أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، فعاليات الجلسة الرابعة عشرة من المنتدى الفكري للمركز، تحت عنوان: “الانعكاسات الاقتصادية للثورة الصناعية الرابعة”، بمشاركة نخبة من رؤساء الشركات المحلية والأجنبية، وممثلي مجلس الدفاع الوطني ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين.
وأكد السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن تلك الجلسة جاءت بهدف وضع توصيات تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في ضوء مستجدات التصنيع القائم على التقنيات التكنولوجية والابتكار، وبما يكفل زيادة الصادرات وتنافسية المنتج المصري.
وفي مُستهل الجلسة، ألقت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة “مركز المعلومات”، عرضًا تقديميًا حول الإطار العام لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والمكاسب الاقتصادية المتوقعة، بهدف إلقاء الضوء على اتجاهات سوق تقنيات الثورة الصناعية في مصر، والجهود الحكومية المبذولة لتبني تلك التوجهات، بما يشمله ذلك من فرص وتحديات لتسريع وتيرة تبني التقنيات المتطورة.
وأشارت الدكتورة هبة عبد المنعم، من خلال العرض، إلى تركيز الثورة الصناعية الرابعة على الاستفادة من الفرص اللانهائية التي يتيحها استخدام التقنيات التي تلغي الحدود الفاصلة بين كل ما هو فيزيائي ورقمي وبيولوجي في ظل بوتقة من التطورات التقنية المتسارعة التي امتد تأثيرها إلى عدد كبير من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تُسهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق مكاسب اقتصادية للعالم تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. فيما يُتوقع أن يُسهم استخدام أبرز تقنياتها، الممثلةً في تقنيات الذكاء الاصطناعي، في تحقيق مكاسب للاقتصاد العالمي تقدر بنحو 16 تريليون دولار في عام 2030 وفق عدد من التقديرات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، أكّد العرض أنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة معدلات أتمتة الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق مكاسب في مستويات إنتاجية العمالة بنسب تصل إلى 40%، وهو ما من شأنه أن يسهم بشكل كبير في حل مشكلات هيكلية تواجه الاقتصاد العالمي جراء عدد من التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأوضحت رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز المعلومات، أنه في خضم هذه التطورات، لم تكن مصر بمعزل عن المستجدات العالمية والتوجه نحو استخدام التقنيات الناشئة؛ حيث تشير الإحصاءات الدولية المتاحة إلى ارتفاع سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر إلى نحو 600 مليون دولار في عام 2023، فيما يتوقع ارتفاعها إلى ما يناهز الملياري دولار عام 2030 بمعدل نمو مركب يقدر بنحو 19% سنويًا، ويُتوقع نمو سوق أنشطة الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة أعلى تقدر بنحو 28% حتى عام 2030، وهو ما سيسهم، في مجمله، في توليد مكاسب للاقتصاد المصري تتراوح ما بين 3 إلى 4 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا بحلول عام 2030.
كما أكدت “عبد المنعم”، في عرضها، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تبني تلك التوجهات العالمية، وذلك من خلال تأسيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وإطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي لتعزيز مستويات استفادة قطاعات الاقتصاد المصري من تقنياته الواعدة، وتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لتطوير البنية التحتية للاتصالات ونشر كابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الإنترنت باستثمارات بلغت 2 مليار دولار لتسهيل توطين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
في السياق ذاته، قال اللواء/ إبراهيم عثمان هلال، نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني، إن هناك 14 جهة بالدولة قد عملت خلال الفترة الماضية بتنسيق كامل، لوضع رؤية فنية محددة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك تحت إشراف مجلس الدفاع الوطني، وبالتعاون مع عدد من الكيانات بالقطاع الخاص، بجانب عدد من الخبرات المصرية العاملة في ذلك المجال بالخارج، مشيرًا إلى أهمية تلك الرؤية في إعداد “استراتيجية مصر للثورات الصناعية 2030″، والتي قام مركز معلومات مجلس الوزراء ببلورتها بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطني، مؤكدًا أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل تلك الاستراتيجية وتحويلها إلى خطط وبرامج تنفيذية من قبل الجهات المختصة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة للإنتاج بالاعتماد على التقنيات التكنولوجية المتطورة، والقائمة على تعزيز اتجاهات البحث العلمي والإبداع والابتكار.
في حين استعرض الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، مراحل الانتقال بين الثورات الصناعية المختلفة، بدءًا من الثورة الصناعية الأولى التي انطلقت بالاعتماد على قوى البخار والفحم، والثورة الصناعية الثانية التي ظهرت مع اكتشافات النفط والغاز وانتشار الكهرباء، مرورًا بالثورة الصناعية الثالثة التي انطلقت بظهور الحاسب الآلي والإنترنت، وانتهاءً بالثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها، مستعرضًا أدوار الجهات الحكومية في التحول نحو مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، خاصة وزارة التعليم العالي، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.
وأكد المهندس/ محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تعمل على تعزيز نشر الرقمنة والتحول الرقمي كهدف لا غنى عنه في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بما يكفل تعزيز إنتاجية المصانع وفق تكنولوجيات مبتكرة تساعد فى زيادة الإنتاج والتصدير بمستويات تتمتع بالتنافسية والجودة، لافتًا إلى عدد من التجارب الدولية التي نجحت في استخدام تقنيات الرقمنة في مضاعفة مستويات الإنتاج وعوائده الاقتصادية، ومؤكدًا أهمية ربط تحديث المنظومة التعليمية باحتياجات سوق العمل القائم على الابتكار والإبداع التكنولوجي، بما يشمل تعزيز برامج التدريب والتمويل لتطوير خطوط الإنتاج.
كما أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن أحدث الدراسات تشير إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستسهم في زيادة مستويات الناتج العالمي بنحو 15.7 تريليون دولار في عام 2030 ما يشكل نموًّا في مستويات الناتج العالمي بنسبة تبلغ نحو 14% مقارنة بالمستويات الحالية، وأكد أيضًا أن الشركات التكنولوجية الكبرى أنفقت من 20 إلى 30 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي في عام 2016، مشيرًا إلى أن الأكاديمية أسهمت بتنفيذ 318 مشروعًا بمجال الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 2014 وحتى 2022 بتكلفة إجمالية قدرها 730 مليون جنيه، كما استعرض “صقر” عددا من قصص النجاح في ذلك الإطار، مطالبًا بضرورة وضع الضوابط الأخلاقية والقانونية التي تساعد فى التعامل مع تطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي على النحو الإيجابي المنشود، ومؤكدًا أهمية تعزيز تبني تلك التطبيقات لدعم المشروعات القومية للدولة سواء على المستوى الزراعي أو الصناعي أو العمراني وغيره.
ولفت الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصناعة الإلكترونيات والتدريب والإبداع التكنولوجي، إلى الأهمية المتزايدة لتبني توجهات الثورة الصناعية الرابعة، التي تشكل محور النشاط الرئيسي لأكبر 10 شركات في العالم، مثل: أبل، ومايكروسوفت، وغيرها، مضيفًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في دعم عمل الشركات الناشئة متسارعة النمو، والتي تعد ملمحًا رئيسًا في عصر الثورة الصناعية الرابعة، لما تملكه من سياسات في العمل قائمة على الإبداع التكنولوجي والابتكار، ومشيدًا بتخصيص وحدة داخل مجلس الوزراء معنية بدعم عمل الشركات الناشئة، ومستعرضًا لعدد من المقترحات لتعزيز وضع مصر في مجالات التصميم الإلكتروني وأشباه الموصلات والبرامج المدمجة، وغيرها.
وأوضح الدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تعزيز منظومة عمل البحوث التطبيقية سيسهم في دعم توجهات مصر لتبني تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يوفر الربط بين تحديات التصنيع ومجالات البحث، مشيرًا إلى أن الصناعات الدوائية في مصر تأتي على رأس الصناعات التي بإمكانها الاستفادة من تلك التقنيات التكنولوجية المتطورة.
بينما ذكرت السيدة/ دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن مصر تخطو نحو تعزيز تنافسية الإنتاج بالاعتماد على التقنيات التكنولوجية المتطورة، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، مستعرضة عددا من التجارب التي تم تنفيذها لنشر تطبيقات الأمن السيبراني وتحليل المعلومات والأتمتة والتحول الرقمي بعدد من المصانع والشركات، ومؤكدة أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الحوافز في سبيل جذب كبرى الشركات العالمية، من خلال حوافز “الرخصة الذهبية” ومنح العديد من الإعفاءات الجمركية والضريبية، وغيرها، وذلك للمساعدة فى جذب المزيد من الشركاء الدوليين والاستفادة من خبراتهم في ذلك المجال.
وأكد شادي زهران، مدير العمليات بشركة “SEITech solution”، أن الذكاء الاصطناعي يقدم فرصًا للمصنعين لمضاعفة الإنتاجية وتحسين الأداء واكتشاف نقاط القوة والضعف، وذلك عبر حلول تكنولوجية تمكنهم من إنتاج مُنتج منافس في السوق من حيث السعر والجودة وفي أقل وقت ممكن، مشيرًا إلى أن تلك التطبيقات ستسهم في تحسين وضعية الصناعة مع تحديث برامج التدريب والتوعية بين أصحاب المصلحة لتبني تلك التوجهات جنبًا إلى جنب مع تحديث خطوط الإنتاج.
