وافق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم، لتنظيم سير العمل بالمجلس، وتوحيد أسلوب وطرق العمل في مراكز عمليات الدم.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، أمس الأحد، بصفته رئيس المجلس، حيث اطلع الوزير على المستجدات الخاصة بأنشطة المجلس، وناقش آليات عمل ومهام اللجان الفنية للمجلس، للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف المجلس، وذلك في ديوان عام الوزارة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول مراجعة الاستراتيجيات والإجراءات الفنية المتبعة في مراكز الدم، ومراجعة المعايير القومية لبنوك الدم تمهيداً لاعتمادها من مجلس مراقبة عمليات الدم، وتوحيد الدليل الاسترشادي للمواصفات والاشتراطات الفنية الواجب توافرها لترخيص مراكز الدم.، مشيرا إلى تأكيد الوزير على ضرورة وضع استراتيجية محددة للتعرف على صلاحية أكياس الدم.
وأضاف أن الوزير تابع سير العمل بخطة ميكنة وربط مراكز عمليات الدم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية، بمختلف بنوك الدم المقدمة للخدمة، لمتابعة المنصرف ومخزون الدم ومشتقاته، حيث أكد الوزير أهمية حوكمة عمليات الدم للمساهمة في ضمان الاستخدام الأمثل، مضيفا أن الوزير اطلع على تقرير تفصيلي حول أعداد بنوك الدم المميكنة والمُدرجة في خطة الميكنة الرقمية، موجها بزيادة القدرة التجميعية لمراكز بنوك الدم، ورفع كفائتها من حيث تحسين بيئة العمل وتقديم خدمة طبية ذات جودة فائقة.
حضر الاجتماع المهندس أيسم صلاح رئيس الإدارة المركزية لمركز المعلومات بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة نهاد محمد مدير عام خدمات نقل الدم القومية ومقرر المجلس، والدكتور محمود حسن مدير الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بالوزارة، وممثلين عن وزارت (الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي) وممثلين عن هيئات (الشراء الموحد، الرعاية الصحية، التأمين الصحي، الاعتماد والرقابة الصحية).
