حددت محكمة استئناف القاهرة 23 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ وكيل عام سابق بالنيابة الإدارية، للمحاكمة الجنائية في اتهامها بإهانة أحد ضباط وزارة الداخلية أثناء تأدية وظيفته.
أحال المستشار النائب العام، المتهمة للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
كما قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، إحالة نهى الإمام الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش إعمالا لأحكام القانون.
كانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، وعند التحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير تعدت عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
كانت النيابة العامة قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وفحصت النيابة العامة هاتف المتهمة فتبينت به ست صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
