انتقلت المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزي المصري إلى وزارة المالية، لتكون هي الجهة المسؤولة عن إدارة ومتابعة كافة المبادرات بداية من اليوم الأحد، وفقاً لقرار صادر عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونشرته الجريدة الرسمية.
يأتي القرار بعد شهر تقريباً من توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وهو الاتفاق الذي سيُعرض على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل لاعتماده.
في أغسطس الماضي، وقبل التوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد، قالت ثلاثة مصادر حكومية لـ”الشرق” إن صندوق النقد الدولي طالب البنك المركزي المصري بإلغاء كل المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع السياحة، والتمويل العقاري، وشدد على ضرورة توحيد أسعار الفائدة بالسوق المصرفية.
