استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدّته الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بشأن حصاد أنشطة المجلس لعام 2022 المنقضي.
ومن خلال التقرير، أوضحت الدكتور مايا مرسي أن إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة المجلس خلال عام 2022 قد بلغ حوالي 11 مليون و700 ألف مُستفيدة. وأن تلك الأنشطة اتسعت لتشمل عددا من المحاور؛ هي: التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الحماية، وتمكين الفتاة المصرية، وغيرها.
فعلى صعيد التمكين السياسي، أشارت الدكتورة مايا مرسي، في تقريرها، إلى أن المجلس قام بالعديد من الأنشطة والفعّاليات، منها استخراج بطاقات الرقم القومي لغير القادرات، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريب وتأهيل ورفع قدرات المرأة لتولي المناصب القيادية، ومن ذلك برنامج “تأهيل القيادات النسائية بالحكومة المصرية على مستوى المحافظات”؛ لصقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية في الحكومة المصرية.
وفي السياق ذاته، أوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة استمرار المجلس في العمل في أنشطة “البرنامج الوطني للقيادات النسائية”؛ بهدف تعزيز دور المرأة في الحياة العامة؛ حيث بدأ التدريب بنهاية عام 2021 مُستهدفًا 148 متدربة، تدربن لمدة 7 أشهر. كما قام المجلس بإعداد دليل جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة كإحدى فئات جائزة مصر للتميز الحكومي، وتنظيم ورش عمل لتدريب مُمثلي الوزارات والجامعات ودواوين عموم المحافظات على كيفية إعداد الملفات الخاصة بكل جهة ومراعاة المؤشرات اللازمة للحصول على الجائزة.
أما على صعيد التمكين الاقتصادي، أوضحت الدكتورة مايا مرسي، من خلال التقرير، أنه تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات، منها على سبيل المثال لا الحصر، برنامج الشمول المالي والرقمي “مشروعات الادخار والإقراض الرقمي – تحويشة”، وبدأ تنفيذه في 13 محافظة من خلال بعض الأنشطة خلال عام 2022، ومنها: إطلاق التطبيق الإلكتروني تحويشة، كنقلة نوعية لنموذج مجموعات الادخار والإقراض التقليدي وتحويله إلى نشاط رقمي باستخدام الهواتف الذكية، هذا بالإضافة إلى استكمال تنفيذ دورات تدريب المدربين لتأهيل فريق عمل من مشرفي المحافظات والمشرفات الميدانيات والميسرات على تكوين وإدارة وتدريب المجموعات الادخارية في مجال منهجية الادخار والإقراض والتثقيف المالي، وكذا استمرار تكوين المجموعات الادخارية من السيدات ليصل الإجمالي منذ بداية المشروع إلى 5 آلاف و408 مجموعات، بواقع 118 ألفا و704 سيدات في 13 محافظة.
وفي الإطار ذاته، أشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أنه تم تنفيذ مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب، والذي تمثل في عقد دورات تدريب لتأهيل مدربين على منهجية التثقيف المالي، والاعتماد الوطني للمدربين المؤهلين، بالإضافة إلى مشروع “صاحبات المشروعات الصغيرة” Get Ahead. كما تم تنفيذ برنامج للتثقيف المالي وريادة الأعمال استفادت منه نحو 163 ألفا و227 سيدة. وحرص المجلس على تقديم خدمات بنكية بالتنسيق مع البنوك المصرية للسيدات المستفيدات من البرامج التدريبية للمجلس وخاصة في تدخلات التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. بالإضافة إلى استمرار العمل بالبرنامج المشترك “التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر – رابحة”، ومشروع المرأة في التجارة الدولية بمصر She Trades Egypt، اللذان تم إطلاقهما في عام 2021.
وبالإضافة إلى ما سبق، تمت إقامة برامج تأهيلية لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ومنها دورات التدريب الإنتاجي بمحافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية؛ حيث تمت إقامة 215 ورشة تدريب حرفي استفادت منها 3 آلاف و524 سيدة في 20 محافظة، وإتاحة فرص عمل للمتخرجات من ورش التدريب الحرفي من خلال عرض المنتجات المميزة من الورش بالمعارض التسويقية المختلفة. كما تم إطلاق مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية بمحافظات البحيرة، المنيا، الغربية، والأقصر.
وبالنسبة لمحور التمكين الاجتماعي، أكدت الدكتورة مايا مرسي، في التقرير، أنه تم تنفيذ شراكة مع مؤسسة حياة كريمة لإطلاق مبادرة “أنت حياة”، تُنفَّذ خلالها مجموعة من الدورات التدريبية التوعوية في مجال الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، وريادة الأعمال والتوعية المالية، وورش تدريب حرفي تستهدف السيدات من القرى المشمولة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. كما تم تعزيز الخدمات للمرأة في المناطق السكنية الجديدة، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الاجتماعية الاقتصادية للزيادة السكانية، إلى جانب تعزيز الخدمات الصحية للمرأة، والاهتمام بتوفير الخدمات للمرأة من ذوي الهِمم.
وفي سياق محور الحماية، أشارت إلى أنه تم إطلاق برامج تعزيز الإطار المؤسسي ودور مقدمي الخدمات وجهات إنفاذ القانون في مجال التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، وكذا برامج القضاة والقاضيات بالتعاون مع وزارة العدل، وبرنامج عضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة، وبرنامج عضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية، وبرنامج عيادات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية. كما تم دعم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، وإطلاق سلسلة من الندوات حول “كيفية التعامل مع الإيذاء البدني والتحرش في الأماكن العامة والخاصة”، فضلًا عن مكافحة العنف الإلكتروني والسيبراني ضد المرأة والفتاة، وغيرها.
وعلى صعيد مبادرات تمكين الفتاة المصرية، لفتت الدكتورة مايا مرسي من خلال التقرير، إلى إطلاق مبادرة “نورة للاستثمار في فتيات مصر” بهدف تمكين الفتاة المصرية في مجالات مختلفة. ومبادرة “دوي” لتشجيع الفتيات على الحوار والتعبير عن آرائهن وتعريفهن بالممارسات الضارة التي تمثل عنفا ضدهن.
