شركة Akm لقطع غيار السيارات.. جودة وتاريخ يكتب بماء الذهب
محمود طه رئيس مجلس الإدارة: نعمل في القطاع منذ أكثر من 50 عاما
وكيل معتمد للعديد من البراندات العالمية.. mtm وngk وgmb أبرزها
إنجازاتنا وثقة العملاء في شركتنا وسام على صدرنا منذ أيام والدي الراحل
مصر تشهد طفرة على كل المستويات تحت قيادة الرئيس السيسي
قصة نجاح وسطور من الإنجازات تسطرها شركة Akm لقطع غيار السيارات، والتي يقودها الأستاذ محمود طه رئيس مجلس الإدارة، ليكمل مسيرة والده العطرة في قطاع من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري.
شركة Akm لقطع غيار السيارات
يقول الأستاذ محمود طه، إن شركته وكيل معتمد للعديد من البراندات العالمية؛ منها mtm وngk وgmb وغريب الدولية، ويطرح منتجاته بنظام الجملة والتي أغلبها في منظفات السيارات والزيوت وقطع الغيار، مضيفا أن لديه خطة لتحويله شركته لشركة «مالتي إنتر ناشيونال».
وأوضح أن شركته في المنصورة حيث كانت البداية على يد والده الراحل عام 1969، أي منذ نحو 50 سنة، لكن النشاط توقف في عام 1973 بسبب الحرب إذ كان والده عريف طيران في القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه استكمل المسيرة في عام 1976 واستمر حتى توفاه الله عام 1996.
ولفت إلى أنه كان صغيرا في السن في ذلك الوقت لكنه تعمل الكثير على يد والده حيث كان دائم التواجد معه في الشركة والسفر وفي كل حركاته، ليتشرب المهنة منه مع عشقه لها، مضيفا أنه خريج كلية التجارة لكنه قرر استكمل مسيرة الوالد بعيدا عن تخصصه.
وذكر أن الفضل لله عز وجل في مكانة شركتنا و الفضل الثاني لوالدتي التي كانت سند ليا من بعد ما توفي ابي و هي سبب كل ما فيه نحن الآن سواء علي المستوي التجاري أو الأخلاقي و التربوي.
وشدد على أن تجارة قطع غيار السيارات تحتاج الصبر وهو أهم شيء تعلمه من والده الراحل، خاصة أنه يتعامل فيها مع فئات مختلفة من الناس، متمنيا أن يكمل أولاده المسيرة كما أكمل مسيرة والده، «مش موضوع شغل لكن هو تعب السنين والمجهود لذلك أتمني حد منهم يكمل المسيرة من بعدي.. لكن في النهاية لهم اختيار طريقهم».
وأكد أن شركته تحرص كل الحرص على الجودة في عملها، وهو ما ساعد في كتابة اسمها في تاريخ القطاع على مدى أكثر من 50 عاما، مضيفا أن «لا نعمل إلا في الأعلى جودة.. الأصلي فقط.. نبني الثقة مع العملاء من خلال الصدق والصراحة لأن الثقة جزء من التجارة والدين».
وتابع «لا سمعتي ولا مكانتي ولا ديني ولا تاريخ والدي يحتمل أن نعمل إلا في الأصلي وبأعلى جودة»، مؤكدا أنه يحاول دائما تطوير ذاته كما يحاول تطوير شركته.
فيما انتقد ضعف الرقابة والوازع الديني لدى أصحاب مصانع بئر السلم الذين يقلدون المنتجات الأصلية، خاصة أنهم يضرون الاقتصاد والشركات المحترمة، كما يضرون المستهلك بمنتجات قد تودي بحياته خاصة في قطاع مثل قطع غيار السيارات، مضيفا أن الشركات المحترمة أيضا يقع على ضرر كبير لأن لديها التزامات من ضرائب وتأمينات وأجور، قائلا «الدنيا مضغوطة من جميع الاتجاهات».
وشدد على أن الشركة تسعى لتطوير منتجاتها وزيادتها والتوسع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة من خلال فتح فرع آخر لها في القاهرة إما في القطامية أو التجمع الخامس، مضيفا أن هذه الخطة كانت من فترة لكن تعطلت بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يضرب جميع القطاعات.
وتابع أن الشركة تعاني منذ منتصف عام 2022، بل وتحارب من أجل البقاء والحفاظ على العمالة، لاسيما بعد تحرير سعر الصرف مرتين ونقص العملة الصعبة ووجود سوق سوداء لها يتحكم في كل شيء ويدمر الاقتصاد، مع ارتفاع تكلفة المعيشة والأسعار بشكل مبالغ فيه، لأضعاف مضاعفة.
محمود طه رئيس شركة Akm
وأوضح أن الوضع الاقتصاد صعب وينعكس بشكل كبير على المستهلك النهائي «المهروس» بين متطلبات السلع الأساسية من مأكل ومشرب وملابس وأدوية، فيعجر عن شراء وتجديد بعض قطع الغيار في سيارته، مضيفا أن الوضع مستفز من العديد من تجار السلع الأساسية الذين يرفعون الأسعار بشكل كبير دون أسباب فقط لمضاعفة أرباحهم.
وضرب مثالا بالكتب الخارجية الخاصة بالمدارس، والتي وصلت أسعار الكتاب الواحد إلى 350 جنيها، «يعني الأب لو عنده 3 أطفال محتاج ميزانية علشان الكتب الخارجية»، مضيفا «الوضع صعب.. والبطل حاليا من يحافظ على مستواه ويمشي بيته».
وتابع أنه في وسط كل هذا يسعى للتطوير لكن يحتاج ميزانيات كبيرة لا يستطيعها ضخها في السوق حاليا، «يا دوب بنحاول نحافظ على المكان»، مضيفا أنه فكر في أكثر من مرة الاتجاه للتصنيع لكن الروتين منعه، رغم أنه قادر على تصنيع العديد من المنتجات التي يستوردها وبكل سهولة، «لكن المشكلة إن عندك عوائق كبيرة في مصر، منها استخراج تراخيص المصنع وشروطه الصعبة، فضلا عن صعوبة توفير المواد الخام مع مغالاة منتجيها في أسعارها مقارنة بالخارج».
وأضاف أن التصنيع يحتاج لاستثمارات كبيرة لشراء قطعة أرض في منطقة صناعية وآلات ومعدات وغيرها، بينما تمويل الشركة ذاتي ولا تلجأ للبنوك، مؤكدا أنه لن يتجه للتصنيع إلا إذا توفرت لديه الإمكانيات على الأرض لإنتاج منتج على أعلى مستوى، وحينها ستكون تكلفته أعلى من المستورد ولن يستطيع بيعه لا داخليا ولا بالتصدير، فضلا عن عقدة الخواجة لدي المواطن المصري الذي يتجه دائما للمستورد حتى وإن كانت جودته أقل من المصري، قائلا «الموضوع محتاج دعم من الدولة وتوعية للناس بأهمية المنتج المحلي».
وطالب الدولة بدعم الاستثمار المباشر في مصر، من خلال القضاء على الروتين بشكل حقيقي بعيدا عن الشعارات، وطرح طرق مختلفة لجذب رؤوس الأموال، وتوفير كل سبل الراحة لرجل الأعمال، وليس تعجيزه في إنهاء الأوراق، «نعين موظف ينهي كل الأوراق للمستثمر حتى يبدأ مشروعه».
وتابع أن الحكومة كثيرا ما تتحدث عن الشباك الواحد لإنهاء تراخيص الاستثمار، لكن «إذا ذهبت لهذا الشباك ستمر على 150 شباكا.. الأمر يحتاج لتنفيذ ودعم حقيقي»، خاصة أن الدول المجاورة تستقطب رؤوس الأموال بشكل محترف جدا ومنها الإمارات والسعودية، مضيفا أن الأخيرة توفر تسهيلات استثمارية غير مسبوقة، من إنهاء الإجراءات بكل سهولة وإعفاءات من الضرائب لمدة 10 سنوات كما أن سعر الصرف لديها مستقر منذ 50 سنة، بينما في مصر هناك سعران للدولار وسوق سوداء تدمر الاقتصاد، قائلا «هذه الدول كانت تستقطب المستثمرين الأجانب بينما الآن تستقطب رجال الأعمال المصريين الذين يغلقون حاليا مصانعهم في مصر ويتجهون لهناك».
من جانبه قال الأستاذ محمود طه، إن مصر تشهد طفرة على كل المستويات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 9 سنوات، من بنية تحتية غير مسبوقة، وتطوير قطاعات مختلفة، لكنه تمنى توجيه اهتمام الدولة بشكل أكبر للتعليم والصحة، خاصة أنهما أساس بناء الدولة ولهما أولوية عن كل شيء، ثم تأتي بعد ذلك الصناعة لبناء اقتصاد قوي.
كما وجه رسالة للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مؤكدا أن المحافظة شهدت إنجازات كبيرة، لكنها تحتاج بعض الرقابة على أصحاب التكاتك والتروسيكلات التي تنتشر في كل مكان وتهدد أرواح الناس، لاسيما أنها بدون أرقام وغير مسجلة، كما أن المشكلة الأكبر تتمثل في الطرق غير الممهدة والقمامة المنتشرة في العديد من المناطق، قائلا «في شارع قناة السويس أمام المحافظة مكتوب ممنوع سير التوك توك.. بينما التوك توك ماشي عادي جدا بدون تراخيص»، كما طالب بوجود رقابة على السرفيس خاصة أنها تقسم الأجرة بشكل جشع على حساب الركاب.
أيضا وجه رسالة لجهاز حماية المستهلك بأن يكون حياديا في التعامل بين المستهلك والتاجر، خاصة أن الأمور تختلف من واقعة لأخرى ومن سلعة لسلعة، لذلك يجب تعيين خبراء للفصل في الشكاوى لكل قطاع على حدة، مشيدا بدور الجهاز في الأزمة التي وقعت في قطاع السيارات عندما حصلت التوكيلات على أموال من العملاء وتأخروا في تسليم السيارات لمدة سنة ثم حاولوا تسليمها بالسعر الجديد لكن الجهاز تدخل ومنع ذلك.
وفي النهاية وجه رسالة شكر لكل العاملين في الشركة، مؤكدا أنها قائمة على أكتافهم وبدعمهم، قائلا «هما السبب في اللي إحنا فيه».
