عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع هيئة مكتب لجنة الزراعة بمجلس النواب وعدد من أعضاءها، وذلك بشأن النظام الجديد لتداول القطن والذي يبدأ تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف خلال الموسم المقبل لجني المحصول.
في بداية اللقاء، أوضح السيد الوزير أن هناك منظومة جديدة للقطن المصري في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية للنهوض بالقطن المصري، حيث تم تشكيل لجنة وزارية من وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة للارتقاء بنظم جني القطن والتداول وصولًا إلى المحالج.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى وضع نظام تجريبى يبدأ تطبيقه في محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا الموسم (2019) تمهيدا لتطبيقه على مستوى الجمهورية في موسم 2020.
ويهدف هذا النظام إلى مواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق والتى أدت إلى انخفاض جودة القطن مما أثر سلباً على سمعة القطن المصرى بين الأقطان العالمية، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية في هذا النظام والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادة القطن المصرية إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.
واستعرض سيادته ملامح النظام التجريبي بدءا بالجني حيث سيتم توفير أكياس جديدة للمزارع مصنعة من الجوت مزودة بدوبارة قطنية وذلك في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل في مراكز استلام الأقطان الجديدة التي تديرها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وهى أكبر مستهلك نهائي للأقطان في مصر، علما بأنه لن يُسمح بإنشاء أى حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لذلك الشأن في محافظتى الفيوم وبنى سويف، ولن يسمح باستلام الألقطان إلا من خلال المزارع مباشرة وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية وذلك لضمان عدم حدوث أى غش في الأكياس من وسطاء.
وأضاف أنه تم تحديد عدد 9 مراكز لاستلام القطن في محافظة الفيوم و8 في بني سويف حيث سيتم استلام الأقطان في المراكز الجديدة بدءا من يوم السبت الموافق 17 أغسطس ولمدة ثلاثة أشهر بواقع ستة أيام أسبوعيا (الجمعة إجازة) من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا. وسيتم عمل مزاد للأقطان المستلمة كل يوم في اليوم التالي لاستلامها في الساعة الرابعة عصرًا وذلك بعد استلامها ووزنها وفرزها من مندوبي هيئة التحكيم واختبارات القطن مما يمكن المزارع من الحصول على أعلى سعر يُضاهى الأسعار العالمية.
وسيتم البيع بموجب مزادات علنية تشترك فيها شركات تجارة الأقطان المسجلة والتي يجب عليها التقدم للشركة المسؤولة عن إدارة المراكز بطلبها في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل، وكذلك تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها وذلك لضمان التزامها بالمزايدة خالل الموسم.
واستكمل سيادته بأنه تم الاتفاق على قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتقديم عرض فتح المزاد يوميا بسعر الأقطان يمثل متوسط السعر الجاري للقطن البيما الأمريكي والقطن قصير التيلة ( A Index ) وذلك بالتنسيق مع لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التحكيم واختبارات القطن وجمعيات تسويق المحاصيل وممثل عن لجنة تنظيم و تجارة القطن بالداخل، وسوف تضع اللجنة المشار إليها الضوابط المحددة لفتح المزاد وسيتم تحديد السعر على رتبة الأساس وعدل التصافي وفروق الرتبة، وسيسمح لكافة التجار المشتغلين بتجارة القطن بدخول المزاد وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج باستلام الأقطان بسعر الأساس والمعلن من قبِل لجنة المزاد. وتقوم الجهة
المشرفة على مراكز الاستلام بمنح التجار بيان بالكميات المشتراة ومعتمد من هيئة التحكيم واختبارات القطن.
وبشأن إنشاء وإدارة مراكز الاستلام، أوضح السيد الوزير أنه تم الاتفاق على أن تتولى الشركة التابعة للشركة القابضة الإشراف على كافة العمليات الفنية والإدارية التي يمر بها القطن داخل مراكز الاستلام، وتوفير وتوزيع الأكياس اللازمة لتداول الأقطان وتوفير الدوبارة القطنية لغلق الأكياس على أن يكون كلاهما مصنوعاً طبقاً للمواصفات الفنية.
وللحفاظ على القطن من التلوث، يلتزم المنتجون بعدم خلط القطن بأصناف غريبة وكذا منع خلط أقطان الإكثار نهائياً والحفاظ عليها، والحرص على خلو الأقطان من الشوائب وأن يقتصر تداول أقطانهم على مراكز استلام محددة فى كل مركز إدارى بكل محافظة، ويتم تداول أقطان الإكثار تحت إشراف هيئة التحكيم ومعهد بحوث القطن بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى .ويسمح هذا النظام لكبار المزارعين الذين يبلغ إنتاجهم 50 قنطارًا فأكثر بتوريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج.
وتلتزم المحالج بحلج أقطان المحافظتين المشار إليهما فقط ويقتصر الحليج على المحالج التى تحددها الجهة المشرفة على حليج الأقطان على أن تكون المحالج مجهزة وبها شون كافية لاستلام الأقطان الواردة من كبار منتجين الحائزين على 50 قنطارًا فأكثر، وتمتنع المحالج عن استلام أي أقطان مخالفة للشروط المشار إليها سابقًا.
من جانبهم، أبدى السادة النواب ترحيبهم ودعمهم الكامل لنظام التداول الجديد لمحصول القطن والذي يحقق أعلى عائد للمزارع من بيع أقطانه، ويعد أيضًا حافزًا للمزارعين للتوسع في زراعة القطن خلال المواسم المقبلة.
وقد أشار السيد الوزير إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أول محلج مطور في الفيوم بتكنولوجيا حديثة لإنتاج بالة قطن وفق أحدث المواصفات وخالية تمامًا من الشوائب، على أن يتم تعميم التجربة على 10 محالج أخرى بطاقة إنتاجية تضاعف الطاقة الحالية لعدد 25 محلجا بحوالي ثلاث مرات.
كما استعرض السيد رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ملامح خطة تحديث صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة والتي بدأت منذ أبريل الماضي وتستغرق 36 شهرًا حيث تم توقيع عقود توريد أحدث الماكينات والتي من المتوقع استلامها خلال عام 2020 ، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمصانع، وتدريب العمالة، وتحسين أساليب التسويق وتحديد مراكز للتصدير من خلال 3 شركات.
