التزم قطاع البترول خلال السنوات السبع بتأدية دوره المنوط به بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين إمداداتها ، من خلال تنفيذ خطة متكاملة نجحت فى تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال تلك الفترة والتي بلغت حوالى 532 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز (235 مليون طن منتجات بترولية ، 297 مليون طن غاز طبيعى) قيمتها بالأسعار العالمية تقدر بحوالى 204 مليار دولار.
جاء ذلك خلال تقرير أصدرته وزارة البترول خلال الفترة من يوليهو 2014/ يونيو 2021.
تدشين مشروعات استراتيجية لتخزين وتداول البوتاجاز :
أزمات البوتاجـــــــــاز إلى غير رجعة
قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز خلال فصل الشتاء الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية بداية من عام 2018 وذلك على الرغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد، ومن أهم تلك الإجراءات زيادة عدد موانئ استقبال البوتاجاز المستورد فقد أصبح هناك 6 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هي الاسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد، وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 7ر77 ألف طن عام 2014 إلى 220 ألف طن فى نهاية يونيه2021 ، مما وفر مخزوناً استراتيجياً من البوتاجاز (هذا بخلاف السعات التخزينية في مصافى التكرير ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول) ، وإضافة على ذلك تم زيادة مراكز توزيع البوتاجازعلى مستوى الجمهورية وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم منذ يوليه2014 وحتى نهاية مارس2021 تشغيل 234 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالى عدد المراكز إلى 3087 مركزاً.
البنزين والســــــــــولار .. زيادة في الإنتاج وتراجع في الاستهلاك
- بإدارة رشيدة استطاع قطاع البترول خلال السنوات السبع أن يحقق نتائج أعمال متميزة فيما يخص تطوير مصافي التكرير وزيادة طاقتها الإنتاجية، كما استثمر بنجاح سياسة الإصلاح الإقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى فأحدث استقراراً في السوق المحلى وأطلق منافسة بين شركات التسويق لتوفير منتجات متميزة وخدمات ترضى العملاء بالسوق المحلى وكانت أهم مؤشرات نجاح تلك الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية مايلى :
- حدوث انخفاض في استهلاك الوقود من السولار والبنزين80 ‘ فقد انخفض استهلاك السولار من 3ر14 مليون طن عام 2016/2017 إلى حوالى 2ر12 مليون طن عام 20/2021 بانخفاض حوالى 14% ، وشهدت ذات الفترة انخفاض استهلاك من البنزين80 من 9ر3 مليون طن إلى 3 مليون طن بانخفاض حوالى 23% .
- زاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون متر مكعب في السنة عام 2016/2017 إلى حوالى 62 مليون متر مكعب العام المالى الحالى وذلك نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل (بنزين وسولار) إلى الغاز الطبيعى المضغوط ، وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود السائل خلال الفترة من يونيه 2014 وحتى نهاية مارس2021 التى تم تشغيلها 1129 محطة ليصل إجمالى عدد محطات الوقود السائل حتى نهاية مارس2021 عدد 3823 محطة.
– يتم باستمرار تشجيع شركات التسويق على إنشاء منافذ جديدة لخدمة السوق المحلى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية ، كما تم طرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة وإيجاد تنافسية بين الشركات لصالح العملاء .
معدلات توصيل مليونية حققها المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل
تماشياً مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز، فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز خلال الأعوام السبع الماضية وقد تم مايلى :
- توصيل الغاز لحوالي 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عاماً) والبالغة حوالى 4ر12 مليون وحدة سكنية ، ولأول مرة شهدت السنوات الثلاث الأخيرة قفزة في معدلات التوصيل لتتجاوز المليون وحدة سكنية في العام وهو ما يحدث لأول مرة .
- يقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال السبع سنوات الماضية حوالى 110 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز وتوفير مبلغ يزيد عن 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة.
مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل
- تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فقد اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى يوليه 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز .
- تم توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 198 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال الثلاثة الأعوام الماضية.
وتنفيذاً لتوجهات الدولة باستخدام العدادت مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز حيث تم تركيب حوالى 266 ألف عداد مسبق الدفع.
المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
- في يناير 2021 تم اطلاق تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري والنجوع الأكثر احتياجاً فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى التي لم يدخلها الغاز الطبيعى ، ومن المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 1403 قرية خلال المرحلة الأولى ، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 59 قرية ، وهناك 14 قرية جارى تنفيذ توصيلها بالغاز الطبيعى ، بالإضافة إلى 1330 قرية مخطط خدمتها بالغاز.
توصيل الغاز الطبيعى الى محافظة الوادى الجديد لأول مرة
شهد عام 2020 اطلاق وزارة البترول مشروع توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة لمحافظة الوادى الجديد من خلال تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط ، وتم البدء في توصيل شبكات الغاز لمدينة الخارجة لتوصيله الى 14 الف وحدة سكنية كمرحلة أولى .
إطلاق مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية لأول مرة بالتعاون بين وزارات البترول و التموين والتنمية المحلية
وتستهدف توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 5625 مخبزاً من المخابز البلدية لأول مرة تضاف إلى 6092 مخبزاً تعمل حالياً بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار.