من خلال تحالف مصرفي مكون من 6 بنوك، هما”البنك الأهلي المصري” كوكيل للتمويل و”بنك مصر” كوكيل الضمانات – بحصة قدرها 750 مليون جنيه لكل منهما و”بنك القاهرة ” و”بنك الشركة المصرفية العربية الدولية” بحصة قدرها 500 مليون جنيه لكل منهما ، بصفتهم جميعا مرتبين رئيسيين، وبمشاركة كل من ” البنك المصري لتنمية الصادرات” و” بنك قناة السويس” بصفتهم مرتبين وبحصص قدرها 200 مليون جنيه و100 مليون جنيه علي التوالي ، تم توقيع عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بمبلغ 3.1 مليار جنيه مع شركة سامكريت مصر ” مهندسون ومقاولون ” وذلك بغرض تمويل عمليات المقاولات المسندة للشركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ الحي السكني الخامس بمدينة العاصمة الادارية الجديدة R5.
تم توقيع عقد التمويل يوم الخميس الموافق 28/3 /2019 بمقر البنك الأهلي المصري وبحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب قيادات شركة سامكريت مصر بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.
حيث تقوم شركة سامكريت بأعمال المقاولات المتنوعة والتي تشمل أعمال البناء والتشييد، أعمال الطرق والأعمال المدنية بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية والمرافق مثل شبكات الصرف الصحي وشبكات الري والإنارة ومد خطوط السكك الحديد، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى للشركة مثل نشاط الاستثمار والتنمية العقارية وتصنيع المنتجات الخرسانية ومتطلبات البناء، وحرصا على انجاز تلك الاعمال قامت الشركة برفع رأسمالها عدة مرات نتيجة لزيادة حجم أعمالها، كما تقوم الشركة حاليا برفع رأسمالها المصدر والمدفوع من 149.73 مليون جنيه إلى 249.73 مليون جنيه وذلك بزيادة قدرها 100 مليون جنيه مما يؤكد على رغبة مساهمي الشركة في استكمال مسيرة النمو والتوسع والنجاح.
ويأتي ترتيب هذا التمويل تأكيدا على قدرة البنوك المشاركة على ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري مثل قطاعات البناء والتشييد والبترول والكهرباء والنقل ، كما يعكس دعم البنوك المشاركة لقطاع المقاولات بوجه عام والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية لما له من دور هام في دفع عجلة النمو بالاقتصاد القومي وخلق عدد كبير من فرص العمل ودعم العديد من الصناعات والانشطة الاخرى المرتبطة به، كما يعد تأكيدا على مساندة البنوك للاحتياجات التمويلية لشركة سامكريت علي وجه التحديد بصفتها أحدي شركات القطاع الخاص المصرية المتميزة في مجال المقاولات والتي تساهم في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تنفيذ المشروعات الكبرى واقامة مجتمعات عمرانية حديثة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي من المخطط ان تضم مقراً للبرلمان ورئاسة الجمهورية وعدد من الوزارات والمؤسسات الحيوية التي تخدم المواطنين، وكذلك عدد كبير من السفارات الأجنبية ، حيث يبلغ عدد قاطنيها المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالى نصف مليون نسمة بالإضافة إلى نحو 50 ألف موظف حكومي .
وعقب التوقيع اشاد السادة قيادات البنوك المشاركة بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين جميع الاطراف لتوقيع هذا التمويل في مختلف مراحله حيث يعد من أوائل مشروعات المقاولات التي يتم تمويلها من خلال قروض مشتركة، مؤكدين على ان المشروع يتماشى مع رؤية الدولة لبناء مجتمعات عمرانية جديدة خارج مناطق التكدس السكاني على ان تكون وفقا لأعلي معايير الجودة والكفاءة، وما يترتب علي هذا التوسع من خلق فرص عمل وجذب استثمارات جديدة وتخفيف حدة الازدحام .
