أكد أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة ، أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إدارة شئون البلاد تبذل جهودًا كبيرة في توفير السكن الملائم واللائق للمواطن، وتحسين أوضاع الإسكان في مصر بشكل عام، ولا يخفى على أحد كم مشروعات الإسكان العملاقة التي أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف فئاتهم .
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الدولة وحدها لن تستطيع تلبية احتياجات المواطنين من ناحية توفير السكن اللائق خاصة في ظل النمو السكاني المستمر، ولذلك فإنه لزاما على القطاع الخاص المساهمة ليس فقط بالمشروعات وإنما أيضًا بالأفكار الجديدة البناءة التي من شأنها المساهمة في دعم خطط الدولة وتقديم مشروعات إسكان بأفكار جديدة تليق بالمواطن المصري، وتتناسب مع حجم المجهود الضخم الذي تبذله الدولة .
وفي هذا الإطار أعلن «عبدالله» عن مبادرة جديدة لطرح أراضٍ بنظام حق الانتفاع لمدد محددة، يتم إنشاء وحدات عليها وبيعها بنفس نظام حق الانتفاع مع السماح ببيع و شراء مدد حق الانتفاع، ويتحقق من هذا النظام استفادة لجميع الأطراف مشتري الوحدة والمطور وصاحب الأرض سواءً كان المطور نفسه أو الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو جهات طرح الأرضي بالدولة التي ستستفيد من العائد من حق الانتفاع مع الاحتفاظ بملكية الأرض.
وأوضح أن هذا النظام سيساهم بلا شك في تخفيض تكلفة الأراضي علي المطورين كمكون أساسي في تكلفة الوحدات، وبالتالي ستنخفض تكلفة الوحدات بأنواعها سواء “السكنية أو الإدارية أو التجارية أو الشقق الفندقية” على المستفيد النهائي خاصة في ظل نظم سداد تمتد على مدة حق الانتفاع، وهو نظام معمول به في عدة دول أجنبية وثبت نجاحه وسيكون له أثر جيد في تنشيط السوق العقاري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة نتيجة التضخم وانخفاض سعر الصرف الجنيه وزيادة تكلفة التمويل الناتجة عن زيادة سعر الفائدة.
وأشار «عبدالله» إلى أن إتاحة العمل بنظام حق الانتفاع يسمح لصناديق استثمار أموال المعاشات وصناديق التأمين الخاصة بشراء الأراضي بنظام حق الانتفاع والاستعانة بمطورين لتنفيذ وحدات سكنية أو إدارية يتم بيعها بنظام حق الانتفاع قابلة للامتداد وهو نظام يناسب طبيعة تلك الصناديق لما يوفره من عائد مستمر منخفض المخاطر .
وشدد على ضرورة توحيد جهود المطورين في جهة واحدة تنظيميه “الاتحاد العام للمطورين العقاريين”، بهدف رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، وتنظيم أوضاع النشاط وتطويره خاصة أن قانون اتحاد المطورين لم يصدر حتى الآن ، مؤكدًا أيضًا على أنه يجب بذل جهود حقيقية من قبل الدولة ممثلة في مركز أبحاث الإسكان والبناء لإصدار أكواد المباني الخضراء التي ستكون ملزمة لجميع العاملين في مجال البناء، وهو من أهم التحديات التي ستصنع خارطة طريق للبناء الأخضر وستضع أطراف منظومة البناء في مصر من استشاريين أو مطورين أو شركات مقاولات أمام مسؤوليتهم.
