ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين عنه القول في فعالية الليلة الماضية إن المركزي يأمل في إيجاد وسائل أخرى لتخفيف الكلف على النشاطات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
وقال إن البنك المركزي يستند في تعديل أسعار الفائدة إلى جملة واسعة من المعطيات والحقائق كما أنه يعلم الانعكاسات المحتملة على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لأي إجراء يتخذه بهذا الخصوص، لا سيما كلفة الاقتراض من مؤسسات الجهاز المصرفي.
وأكد أن “سعر الصرف الحالي يتوافق مع سعره التوازني طويل الأجل كما تعكسه أساسيات الاقتصاد الوطني”.
وتابع أن ذلك “يعززه امتلاك البنك المركزي لرصيد مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية يتجاوز حاليا 13 مليار دولار، وهو مستوى يكفي لتغطية 2ر7 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات”.
ولفت فريز إلى أن دراسات البنك المركزي “أكدت أن التوترات السياسية في المنطقة وإغلاق الحدود كلفا الأردن خلال السنوات الثماني السابقة فرصاً تصديرية ضائعة تقدر بنحو 20%، من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأضاف أن القطاع الخاص المحلي يحتاج إلى التكيّف بشكل دائم مع هذه التحولات في البيئة الاقتصادية والمنافسة سريعة التغير ما يتطلب خدمات دعم قابلة للتكيف وتطوير البنية التحتية للخدمات المادية والمالية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين عنه القول في فعالية الليلة الماضية إن المركزي يأمل في إيجاد وسائل أخرى لتخفيف الكلف على النشاطات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
وقال إن البنك المركزي يستند في تعديل أسعار الفائدة إلى جملة واسعة من المعطيات والحقائق كما أنه يعلم الانعكاسات المحتملة على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لأي إجراء يتخذه بهذا الخصوص، لا سيما كلفة الاقتراض من مؤسسات الجهاز المصرفي.
وأكد أن “سعر الصرف الحالي يتوافق مع سعره التوازني طويل الأجل كما تعكسه أساسيات الاقتصاد الوطني”.
وتابع أن ذلك “يعززه امتلاك البنك المركزي لرصيد مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية يتجاوز حاليا 13 مليار دولار، وهو مستوى يكفي لتغطية 2ر7 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات”.
ولفت فريز إلى أن دراسات البنك المركزي “أكدت أن التوترات السياسية في المنطقة وإغلاق الحدود كلفا الأردن خلال السنوات الثماني السابقة فرصاً تصديرية ضائعة تقدر بنحو 20%، من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأضاف أن القطاع الخاص المحلي يحتاج إلى التكيّف بشكل دائم مع هذه التحولات في البيئة الاقتصادية والمنافسة سريعة التغير ما يتطلب خدمات دعم قابلة للتكيف وتطوير البنية التحتية للخدمات المادية والمالية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين عنه القول في فعالية الليلة الماضية إن المركزي يأمل في إيجاد وسائل أخرى لتخفيف الكلف على النشاطات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
وقال إن البنك المركزي يستند في تعديل أسعار الفائدة إلى جملة واسعة من المعطيات والحقائق كما أنه يعلم الانعكاسات المحتملة على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لأي إجراء يتخذه بهذا الخصوص، لا سيما كلفة الاقتراض من مؤسسات الجهاز المصرفي.
وأكد أن “سعر الصرف الحالي يتوافق مع سعره التوازني طويل الأجل كما تعكسه أساسيات الاقتصاد الوطني”.
وتابع أن ذلك “يعززه امتلاك البنك المركزي لرصيد مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية يتجاوز حاليا 13 مليار دولار، وهو مستوى يكفي لتغطية 2ر7 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات”.
ولفت فريز إلى أن دراسات البنك المركزي “أكدت أن التوترات السياسية في المنطقة وإغلاق الحدود كلفا الأردن خلال السنوات الثماني السابقة فرصاً تصديرية ضائعة تقدر بنحو 20%، من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأضاف أن القطاع الخاص المحلي يحتاج إلى التكيّف بشكل دائم مع هذه التحولات في البيئة الاقتصادية والمنافسة سريعة التغير ما يتطلب خدمات دعم قابلة للتكيف وتطوير البنية التحتية للخدمات المادية والمالية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين عنه القول في فعالية الليلة الماضية إن المركزي يأمل في إيجاد وسائل أخرى لتخفيف الكلف على النشاطات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
وقال إن البنك المركزي يستند في تعديل أسعار الفائدة إلى جملة واسعة من المعطيات والحقائق كما أنه يعلم الانعكاسات المحتملة على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لأي إجراء يتخذه بهذا الخصوص، لا سيما كلفة الاقتراض من مؤسسات الجهاز المصرفي.
وأكد أن “سعر الصرف الحالي يتوافق مع سعره التوازني طويل الأجل كما تعكسه أساسيات الاقتصاد الوطني”.
وتابع أن ذلك “يعززه امتلاك البنك المركزي لرصيد مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية يتجاوز حاليا 13 مليار دولار، وهو مستوى يكفي لتغطية 2ر7 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات”.
ولفت فريز إلى أن دراسات البنك المركزي “أكدت أن التوترات السياسية في المنطقة وإغلاق الحدود كلفا الأردن خلال السنوات الثماني السابقة فرصاً تصديرية ضائعة تقدر بنحو 20%، من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأضاف أن القطاع الخاص المحلي يحتاج إلى التكيّف بشكل دائم مع هذه التحولات في البيئة الاقتصادية والمنافسة سريعة التغير ما يتطلب خدمات دعم قابلة للتكيف وتطوير البنية التحتية للخدمات المادية والمالية.
