أكد خبراء اقتصاد لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاءت في توقيت مناسب، فضلا عن أنها تعزز جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف العبء عن المواطنين.
وقال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن الحزمة الجديدة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين في ظل تطورات عالمية مثل حرب أوكرانيا ألقت بظلالها على اقتصادات العالم.
وأضاف أن القرارات تدلل على مرونة الاقتصاد المصري، بإعتباره من الاقتصادات القادرة على مواجهة أي خسائر غير متوقعة، نتيجة الصدمات الاقتصادية والمالية المفاجئة، وتابع “في الوقت الذي تئن كثير من الدول الصناعية الكبرى من تداعيات الأزمة، نجد أن مصر تقدم حزم اجتماعية جديدة مكلفة، يستطيع الاقتصاد المصري تحمل تكلفتها بشكل حقيقي”.
وأشار إلى مشروعات كبرى في طريقها لتحقيق عائدات لتنمية الاقتصاد مثل مشروع استغلال الرمال السوداء في البرلس ما يعطي إشارة إيجابية وشهادة ثقة بأن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي، ما يدعم ويعزز جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشرة، التي توليها الدولة الأهمية القصوى خلال الفترة القليلة القادمة.
وقال الجرم “لذلك وجه رئيس الجمهورية، الحكومة بالإسراع في وضع حزمة مالية للمواطنين لمواجهة تحديات الأزمة، بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الاقتصادي أمس، والذي استمر لمدة ثلاث أيام متتالية”.
وقال رئيس مجلس الوزراء -خلال مؤتمر صحفي اليوم- إن المجلس قرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.
بدوره، أشاد الدكتور محمد عطا خبير أسواق المال، بقرارات الحكومة التي تأتي لتوجيهات القيادة السياسية لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية والمواطن المصري.
وأشار إلى أن حزمة الإجراءات الحكومية جاء في توقيت مهم في التغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم، ووصف القرارات بأنها جيدة وصحية وتخدم المواطن وترفع عنه أعباء المعيشة خلال الفترات القادمة، وهو أمر مطلوب في ظل ارتفاع أسعار السلع وأزمة التضخم العالمية.
وأوضح أن قرار رفع الوعاء الضريبي يخدم المواطن العادي في المقام الأول من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه وسيكون له مردود جيد في الشارع المصري والاقتصاد خلال الفترة الفترات القادمة.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه في العام، موضحا أن المواطن الذي يبلغ دخله 2500 جنيه شهريا أصبح غير مطالب بدفع ضرائب، وأوضح أن هذه الإجراءات ستُكلف الدولة 67 مليار جنيه في العام الواحد.
وبدوره، أشاد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، بحزمة الحماية الاجتماعية، مشددا على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لعدم زيادة أسعار السلع تجنبا لارتفاع التضخم.
أما الدكتور زكريا صلاح الخبير المصرفي، فقال إن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت في توقيت مناسب جدا، مشيرا إلى أن تفكير الحكومة في إعطاء مزايا للفئات المختلفة في المجتمع خاصة العلاوة الاستثنائية يعالج مشكلة ارتفاع الأسعار، ويعالج تبعات التضخم.
وأضاف أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يساعد على استيعاب الضغوط التضخمية، ويعكس إحساسا من الحكومة بمعدلات التضخم المرتفعة.
فيما أكد وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حزمة من الحماية الاجتماعية لصالح المواطن المصري في ظل الظروف الصعبة التى يعيشها العالم تأثرا بأزمات مثل كورونا ثم الازمة الروسية والاوكرانية مهمة جدا، موضحا أن الحكومة دائما ما تضع المواطن في نصب عينها والوقوف بجانبه في المحن الصعبة.
وأشاد بإجراءات الحماية الاجتماعية التي تساعد المواطن على التغلب على ظروف الحياه الصعبة، والتضخم المستورد من الخارج.
بدوره، أكد الدكتور محمد سامح أستاذ التمويل والاستثمار بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن ما قامت به الدولة من إجراءات وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد مجددا اهتمام الدولة بالمواطن عبر تبسيط الإجراءات ومد يد العون له من خلال عدد من الإجراءات التيسيرية والتي تساعده على المتغيرات التى تسببت فيها أزمات خارجية.
