نظمت مصر جلسة نقاشية تحت عنوان “دور التكنولوجيا المالية في تعزيزالاستدامة والتمويل الأخضر“، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لاجتماعاتبنك التنمية الأفريقي، التي يترأس مجلس محافظيها حسن عبدالله محافظالبنك المركزي المصري، وتستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 – 26 مايو 2023.
هذا وناقشت الجلسة دور التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل القطاع الماليبسرعة على نطاق عالمي، من خلال تغيير طرق الدفع والإقراض والاستثمار، وكيف يمكن أن تؤثر التكنولوجيا المالية على الأولويات الإستراتيجية للبلدانالنامية، وتساعدها على تحقيق المزيد من عمليات التنمية.
أهم تصريحات رشا نجم وكيل مساعد محافظ البنك المركزيللتكنولوجيا المالية والابتكار خلال الاجتماعات السنوية لبنكالتنمية الأفريقي:
•مصر تشهد توسع هائل في مجال التكنولوجيا المالية حيث ارتفع عددالمشروعات بهذا المجال إلى 177 مشروعًا في الوقت الحالي بالمقارنة مع 3 مشروعات فقط عام 2012، واستطاعت اجتذاب الكثير من رؤوس الأموالوتحقيق عوائد كبيرة.
•نسبة 60% من مشروعات التكنولوجيا المالية في مصر يديرها شبابتتراوح أعمارهم بين 16 حتى 25 عام
•تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب التركيز من جانب الدول علىدعم أدوات التكنولوجيا المالية والابتكارات الجديدة والتي بدورها ترفع منكفاءة الأطر التنظيمية لأدوات التمويل الجديدة مثل الإقراض الرقمي.
•البنك المركزي لعب دورا كبيرا في دعم التكنولوجيا المالية من خلالإطلاق المختبر التنظيمي للمشروعات والأفكار الجديدة بالقطاع وإتاحةصندوق لتمويلها بالشراكة مع البنوك المحلية، كما يقوم بدعم مشروع للادخاروالإقراض الرقمي بالتعاون مع الحكومة.
•إجراءات دعم الاستدامة عبر أدوات التكنولوجيا المالية شملت إصدارقانون جديد لتنظيم خدمات التمويل البديل مثل الإقراض الرقمي وذلكبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
•البنك المركزي أصدر تعليمات إلزامية بإنشاء إدارة مستقلة للاستدامةوالتمويل المُستدام بكافة البنوك، وإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصةبالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية.
•البنك المركزي ألزم البنوك بتوجيه 25% من محافظ قروضها لصالحالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تخصيص 10% منها للاستثمار المباشرفي أسهم تلك الشركات.
•التكنولوجيا الزراعية تأتي في صدارة الأولويات حيث يجري التعاونمع 5 بنوك لتعزيز وسائل الاستدامة داخل القطاع الزراعي والذي يعد أحدمجالات التنمية في مصر، في ظل اعتماد أكثر من 50% من الأسرالمعيشية على الزراعة.
•يجري العمل مع مؤسسات دولية لإطلاق مشروع لرقمنة سلاسلالإمدادات والتوريد يتضمن اتباع آساليب مبتكرة لجمع البيانات ودمجهاوتحليلها
