أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية بنحو 24.9 مليار جنيه (808 ملايين دولار) في يوليو تموز ليصل إلى سالب 812.4 مليار جنيه، في أول تراجع منذ مارس آذار.
وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث المنصرمة لضغوط كبيرة في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي.
وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهي أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مخصومًا منها الالتزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.
وثبت المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه عند نحو 30.90 مقابل الدولار منذ أوائل مارس آذار. وجرى تداول الدولار مقابل 38.50 جنيه مصري بشكل غير رسمي أمس السبت.
ويحدث ارتفاع وتراجع صافي الأصول الأجنبية عندما تزيد البنوك أو تقلل من اقتراضها من الخارج. ويرجع كل التحسن الذي شهده يوليو تموز تقريبًا إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول إن مصر تمول عجز ميزان المعاملات الجارية من خلال السحب من صافي الأصول الأجنبية.
