يشارك البنك المصري لتنمية الصادرات في مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري من خلال برنامجي مراكز خدمات تطوير الأعمال، وحاضنات الأعمال، وذلك في ضوء دعم البنك لتوجهات الدولة والبنك المركزي في مجال المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وأيضا دعم الشباب والمبتكرين وتحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع ومساعدة أصحاب المشروعات القائمة على التوسع والنمو وخلق فرص العمل.
وقال الدكتور أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات إن مشاركة البنك في مبادرة رواد النيل تنبع من الإيمان بأهمية الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي وبتوجيه من البنك المركزي المصري لتوفير الخدمات غير المالية، بمختلف أنواعها للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من التوعية والتدريب ودعم أصحاب الأفكار والمبتكرين من الشباب لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع فضلا عن المساعدة في استمرارية ونمو المشروعات القائمة، بما ينعكس إيجابيا على الإقتصاد الوطني.
وأضاف أن البنك حريص من خلال مشاركته في برنامجي مراكز خدمات تطوير الأعمال وحاضنات الأعمال في إطار مبادرة رواد النيل ، على دعم التصنيع المحلي ورفع كفاءة المنتجات المصرية ومنافسة المنتج الأجنبي، وفتح أسواق جديدة للتصدير، كما يوفر البنك برامج تدريبية متكاملة في مجالات تصميم المنتجات والعبوات وتطويرها.
وأشار جلال إلى أن البنك يمتلك مركزين لخدمات تطوير الأعمال في منطقتي فيصل بالجيزة وبرج العرب بالإسكندرية، وفرا أكثر من 3400 خدمة لعدد 1022 رائد أعمال وصاحب مشروع، من بينها 236 خدمة تمويل بقيمة اقتربت من 30 مليون جنيه، كما نظم من خلال رعايته لحاضنة أعمال التعبئة وتطوير المنتجات 4 دورات إحتضان للشركات الناشئة وأصحاب الأفكار والمبتكرين من الشباب.
واسفرت الدورتين الأولى والثانية من برنامج الإحتضان بالبنك والتي جرى تنفيذهما من خلال مبادرة رواد النيل وبالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة التعبئة والتغليف بإتحاد الصناعات المصرية عن إعادة تصميم عبوات منتجات لنحو 18 منتجا لشركات متواجدة بالسوق حاليا تعمل في مجالات الصناعات الغذائية والورقية ومستحضرات التجميل والألعاب، فيما خصصت الدورة الثالثة لتطوير أفكار وتصاميم المنتجات للشباب والمبدعين ورواد الاعمال وتم تحويل بعض من تلك الأفكار لنماذح أولية قابلة للتنفيذ والتطوير وإلى منتجات نهائية، ومن أبرزها تصميم نموذج لطرف صناعي يعمل بالاستشعار.
كما أطلق البنك المصري لتنمية الصادرات الشهر الماضي، باب التقديم للدورة الرابعة من برنامج الإحتضان، والتي خصصت لدعم السيدات رائدات الأعمال بهدف مساعدتهن على إنشاء مشروعات وشركات خاصة بهن في المجال التكنولوجي، وتسهيل حصولهن علي التمويل وذلك ضمن جهود تحقيق التنمية والمستدامة والشمول المالي والتمكين الإقتصادي للمرأة.
وثمن الدكتور أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، قيام البنك المركزي بإطلاق مبادرة رواد النيل في يونيو 2017 والتي تأتي استكمالا للمبادرات السابقة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولدعم الصناعة في مصر، حيث تهدف المبادرة الي تنمية ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الإضافة إلى تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية من خلال مساهمتها في الناتج القومي وتوفير فرص عمل للشباب واللنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها صناعات مغذية للمشروعات الكبرى.
وأكد جلال على أهمية تقديم الخدمات غير المالية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات، بما يساعد على تحقيق استراتيجيات القطاع المصرفي نحو زيادة معدلات الشمول المالي، حيث يوفر البنك من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال العديد من الخدمات منها نشر المعرفة، تيسير الحصول علي التمويل، المساعدة في تأسيس مشروعات جديدة، خدمات التحليل والتقييم المالي، المساعدة في تكوين فكره مشروع جديد، وأيضا تيسير الحصول علي التراخيص اللازمة، إعداد دراسات الجدوى المبدئية وخطط العمل ونموذج الاعمال، خدمات التدريب وبناء القدرات و خدمات التشبيك مع العملاء والموردين.
وأضاف أن البنك يقوم أيضا في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، بتقديم الدورات التعليمية والندوات لعدد كبير من طلاب الجامعات والمشاركة في مبادرة حياة كريمة بالمناطق الأكثر احتياجا وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية تتناسب مع احتياجاتهم والعمل على نشر ثقافة الشمول المالي وتقليل فجوة المعرفة بين جانبي العرض (البنوك) والطلب (العملاء) والتوعية بكيفية إدارة الحسابات والتعامل عليها بوسائل الدفع المختلفة، بالإضافة إلى مساندة قاعدة كبيرة ممن يمتلكون المقومات الأولية لإدارة الاعمال ولكنهم يفتقدوا الدعم الكافي من الخدمات غير المالية خلال مراحل المشروع بدأ من تكوين الفكرة وصولا إلى الإنتاج والتسويق.
وأكد نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات إن “رؤية مصر 2030” التي أطلقت في فبراير 2016، تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، بما يعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة والتي تشمل البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، كما تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.
