أشاد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بتخصيص الحكومة عددا من الصناعات المستهدفة بحزمة حوافز استثنائية، بهدف دعم الصادرات، وتقليل فاتورة الواردات.
وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، في بيان صحفي اليوم، إن حزمة الحوافز الاستثنائية الجديدة التي أقرتها الحكومة لدعم بعض الصناعات، تسهم في تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، كما تسهم في توفير ما بين 10 إلى 15 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية.
كان رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، اقترح في وقت سابق، وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي، بدعم الكيانات الناشئة والصغيرة في الحصول علي الأراضي الصناعية بقيمة الخدمات وبالتمويل بالقسط بحد أدنى 5 سنوات، والحصول على تمويل بنكي للأنشاءات لمدد بحد أدنى 5 سنوات وتمويل خطوط إنتاج ورأسمال عامل بتكلفة تمويل لا تزيد عن 3%.
واقترح قناوي أيضا، أن يطرح في المؤتمر الاقتصادي إنشاء ما يسمى بالبنك الصناعي أسوة ببنك الاستثمار والبنك الزراعي وبنك التعمير والبنك التجاري، ويكون له لوائح وإجراءات وقرارات مختصة بالصناعة، وإنشاء وزارة خاصة بالصناعة.
كما يجب إقرار قوانين تخص الصناعة مثل قانون الإصلاح الزراعي والقانون التجاري وقانون الأسثتمار، مشيرا إلى أن كل ذلك يتماشى مع الهدف الحالي للدولة، وهو أن تكون مصر “دولة صناعية”.
وبين قناوي، أنه لإنجاح المقترح يجب أن يتضمن توفير بيانات كاملة في جميع القطاعات من الحكومة عن كل منتج (حجم الاستهلاك المحلي وحجم الإنتاج المحلي ومقدار الفائض ومقدار العجز) على مستوى كل منتج يتم إستنتاج معلومات محددة تعتبر خريطة استثمارية استرشادية شاملة ملزمة للاقتصاد المصري، وتصبح دليلا للرخص الصناعية المطلوبة لكل مجال على حدة، ويصاحب هذا الدليل قرارا بوقف الرخص الصناعية الجديدة في المنتجات التي تتمتع بوفرة الإنتاج عن الاستهلاك إلا إذا كانت مخصصة للتصدير، ودراسة علمية جيدة تطرح على إثرها هيئة التنمية الصناعية عددا محدودا من الرخص لخطوط إنتاج كل منتج حسب احتياجات إجمالي المستهلكين لكل منتج، وبالتالي ستكون هناك قيمة كبرى استثمارية للحصول على رخصة تصنيع منتج معين، مشيرا إلى أن الأثر الأكثر إيجابية هو حماية المستثمرين المحليين والأجانب في الاستثمار في صناعات بها وفرة عن الاستهلاك مما يحميهم من ضياع استثماراتهم.
كما شدد قناوي على ضرورة إعفاء المستلزمات والخامات وقطع غيار الداخلة في الإنتاج الصناعي المحلي من الرسوم، وكذلك وجود حوافز ضريبة للشركات الصناعية الناشئة السنة الأولى من تاريخ بداية الإنتاج، ويجب أن تحصل على إعفاء كامل من الضريبة العامة والقيمة المضافة، والعام الثاني تطبيق ربع الضريبة العامة، وكل عام يحمل ربع الضريبة العامه زيادة ليصل بعد 5 سنوات يكون قادرا على تحمل الضريبة العامة كاملة، بحيث يكون الهدف الوصول في 2030 بمصر إلى دولة منتجة صناعيا وزراعيا وتلبي احتياجات مواطنيها، خاصة أن فترة الأزمات التي شهدها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، أثبت أن الدول الأكثر إنتاجا هي الأكثر صمودا في مواجهة الأزمات.
وأشار إلى أن تقليل الواردات وتعميق الإنتاج المحلي لا يتعارض مع خطة الدولة لزيادة الصادرات والوصول لـ ١٠٠ مليار دولار، ولكن في نفس الوقت الإنتاج المحلي للاستهلاك المحلي يوفر أيضا عملة صعبة في حالة الوصول لسد الفجوة الاستيرادية بالإنتاج، خاصة أن التصدير يلاقي صعوبات جمة للوصول لهذه الأرقام أكثرها تأثيرا المنافسة التي يلاقيها من جميع دول العالم، وبالتالي يمكن أن نصل إلى نتيجة مفادها أن الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي باتباع ما سبق أقل تكلفة وأقل جهدا في سد الفجوة.
و أشار إلي أن خفض الفائدة له إيجابيات علي الأقتصاد عظيمه جداً، لانه يشجع الاستثمار ويزيد من فرص التوسع والنمو في الاقتصاد بشكل عام.
