اكد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مصر والكويت ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية قائمة على التفاهم المتبادل وتوافق الرؤى بين البلدين بشأن مختلف الملفات والموضوعات الاقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك، مشيراً الى ان العلاقة الوطيدة التي تربط فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت تمثل ركيزة اساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير بالانابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء لفعاليات الاسبوع الكويتي الثالث عشر والذي تنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية خلال الفترة من 19-21 ديسمبر الجاري تحت عنوان ” الكويت في مصر” وذلك برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء وبحضور السيد/ غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة .
وقد شارك فى فعاليات الافتتاح ايضا السادة وزراء التموين والمالية والطيران المدنى والهجرة وقطاع الاعمال العام الى جانب ممثلي الجهات وشركات القطاع الخاص المعنية بالتعاون مع دولة الكويت الشقيقة، حيث يشارك في هذه الدورة 60 شركة من كبرى الشركات الكويتية والمصرية.
وقال الوزير ان الاسبوع الكويتي بالقاهرة يعد جسراً اقتصادياً رئيسياً لتعزيز اواصر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودولة الكويت في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيراً الى حرص حكومتي البلدين على الاستفادة من الامكانات والمقومات الكبيرة التي تتمتع بها كل من مصر والكويت وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين المصري والكويتي على حد سواء.
واشار سمير الى حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين كافة الدول العربية وبما يسهم في تحقيق الامن الغذائي العربي وتدشين منظومة صناعية ترتكز على تبادل الخبرات والتكنولوجيات ومدخلات الانتاج بين الدول العربية للوصول لمرحلة التكامل الصناعي العربي، لافتاً الى ان مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية قوية على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف في اطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تقوم الدولتان بدور هام داخل منظومة العمل العربي المشترك.
ونوه الوزير الى الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة في مصر امام مجتمع الاعمال الكويتي في عدد كبير من القطاعات الانتاجية والخدمية وذلك لتوفير احتياجات السوق المصري والتصدير للاسواق الخارجية حيث تتمتع المنتجات المصنعة داخل السوق المصرية بامكانات النفاذ الحر لاسواق عدد كبير من اسواق الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول والتكتلات.
ولفت سمير الى التوافق الكبير في الرؤى بين مسئولي البلدين بأهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي البلدين لمواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية وذلك من خلال تعزيز سلاسل التوريد بين البلدين في المنتجات التي تتمتع بميزات تنافسية وقبول بالسوقين المصري والكويتي.
واوضح الوزير ان حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ العام الماضي نحو 306 مليون دولار مقارنة بنحو 252 مليون دولار عام 2020، محققاً نسبة زيادة 21.4% وبفارق 54 مليون دولار، مشيراً الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال الـ 11 شهراً الاولى من عام 2022 نحو 401 مليون دولار.
