قال المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن تحريك الأسعار الخاصة بالمنتجات البترولية يتم من خلال لجنة معنية من المختصين، موضحا أن اللجنة بدأت من 5 سنوات، وهدفها تحرير سعر المنتجات وتجتمع كل 3 أشهر.
وواصل متحدث وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال تصريح تليفزيوني، أن لجنة تسعير المنتجات البترولية، تدرس السوق أخذا في الاعتبار 3 مدخلات رئيسية وهي الظروف الراهنة في ضوء آليات السوق العالمية وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه وكذلك المعروض من المنتجات في الأسواق المعتمد على إنتاج الدول المصدرة، مع سعى الدولة الدائم على وجود الاحتياطيات الاستراتيجية لتلك المنتجات.
وذكر أن السعر العالمى والذي يبلغ حوالى 80 دولارا للبرميل، وسعر الصرف حوالى 48 جنيها للدولار، ورغم الزيادة الأخيرة فأسعار البنزين تتراوح من 85 -89% من التكلفة الفعلية يعنى لا تزال الدولة تدعم، أما بالنسبة للسولار فالزيادة الأخيرة وصلت إلى 69% من التكلفة الفعلية مراعاة للمواطن.
ولفت إلى أن الدعم الذي تتحمله الدولة للبنزين بعد الزيادة، نحو 62 مليون جنيه يوميا ما يعادل 1.8 مليار جنيه شهريًا، مستكملًا: أما بالنسبة للسولار فالدعم اللى بتتحمله الدولة بعد التحريك الأخير هو حوالى 265 مليون جنيه يوميا، يعنى حوالى 8 مليارات جنيه شهريًا.
وأكد متحدث وزارة البترول، أن تحريك أسعار المنتجات يأتى كآخر بديل والوزارة بتعمل جاهدة فى خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى اللى من شأنه بيساهم فى استقرار أسعار المنتجات الأخرى، تم خلال العام المنقضي تحويل حوالى 46 ألف سيارة ليصل التراكمي، منذ بدء النشاط حتى يونيو 2024 لحوالي 553 ألف سيارة.
واستطرد المهندس معتز عاطف: جرى إنشاء 75 محطة تموين بالغاز الطبيعى جديدة ليصل الإجمالى منذ بدء النشاط حتى يونيو 2024 إلى 800 محطة، بالإضافة أنه جرى إنشاء 24 مركز تحويل سيارات ليصل الإجمالى إلى 154 مركز.
ونوه بأن تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى 17 ألف جنيه، والوزارة تقسطها على 12 شهر، مشيرًا إلى أن 1 متر مكعب غاز بسعر 7 جنيهات يعادل 1 لتر بنزين 92 ثمنة 15 جنيها.
