قام بنك التعمير والإسكان ومؤسسة إبراهيم بدرانللأعمال الخيرية بتوقيع بروتوكول تعاون مشتركلاستكمال مساهمات البنك في دعم المؤسسة والمساهمة بإنشاء 6عيادات طبية لتقديم الخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجاً وتقديم خدمة جديدة لهم عن طريق استخدام تكنولوجيا التواصل عن بعد،ويهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية للقرى الريفية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لتصل بذلك اجمالي مساهمات البنك لمؤسسة إبراهيم بدران إلى أكثر من 7 مليون جنيه.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على إيمان بنك التعمير والإسكان بدوره في مجال المسئولية المجتمعية ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، فقد عزز البنك مجهوداته في خدمة ودعم قطاع الرعاية الصحية، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الفعالة، ورعاية ودعم العديد من المستشفيات والمشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام على هذا القطاع الذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.
قام بتوقيع البروتوكول كل من السيد الأستاذ حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والسيدة الأستاذة علا اسماعيل رئيس مجلس امناء مؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في ظل التعاون المشتركبين بنك التعمير والإسكان ومؤسسة إبراهيم بدران منذ عام2018، ويعد هذا التعاون هو الثاني بين البنك والمؤسسة بمساهمة تصل إلى 6 مليون جنيه، وذلك عقبالانتهاء من بروتوكول التعاون الأول بشأن تمويل عيادة طبية متنقلة والذي بلغت قيمته ما يزيد عن مليونجنيه، لتصل إجمالي المساهمات إلى أكثر من 7 مليون جنيه.
أعرب حسن غانم ، عن اعتزازه بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران، والتي تعد واحدة من مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في مجال الأعمال الخيرية، والتي تم إدراجها في مبادرة حياه كريمة لما لها من دور إيجابي وفعال في تحسين وتوفير رعاية طبية للفئات الأكثر احتياجاً في التجمعات الريفية، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تقوم بها المؤسسة لسد الفجوة بين الرعاية الصحية اللائقةوالفئات المهمشة عن طريق التوسع والتنوع في توفير الخدمات الطبية سواء من خلال قوافل وعيادات طبية متنقلة أو ثابتة، وذلك من أجل توفير الرعاية الصحية بجودة عالية لمن لا يستطيعون تحمل تكلفتها أو الوصول إليها في جميع محافظات مصر.
كما أكد غانم أن بنك التعمير والإسكان يولي اهتماماًكبيراً للمسؤولية المجتمعية ويسعى دائما لمساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، إيمانا منه بالدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث إن مشاركتها الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني الغير الهادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم المجتمعي لأكبر عدد من المستفيدين.
