اختتمت «إنفستجيت» فعاليات المائدة المستديرة في الـ 31 من يناير 2023، وذلك بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، والتي جاءت بعنوان “سوق العقارات المصري والأزمات الاقتصادية”، لمناقشة أهم أدوات السوق العقاري المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مثل؛ ارتفاع أسعار المواد الخام، والتضخم المتزايد، وتحريك سعر الصرف، والتي كان لها بعض التبعات على السوق العقاري المصري.
واستضافت هذه المائدة نخبة من الخبراء العقاريين هم، المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والأستاذ شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة «چي ڤي جروب»، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس محي فراج، رئيس مجلس إدارة شركة «اب وايد» للتطوير العقاري، والمهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة «cred»، والأستاذ عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل لشركة «TLD- THE LAND DEVELOPERS»، والأستاذة مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، والمهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة «منصات» للتطوير العقاري، والأستاذ محمد الصعيدي، الشريك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفينيتي فينكس»، والمهندس عمر عتابي، الرئيس التنفيذي لشركة «عتابي للاستشارات الهندسية»، والأستاذ محمد علوي، الرئيس التنفيذي لشركة «HDP- HOUSING & DEVELOPMENT PROPERTIES»، والمهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة «النيل» للتطوير العقاري، والأستاذ محمد جلال، رئيس مجلس إدارة «TSM» لإدارة الأصول والاستثمار العقاري، والأستاذ عماد المسعودي، الرئيس التنفيذي لـ «عقار ماب»، والأستاذ محمد بناني، المدير التنفيذي لشركة «دار الخبرة للاستثمار العقاري» (ريد)، والمهندس هشام موسى، الرئيس التنفيذي لشركة «ريدكون» للمراكز الإدارية والتجارية، والمهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة «مينا» لاستشارات التطوير العقاري، والمهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة «باراجون» للتطوير العقاري، والمهندس وليد مرسي، رئيس مجلس إدارة مكتب «دي سي آي بلس معماريون للاستشارات الهندسية».
وأجمع المشاركون على التوصيات التالية:
التعاون الفعال والتكاتف بين الحكومة والمطورين وكافة الأطراف العاملة بالقطاع العقاري.
يجب على المطورين العقاريين ضبط المصروفات وتكلفة المشروعات لمواجهة التحديات الراهنة.
تأجيل جميع الأقساط دون فوائد عن الشركات لمدة عام علي الأقل لكافة المشروعات العقارية.
تخفيض الفائدة علي أقساط الأراضي كتعويض المطورين عن ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة تخفيض قيمة الجنيه المصري الأسعار لسد الفجوة التمويلية للمشروعات .
أصبح التمويل العقاري ضرورة ملحة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات لتخفيف الأعباء عن العملاء والمطورين.
تسهيل إجراءات التمويل العقاري لكلا الطرفين المطور والعميل، فضلًا عن توفير التمويل العقاري لكافة المنتجات العقارية المختلفة وأن تكون الوحدة هي الضامن في إجراءات التمويل العقاري.
التوجه لتصدير العقار لأنه سيساهم في جذب العملة الصعبة، ويتعين على الحكومة حل مشكلات تصدير العقارات المصرية.
وجود منصة تجمع كافة البيانات عن المشروعات العقارية في مصر على مستوى القطاع الخاص والحكومي التي تخاطب المشتري الأجنبي.
تبني سياسة واضحة وفكر جديد لتصدير العقار ووجود محفزات للمستثمر الأجنبي.
تسويق المشروعات العقارية للخارج تحت مظلة وزارة الإسكان وبرعاية الشركات العقارية الكبرى، وعدم الاعتماد على المسوقين فقط.
تنظيم سوق الوساطة العقارية، بالإضافة إلى اصدار قوانين ملزمة للمطور والمسوق العقاري.
استخدام مواد بناء صديقة للبيئة التي من شأنها أن تقلل من تكلفة الوحدة.
النظر إلى احتياجات السوق ومعرفة المواصفات التي يتطلبها كالاستدامة والاستثمار الأخضر والرقمنة.
يجب على الحكومة منح التمويل للمطور العقاري على أساس تطبيق الاستدامة في مشروعاته.
إعادة النظر في أكواد البناء المصرية.
هناك حاجة ملحة إلى آلية واضحة لتخصيص الأراضي بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية.
إعادة النظر في منظومة استخراج التراخيص .
يجب أن تتبنى الحكومة الصناديق العقارية لحل مشكلة التمويل للمطور.
