حذر صندوق النقد الدولي من أن العقوبات الأمريكية المشددة على إيران قد تتسبب في ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ عام 1980، في وقت يكافح فيه اقتصاد الجمهورية الإسلامية في ظل ضعف العملة والعقوبات الأمريكية على صادرات النفط.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق إن أسعار المستهلكين قد ترتفع بنسبة 50% هذا العام بعد تحرك الولايات المتحدة لإنهاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول التي تشتري النفط الإيراني. وكان الصندوق توقع، قبل القرار الأمريكي، أن يصل التضخم إلى 37% .
ووفقا لبيانات صندوق النقد، فإن التوقعات الجديدة تعني وضع التضخم الإيراني على قدم المساواة مع السودان الذي يمر باضطرابات سياسية، وخلف فنزويلا وزيمبابوي اللتين تعانيان أيضا من أزمات سياسية.
وقال أزعور إنه حتى قبل إلغاء الإعفاءات، فإن سعر الصرف قد خسر ثلثي قيمته، كما من المتوقع أن يستمر الاقتصاد في حالة ركود للعام الثاني.
وأضاف أنه بينما من الصعب معرفة حجم الارتفاع الذي قد تشهده الأسعار، فإنه “من الواضح أنه من المتوقع أن يشهد الوضع تدهورا”.
وكانت بيانات نُشرت قبل القرار الأمريكي أظهرت أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في إيران بـ6% خلال العام الجاري، مقابل 4% في 2018، إلى جانب توقعات بحدوث تعاف طفيف في 2020 .
