حققت الشركة المصرية للتكرير، التابعة لمجموعة القلعة القابضة، نجاحاً كبيراً في أدائها المالي خلال العام الجاري 2024، حيث توقع رئيس مجلس الإدارة أحمد هيكل أن تصل إيرادات الشركة بنهاية العام إلى نحو 3 مليارات دولار.
وأرجع هيكل هذا النمو القوي إلى زيادة الطلب على المنتجات البترولية التي توفرها الشركة للهيئة المصرية العامة للبترول، مشيراً إلى أن الشركة تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية الجودة.
على الرغم من النمو القوي في الإيرادات، أشار هيكل إلى أن هوامش التكرير شهدت انخفاضاً طفيفاً خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب التحديات التي فرضتها الظروف العالمية على قطاع الطاقة. إذ وصلت إلى مستوى بين 1.7 و1.8 مليون دولار يوميا، مقابل مستوى نحو 2.6 و2.7 مليون دولار يوميا العام الماضي.
وكانت شركة القلعة قد أعلنت في 18 سبتمبر الماضي، عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 45% لتبلغ 37.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير.
وأوضح هيكل أن القروض الثانوية لمشروع تكرير مسطرد تبلغ نحو 800 مليون دولار، وستتراجع بنهاية العام إلى نحو 750 مليون دولار، على أن ينتهي سدادها بالكامل في 2030.
وبشأن القروض الأولية على الشركة المصرية للتكرير فقد انخفضت حاليا إلى مستوى 724 مليون دولار، سيتم سداد نحو 200 مليون دولار للبنوك في ديسمبر القادم، ليصل رصيد القرض بنهاية العام إلى 524 مليون دولار، وتخطط الشركة لسداد كامل باقي قيمة القرض خلال العام القادم.
أشار إلى أن الشركة تقوم ببيع كامل إنتاجها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول ما عدا الفحم والكبريت، وذلك بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية، حيث تحصل “المصرية لتكرير” على كافة مدخلات الإنتاج من شركة القاهرة لتكرير البترول، “نحصل على المازوت الثقيل ويتم إنتاج مشتقات بترولية خفيفة للسوق المحلية”.
وحصلت الشركة المصرية للتكرير على قرض مشترك من مجموعة من البنوك الدولية قيمته 2.35 مليار دولار لتمويل إنشاء معمل الشركة للتكرير مع شرط سداد كامل هذا القرض في ديسمبر 2027.
ونوه إلى أن الشركة تتولى تدبير شحنات يومية من المواد البترولية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بطاقة 12.5 ألف طن، ما يقارب 380 ألف طن شهرياً.
لفت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير إلى أن حجم شحنات الوقود الموردة إلى البترول المصرية تلبي بين 30 إلى 50% من احتياجات السوق من المواد البترولية عالية الجودة.
“الهيئة المصرية العامة للبترول خفضت مديونياتها المستحقة لصالح “المصرية للتكرير” إذ حصلت الشركة على نحو 445 مليون دولار الفترة الماضية لتسجل إجمالي مستحقات الشركة في نوفمبر الجاري نحو 205 ملايين دولار” وفق هيكل.
