قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الاجتماع الأخير الذي عقدته هيئة قناة السويس مع ممثلي كبرى الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية يعكس إدراكًا حقيقيًا من الهيئة للتحديات التي تواجه صناعة النقل البحري حاليًا، وسعيًا جادًا نحو تقديم حلول عملية وفعالة لجذب مزيد من السفن للعودة إلى الممر الملاحي الأهم عالميًا.
وأضاف السمدوني أن تأكيد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على جاهزية الهيئة لتقديم حزمة شاملة من الخدمات البحرية واللوجستية، بالتزامن مع تحسن المؤشرات الأمنية في البحر الأحمر، يمثل تطورًا إيجابيًا قد يسهم في إعادة التوازن لحركة التجارة العالمية بعد فترة من التوترات والاضطرابات.
وأشار إلى أن مقترحات ممثلي شركات الشحن العالمية بتقديم حوافز مؤقتة وتخفيضات مدروسة على رسوم العبور، خاصة للسفن العملاقة وسفن الخطوط الطويلة، تمثل خطوة هامة يجب البناء عليها بسرعة وفاعلية، خصوصًا في ظل المنافسة القوية من ممرات بديلة ومحاولات بعض الدول جذب حركة الشحن العالمية بعيدًا عن القناة.
كما دعا السمدوني إلى الإسراع في التنسيق مع شركات التأمين العالمية لإعادة تقييم أقساط التأمين المرتفعة المفروضة على السفن العابرة في منطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن تقليل هذه التكلفة سيكون عامل جذب حاسم لاستعادة ثقة خطوط الشحن وتشجيعها على العودة إلى المسار الطبيعي عبر قناة السويس.
وأوضح أن ما تشهده هيئة قناة السويس من تطور نوعي في مشروعات تطوير المجرى الملاحي والأسطول البحري، إلى جانب انفتاحها على شراكات دولية، يمثل ركيزة قوية لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، داعيًا مجتمع الأعمال البحري وشركات الشحن إلى دعم هذا التوجه وتكثيف التعاون مع الهيئة لتخطي التحديات الراهنة وتحقيق المصالح المشتركة.
وأكد السمدوني أن القطاع الخاص، ممثلًا في شركات النقل الدولي واللوجستيات، يجب أن يكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير قناة السويس، مشددًا على أهمية إشراك الشُعب النوعية المتخصصة في صياغة السياسات والإجراءات الجديدة، لما تمتلكه من خبرات عملية ورؤية ميدانية تضمن أن تكون القرارات المتخذة منسجمة مع احتياجات السوق وقادرة على تحقيق نتائج ملموسة في زمن قصير.
