أشاد الدكتور احمد امين، عضو غرفة الصناعات الغذائية وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر، باهتمام مجلس الوزراء بدراسة القرار 572 وأثاره السلبية علي الاقتصاد المصري بشكل عام وعلي قطاع صناعة المكملات الغذائية بصفة خاصة، والذي يهدد استثمارات اكثر من 3500 شركة ومصنع في مجال المكملات الغذائيه تعمل تحت هذا المسمي(مكملات غذائية Food supplement {كما هو معتمد في معظم الدول المرجعية ودول العالم.
وقال أمين، انه بناءا علي دراسة مجلس الوزراء للقرار 572 تم تشكيل لجنه من كل من (هيئة الدواء وهيئة سلامه الغذاء) والتي عقدت أولى اجتماعاتها يوم الخميس الماضي، وحضر الاجتماع 5 من ممثلي القطاعات المعنية المختلفة وهم (ممثل لغرفة صناعة الأدوية، وممثل لغرفة الصناعات الغذائية، ممثل لهيئة سلامة لغذاء، ممثل لهيئة الدواء المصرية، وممثل عن الرقابة الإدارية) ويهدف الاجتماع إلي التوصل لحل قاطع لفض الاشتباك بين الهيئتين”سلامة الدواء، وسلامة الغذاء”.
وأكد الدكتور أحمد أمين، في تصريحات صحفية اليوم، أن سوق المكملات الغذائية من أهم القطاعات الواعدة في السوق المصرى والذي نجح في تحقق نموا غير مسبوق خلال الـ3 سنوات الماضية بحجم مبيعات تخطي الـ 15 مليار جنيه، وهو من أكثر القطاعات تحقيقا للمبيعات مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى، لهذا نناشد مجلس الوزراء السماح بتواجد ممثل لشركات ومصانع المكملات الغذائية المتضرره من القرار، لأنه ضروري جدا لنا لأننا أصحاب المشكلة والأكثر معرفة بأبعاد ونتائج هذا القرار.
وأوضح ان السماح بتداول جميع المنتجات المرخصة من هيئة سلامة الغذاء في المنشأت الصيدلانيه (الصيدليات) وفروع التوزيع الرسمية لتجارة وتوزيع الادوية يصب في صالح المريض المصري، لانه لا يؤثر علي المعروض من المكملات، وبالتالي لا يضطر المريض شراء احتياجاته من مكملات غذائية عن طريق الإنترنت أو محال البقالة، والذي يمثل خطرا حقيقيا على صحة المريض المصري.
