دفع نقص المعروض من السلع، وانخفاض العملة المحلية مقابل الدولار، لتسارع التضخم في المدن المصرية خلال ديسمبر الماضي، مواصلاً بذلك مساره الصعودي، في ظل الارتفاع المتواصل لجميع أنواع السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
قفزت أسعار المستهلكين في مصر 21.3% خلال ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 18.7% في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2017، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 2.1% من 2.3% في نوفمبر ، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
التضخم، الذي يتسارع بشكل شهريّ تقريباً هذا العام، أبرز تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. وفي مواجهة ارتفاع فواتير واردات الغذاء والوقود، سارعت مصر للحصول على دعم من حلفائها الخليجيين وصندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها مرتين، في مارس وفي أواخر أكتوبر الماضي،ولاحقا في يناير الجاري.
