اعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية و أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليه ٢٠٢٢ حتي ابريل ٢٠٢٣ اثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية ، موضحة ان ذلك ادي الي ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة لتصل الي ٢٥ر١٢ جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر ٢٥ر٨ جنيه للتر بداية من اليوم ، حيث اصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد ان كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره .
وأضافت الوزارة ان الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة الي ٢٢٢ مليون جنيه يوميا بما يعادل ٧ر٦ مليار جنيه شهريا اي باجمالي ٨٠ مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده ، موضحة انه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته ١٧٨ مليون جنيه بدلا من ٢٢٢ مليون جنيه اي مايعادل ٣ر٥ مليار جنيه شهريا باجمالي ٦٤ مليار جنيه سنويا .
ولفتت الوزارة الي ان سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير علي المستهلك طيلة الفترة من يوليه ٢٠١٩ حتي يوليه ٢٠٢٢ لمدة ٣ أعوام بسعر ٧٥ر٦ جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع ٥٠ قرشا في يوليه الماضي ليباع بسعر ٢٥ر٧ جنيه للتر خلال الفترة يوليه ٢٠٢٢ الي ابريل ٢٠٢٣ .
الجدير بالذكر ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري منذ عام ٢٠١٦ كان من ضمن اهم اهدافه اصلاح دعم الطاقة و تصحيح اسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيه ٢٠١٩ التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات .
