إعادة تقييم الأصول.. القطاع العقاري.

 

متي تتحرك شركات القطاع العقاري لإعادة تقييم الأصول بالقيمة السوقية العادلة اليوم بدلاً من القيمة الدفترية التاريخية طبقا لتعديلات المعايير المحاسبة وذلك لإظهار القيمة الحقيقية لمخزون الاراضي…

علما أنها فرصة للشركات لمرة واحدة فقط لتعكس التغير الطارئ والخزعبلي باعتباره Force majeure بسعر العملة والتضخم علي قيمة الأصول.

 

خصوصا أن فروق إعادة تقييم الأصول يتم إثباتها بحقوق الملكية كارباح رأسمالية غير محققة ولا تخضع لضريبة…

وكذلك الأراضي ليس لها إهلاك….

 

مما سينعكس ايجابيا بشكل ضخم علي القوائم المالية للشركات دون تحمل أية أعباء..

 

القطاع العقاري المستفيد الأكبر من إعادة التقييم مما سيكون له بالغ الأثر الإيجابي علي بورصة مصر ككل…. وكفيل بخلق دوره صعودية جديدة بسوق المال.

 

ونرجع لترديد الحقيقة الخالدة والثابتة عبر الأجيال “العقار الابن البار للاستثمار”..

 

التفسير الوحيد  واللامنطقي لتراخي وتقاعس مجالس إدارات الشركات حتي الآن باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد هو:  “الخوف من الحسد”؟!!

ويمكن إيجاد حل ببساطة باستخدام شوية بخور….. ايوه يا عم قرأتها صح ”  البخور هو الحل”.

 

ما هي الشركات المقيدة التي تملك مخزونات اراضي؟