ببساطة الدولة هي المستفيد الأكبر من كافة النواحي.
أولا: حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية صفر للدولة حتي هذه اللحظة …
وطبقا لمشروع اللائحة التنفيذية مفترض ترحيل الخسائر 3 سنوات ومع انهيار السوق منذ إصرار وزير المالية علي تكرار حديث ضريبة الأرباح الرأسمالية بالميديا…. أصبحت جميع المراكز المالية المفتوحة بالسوق بلا مبالغه خاسرة وبالتالي منطقي لن تحصل الدولة علي اية حصيلة…. فلماذا العناد والإصرار وعدم مرونه المراجعة للصالح العام… وتجاهل كل اراء المعنين بالأمر!
والأهم من ذلك أن الدولة خسرت ما بين 800 مليون الي مليار سنويا…حصيلة ضريبة الدمغه التي كان يتم تحصيلها يوميا بشكل فوري علي كل فاتورة بيع وشراء…. علي متوسط قيمة تعاملات السوق المتواضعة وقتها….
المفاجأة أن متوسط قيمة تعاملات السوق قبل 2008 وصل 4 مليار لما كان الدولار تحت خمسة جنيهات…. يعني بالبلدي أو افترضنا عدم مواكبة البورصة المصرية لحركة أسواق العالم والارتفاعات الصاروخية في اطول موجه امتدت أكثر من عشرة سنوات… وبافتراض الثبات فقط كان مفروض قيمة التدوال اليوم حول 15 مليار جنيه…. لو فرضنا عليها ضريبة دمغه واحد في الألف كانت حصيلة ضريبة الدمغه للدولة تخطت عشرة مليارات بهدوء….. دون تهديد السوق وفقدانه التنافسية وتتفير المتعاملين بهذا الشكل!
والارقام قاطعة في هذا الشأن لا تدع مجال لذرة شك … جلسة تدوال نهاية أغسطس 2021 اقتربت قيمة التدوال من 2.5 مليار…. ونهاية اليوم انتشر خبر فتح موضوع الضريبة مجددا…. افتتح السوق جلسات سبتمبر علي انخفاض وانهارت قيمة التدوال منذ ذلك التاريخ ونادرا ما تتخطي المليار الواحد مع بعض الصفقات التي يتعارف عليها بالتوفيتات… وهذا يعني أن الضريبة أساس اختفاء السيولة ..
طيب انت عارف متوسط قيمة التدوال بالاسواق المنافسة بالمنطقة كام ؟
تركيا حول 150 مليار والسعودية 90 مليار … وبدون ضريبة…. وبلاش نتكلم عن أسواق الدول الكبري….
بالبلدي كده ما هي الميزة التنافسية عندك علشان المستثمر يأتي ويضع استثمارات …
وخد ده كمان ازاي يكون عندك أنواع مختلفة من الضريبة علي التعاملات الأجنبي ضريبة دمغه والمصري ضريبة ارباح رأسمالية واعفاء المؤسسات من الضريبة علاوة علي ضريبة علي التوزيعات النقدية الا اصلا الشركات دفعت عليها ضريبة علي كامل الأرباح الشركة مسبقا ويتم تحصيل ضريبة اخري علي الضريبة من المساهم….
كل هذه الأنواع من الضرائب علي تعاملات البورصة تعني عدم العدالة في تكلفة التدوال وبالتالي سوق غير ناضج هش…
ثانياً: المفترض الضريبة هي أصغر شي تنظر الحكومة له بالبورصة-… عارف ليه؟ لان الحكومة هي المستثمر الأكبر وبالتالي هي الخاسر. الأكبر من انهيار اسعار الأسهم…. والدرس واضح علي الشاشة لما الحكومة احتاجت دولار باعت حصص بأسعار بخسة مع انها المتسبب الرئيسي في انهيار الاسعار بفرض ضريبة لا تتناسب مع حجم السوق…
بالضبط كده النظرة تحت رجلك ضيعت عليك رؤية تدفقات نقديه تصل للسماء حرفيا بالمليارات… علشان انت عاوز تحصل ملاميم!
هذه ليست خرافه … عارف ان 2008/2203 البورصة كانت بوابة الدولة للنقد الأجنبي حرفيا….أيوه كل احتياجات الدولة وما تبقي كان نواة احتياطي النقد الأجنبي الذي انتهي بعد 2011…
طبعا سهل جدا نرجع نفس الإجراءات ونرجع المستثمرين ونعين رجالة استثمار…. لتصحيح الصورة المغلوطة عن حديث الجباية بدل تنافسية جذب استثمارات…
ولذلك نتعشم ان يكون أحدهما الأن بالحكومة قد أدرك الدرس… ويلعبها صح….
ويصدر قرار فوري حرفيا بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية…. وفرض ضريبة موحدة واحد في الألف علي جميع المتعاملين وكل التعاملات… بما فيها تعاملات ذات الجلسة…. خد بالك تعاملات ذات الجلسة مهم جدا تفرض عليها ضريبة دمغه لأن واضح أن السمسرة أكثر تأثير في لقاءهم مع المالية بانتزاع إعفاء علي تعاملات الزيرو لمصلحتهم الشخصية فقط…..
الحكومة الشاطرة تلغي الضريبة اليوم قبل بكره….
وبما أن لديها كل السلطات … تتعامل بحرفنه وشغل اليهود الصح لما يصل قيمة التدوال اليومي علي الاقل عشرين مليار والقيمة السوقية للسوق علي الاقل 50% من النتاج القومي اعمل مفاجأة للجميع وتفرض ضريبة…. وقتها سيكون عندك سوق حقيقي يستوعب ذلك….. طبعا مصيبة لما تعرف أن حجم البورصة اليوم 8% من الناتج المحلي وكان في الربع الأخير 2008 ….حول 107%…. وبورصات المنطقة وصلت عشرة أضعاف الناتج القومي….
ثالثا: انت عارف إن هشاشة السوق سبب رئيسي في عدم تفعيل برنامج الطروحات سنوات وراء سنوات…. لو عندك سوق محترم كقاعدة مستثمرين ورسملة الدنيا كانت غير… والضريبة سبب رئيسي فيما وصلت له الحالة المذرية لبورصة مصر…
رابعا: طبعا كلنا عارفين كارثة الأموال الساخنة في السندات وخروج 25 مليار دولار في 3 اسابيع…..
انت عارف منذ بداية العام لليوم الفلوس التي خرجت عن طريق البورصة لا تتخطي 700 مليون …
عارف ليه؟
لأسباب كثيرة منها أن الدولة غير ملزمة تخرج الأجانب من البورصة… السهم سند ملكية… عكس السندات… السند صك دين و تلتزم الدولة بدفع فوائد عالية وكذلك تدبير سيولة للخروج باي وقت…
. عكس أموال البورصة حيث أصبح الأجنبي شريك حقيقي في شركة علي مدار سنوات وحصل علي توزيعات وشارك في زيادة رأسمال وخلافه…ببساطة الفلوس دأبت في عصب الاقتصاد…. وحجم البورصة لا يسمح له بالتخارج في وقت صغير….
المطلوب من الحكومة الشاطرة اليوم قبل غدا ضخ سيولة مؤسسية بالبورصة المصرية في صورة شراء احترافي متوازن بالسوق ككل دون التركيز علي سهم واحد …
تدراك أخطاء الماضي المعروفة لأصغر متعامل ولكن للاسف حديث وزير المالية المتكرر يؤكد أن الصورة غير واضحة…. ياريت مراعاة عدم حديث وزارة المالية عن البورصة….حتي من باب التعامل النفسي مع مناخ الاستثمار….لا يصح وزارة معينة بتحصيل ضرائب تتكلم عن جذب استثمارات!
…حرفيا بضخ سيولة محلية بالبورصة المصرية تستطيع تغير الاتجاه الي إيجابي شراء…. وسط فورة ارتفاعات أسواق العالم يبحث المستثمرين عن فرص بكر … واحنا عندنا بضاعه ممتازة… أسهم ببلاش حرفيا.. عاوزة حد يبدأ يحط يده يلفت أنظار العالم ويشيل عنها التراب … والله ستلمع كالماس…. لو حدث ذلك سيتحول الأجانب للجانب المشتري وتحج إليك مليارات الدولارات….
الحكومة الشاطره تطالب رئيس البورصة بخطة محددة المستهدفات من حيث قاعدة المستثمرين ورسملة السوق وقيد الشركات ويتم متابعة تنفيذ ذلك حرفيا بصورة ربع سنوية دون شماعات تبرير…. عاوزين البورصة تمشي مثل الساعة كمشروع للهيئة الهندسية…. ويكون مشروع دولة كاملة تسعي لجذب استثمارات من الداخل والخارج….
وهنا لابد أن نفرق ما بين الغاء فرض ضريبة ارباح رأسمالية علي المتداولين بالسوق الرئيسي … وامكانية استمرار تحصيل الضريبة علي صفقات نقل الملكية بالنسبة للشركات غير المقيدة…..التي لعبت في الماضي علي استغلال القيد لعمليات نقل ملكية دون ضريبة…
نرجع نلخص في كلمتين وبس: المطلوب لتنشيط البورصة وحل مشكلة النقد الأجنبي…
” فقط الغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وضخ سيولة مؤسسية”…
بالضبط كما فعل سيادة الرئيس عام كورونا بالاعلان عن ضخ 20 مليار جنيه وتأجيل الضريبة..
ولكن للاسف تم استخدام الأموال في شراء سهم واحد فقط للتغطية علي مشكلة خروج قيادات التجاري الدولي وقتها ورفع المؤشر فقط.
