العالم الآن يُعاد تشكيله وبناءه، والقانون هو أكثر العلوم تأثراً بتغير المجتمعات، فهو العلم المخول له ترتيب وتنظيم هذه العلاقات المبعثرة بين الجميع سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أو إعتباريين أو أشخاص القانون الدولي العام.
لاتنتظر من مناهج (الإقتصاد السياسي) أن تحدثك عن عملة البيتكوين وكيف غير ذلك الشخص المجهول الهوية (ساتوشي ناكاموتو) ببحثه خريطة العملات العالمية وأثار ضجة كبيرة في إقتصاديات دول عظمى.
لاتنتظر من مناهج (القانون الجنائي) أن تحدثك عن جرائم الويب المظلم ( dark web ) وكيف تغير شكل المجرم من شخص مقنع يسطو المنازل إلى شخص يقبع أمام جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت يتسلل إلى أي بقعة على وجهة الأرض يريدها، ويقوم بأفعال تخريبية وينتهك خصوصيتك ويسرقك مالك دون أن تشعر.
لا تنتظر من مناهج ( القانون المدني ) أن تحدثك عن العقود الذكية المعتمدة على تقنيات البلوك تشين وعن الوكيل الذكي.
لا تنتظر من مناهج القوانين الإجرائية مثل ( قانون المرافعات ) و(قانون الإجراءات الجنائية) أن يحدثوك عن التقاضي الإلكتروني.
لا تنتظر من مناهج (القانون التجاري) أن تحدثك عن تغيير مناخ الأعمال في العالم، وكيف أصبحت شركة أمازون التي لاتمتلك متجر واحد، وشركة أوبر التي لا تمتلك سيارة واحدة من أغنى شركات العالم وتجاوز رأس مالها ميزانيات دول مجتمعة.
لاتنتظر أن تقوي محصلتك العلمية من المناهج الدراسية فقط، فالإنترنت والمواقع البحثية مليئة بآلاف الأبحاث العلمية عن كافة الموضوعات التي ذكرتها وأكثر،
فلا تجعل مداركك حبيسة الكتب الدراسية، بل أطلق لها العنان واجعلها تغرد بين طيات العلوم والموضوعات الحديثة والمعاصرة،
انطلق بأفاقك نحو المستقبل، فالمهن القانونية قائمة على الإقتصاد المعرفي، رأس مالك هو المعرفة.
