استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة برئاسته اليوم، بالإشارة إلى زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدولة قطر، والتي تعد الأولى للسيد الرئيس إلى الدوحة، تلبيةً للدعوة الموجهة إلى سيادته من شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز ودعم أطر التعاون الثنائية المشتركة فى مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته لهيئة قناة السويس، مشيراً إلى أنها كانت كاشفة للعديد من الأمور، خصوصًا فيما يتعلق بحملات التشكيك المغرضة حول قناة السويس، حيث أكد الرئيس خلالها أن قناة السويس حققت إيرادات على الرغم من الركود الذي يشهده العالم، وأن المشروعات الجديدة بالقناة يتم تمويلها من إيراداتها، مضيفاً أن المشروعات لا تنفذ بعشوائية، بل بناء على دراسات واستشارات لمكاتب عالمية متخصصة.
وكشف مدبولي عن توجيه الرئيس السيسي، بعقد مؤتمر اقتصادي، بحيث تستمع خلاله الحكومة لآراء الخبراء والمختصين في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم بالفعل البدء في الإعداد لهذا المؤتمر، وما ستتضمنه جلساته من موضوعات مختلفة دعما للاقتصاد المصرى فى مختلف القطاعات، لافتا إلى ما يتم من تنسيق مع الوزراء المعنيين، ومختلف الجهات المعنية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى ما حظي به منتدي مصر للتعاون الدولى والتمويل الانمائي، من اهتمام من قبل القيادة السياسية، حيث تم استعراض عدد من المحاور الرئيسية فى اطار حشد الموارد والتمويل لاجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلاً عن الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، وذلك سعياً للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية، إلى جانب الترويج للعديد من المشروعات القابلة للاستثمار في مصر، والمقرر طرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، موجها فى هذا الصدد الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على الجهود المبذولة الوزارة خلال المؤتمر، وما شهده من حسن تنظيم.
وتطرق رئيس الوزراء إلى استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي نظمته المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وما أكد عليه الرئيس السيسي، خلال اللقاء من حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها، وكذا تأكيد سيادته على أهمية الجهود الخاصة برفع الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها.
وفي إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، أشار رئيس الوزراء إلى زيارته لمدينة شرم الشيخ؛ لتفقد مشروعات تطوير المدينة، والتجهيزات الخاصة بتنظيم المؤتمر، والتي كان على رأسها تطوير المطار كونه المحطة الاولي لاستقبال الضيوف، مؤكداً سعي مختلف أجهزة الدولة لإظهار مدينة شرم الشيخ فى أبهي صورة لها، وذلك بما يعكس حجم مصر وقدرتها على استضافة وتنظيم مثل هذه الاحداث العالمية.
وخلال الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى اجتماعه، مع ممثلي 9 شركات دولية ومحلية؛ لمتابعة الجدول الزمني لتنفيذ مجموعة من المشروعات تقدر استثماراتها بنحو مليار دولار، وهي مشروعات تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال الفترة الماضية، وذلك في قطاعات: الأجهزة المنزلية الكهربائية، والأسمدة والكيماويات، وكيماويات البناء، ومكونات وضفائر السيارات، والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية واللقاحات.
وأضاف، في هذا الصدد، أن أغلب هذه المشروعات ستبدأ في الإنتاج الفعلي قريبا، وأن الدولة مستمرة فى بذل المزيد من الجهود للتعامل الفورى مع أى تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتوفير المنتجات المختلفة فى الأسواق المصرية.
وفي سياق متصل بالتصنيع المحلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تم توقيعه أمس من مذكرة تفاهم مع شركة “أوبو OPPO” الصينية للإلكترونيات، بشأن قيام الشركة بإنشاء مصنع جديد للهواتف المحمولة في مصر باستثمارات تقدر بـ 20 مليون دولار، وإمكانية التوسع في هذه الاستثمارات مستقبلا، لافتا إلى حرصه على لقاء ممثلي الشركة في مصر للاستماع إلى تصورهم ومطالبهم بشأن إنشاء المصنع الجديد.
