قررت مجموعة البنك الدولى، أمس الأربعاء، تمديد إطار الشراكة مع مصر للفترة من 2015 إلى 2019 لمدة عامين آخرين تنتهي في 2021، بحسب بيان لوزارة الاستثمار أمس.
وأوضحت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذا التمديد سيركز على زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى زيادة الاستثمار فى العنصر البشرى خاصة فى مجالى الصحة والتعليم والتى تمثل أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، إضافة إلى دعم تحويل مصر إلى اقتصاد رقمى.
وكان مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولى، قد قام بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالي فيما يُعرف باسم استعراض الأداء والتعلّم، حيث يهدف التمديد لاستمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن “توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التي تطبقها الحكومة وتهدف في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين، وتشمل العمليات التي ستجري خلال هذا التمديد إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي، وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية في تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري للبلاد”.
وذكر البنك، أن نحو 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة، “نتيجة لقوة إدارة الاقتصاد الكلي أصبحت بيئة الأعمال أفضل بدرجة أكبر للقطاع الخاص”، موضحا أن تمديد إطار الشراكة إلى عام 2021 لمجموعة البنك الدولي سيسمح بتعميق المساندة في المجالات التي تسجل إنجازات ملموسة، وستزيد المجموعة من تركيزهاعلى تنمية رأس المال البشري، من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ في مشاريع إصلاح قطاعي التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية.
وأكد البنك، أن مجموعة البنك الدولي ستواصل دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، وتقديم المزيد من الدعم لتمكين النمو الذي يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأقل نمواً.
