ارتفاع صادرات مصر نصف المصنعة لـ 967.6 مليون دولار في النصف الأول العام الماضي
بالأرقام.. محطات في احتياطي مصر من النقد والذهب.. رحلة تعافي 5 سنوات
أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي بمعدلات غير مسبوقة بنهاية يوليو الماضي إلى 44.92 مليار دولار بعد أن كان 44.5 مليار دولار في الشهر السابق له بمعدل نمو بلغ 420 مليون دولار.
احتياطي مصر النقدي زادت قوته بعد إجراءات البنك المركزي في نوفمبر 2016 ليرتفع من 16.71 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2013 والذي تزامن في فترة حكم جماعة الإخوان، ليصل إلي 44.92 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بمعدلات زيادة بلغت 28.21 مليار دولار بنسبة تجاوزت حاجز الـ 169% زيادة.
ووفقا لتقارير رسمية صادرة عن البنك، فإن قدرة تغطية الاحتياطي النقدي للبلاد، لتلبية شراء السلع الاستراتيجية والاساسية ارتفعت من 3.3 شهر في نهاية يونيو 2014 لتصبح نحو 8 شهور حاليا مع استهداف وصولها لأكثر من 9 شهور بما يوزازي ¾ عام ميلادي كامل وهو ما يؤدي لقوة الاقتصاد القومي وتعافيه.
من خلال رصد لرحلة ارتفاع احتياطي الذهبي لمصر باعتباره أحد مكونات الاحتياطي النقدي للبلاد، إذ سجل علي مدار الـ4 سنوات الأخيرة ارتفاعا غير مسبوقا و الذي وصل لـ 2.8 مليار دولار بنهاية مايو الماضي بفارق زيادة سجل 380 مليون دولار بالمقارنة بنهاية العام المالي 2014/2015.
شهدت الاحتياطي الذهبي حالة من عدم الاستقرار مع قدوم جماعة الإخوان لحكم البلاد ليصل إلى 2.662 مليار دولار في نهاية يونيو 2014 ومع اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وتوجه الحكومة لفتح اعتمادات إضافية بالموازنة العامة للبلاد إبان حكومة الدكتور حازم الببلاوي وقتها بقيمة بلغت 29.7 مليار جنيه وما تلاه من تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد القومي حتى وإن كانت بمؤشرات سلبية في بداية العهد الجديد لبناء الدولة المصرية إلا أنها ساعدت في الوصول لدروس مستفادة لتحسين الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد، ليسجل الاحتياطي الذهبي نحو 2.42 مليار دولار بنهاية العام المالي 2014/2015 ، ليصعد بصورة كبيرة في نهاية العام 2016/2015 إلي 2.602 مليار دولار.
قام البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 والذي تزامن مع الربع الثاني من العام المالي 2017/2016، إجراءات تحرير أسعار الصرف الأجنبي، ليصعد الاحتياطي الذهبي في مصر إلى أعلي معدلات له ليسجل 2.641 مليار دولار بنهاية العام المالي 2018/2017 قبل الماضي.
وخلال ديسمبر 2018 ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر إلي 2.612 مليار دولار، تلاه ارتفاعا في مارس 2019 والذي تزامن مع الربع الثالث من العام المالي الماضي والذي سجل حينها نحو 2.842 مليار دولار كأعلى معدلات له ليسجل 126 مليون دولار .
وارتفعت صادرات مصر من السلع نصف المصنعة خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي إلي 967.6 مليون دولار مقارنة بـ782.1 مليون دولار في الربع الأول من نفس العام بفارق 185.5 مليون دولار.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان صادرات الذهب ارتفعت إلي 328 مليون دولار في الربع المالي الثاني من العام المالي الماضي مقابل 141.3 مليون دولار في الربع الأول من نفس العام.
بلغت صادرات البروبلين والايثلين نحو 212.5 مليون دولار بعد ان كانت 202.3 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي.
ووصلت عوائد الحديد الصب والزهر لـ57.6 مليون دولار مقابل 88.2 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي
