمة الافريقية أصبح يمثل منصة هامة للحوار بين دول القارة حول قضايا الجنسين موضحة أن ما يزيد من الاهتمام بهذا المؤتمر هذا العام هو تزامنه مع حدث تعتز به مصر ويمثل أهمية خاصة لها وهو؛ عام الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي، والتي سيتسلمها فخامة رئيس الجمهورية/عبد الفتاح السيسي الأسبوع المقبل خلال أعمال القمة الأفريقية بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مشيرة إلى سعى مصر خلال هذا العام، من خلال برنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تتعاون فيه مختلف الجهات المصرية بهدف تعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الافريقية انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الإفريقي وأولوياتها؛ ومن أهمها أجندة التنمية المستدامة افريقيا 2063.
وأكدت وزيرة التخطيط على استعداد مصر الدائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها وحرصها على العمل والتعاون مع اشقائها في الدول الافريقية والذي يمثل توجهاً رئيسياً للدولة المصرية في إطار اعتزازها بهويتها وانتمائها الإفريقي، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول لكافة قضايا القارة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب الإفريقية.
وحول جهود مصر في مجال تمكين المرأة وقضايا النوع كمجال واعد للتعاون بين مصر والدول الافريقية أشارت السعيد إلى أن قضايا النوع وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين تمثل أحد المجالات الخصبة للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الشعوب الافريقية لافتة إلي تجربة مصر التنموية الناجحة والتي استطاعت من خلالها أن تحقق العديد من الإنجازات في هذا المجال موضحة أن تلك التجربة ارتكزت على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي في كافة محاور رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030.
وأضافت السعيد أن المرأة تمثل شريكاً رئيسياً في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية، متابعة أن في هذا الإطار أيضاً جاء إطلاق “الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030” في عام 2017 والتي أولتها القيادة السياسية اهتماماً خاصاً، لتكن توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومةَ ولكافةَ أجهزةِ الدولة باعتِماد تلك الاستراتيجية كوثيقة عمل للسنواتِ القادمة، فضلاً عن اعلان سيادته عام 2017 عاماً للمرأةِ المصرية.
ولفتت السعيد إلي أن الاهتمام بتشجيع دور المرأة يأتي ضمن ركائز خطة الدولة لإصلاح الجهاز الإداري، والتي تُشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية، مشيرة إلي أن المرأة تمثل أكثر من 43٪ من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري حيث تعمل الدولة على زيادةِ مشاركة المرأةُ في سوقِ العمل وشغلها للمناصب القيادية في الجهاز الإداري من خلال تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات المخصصة للمرأة،
